چالش ناتمام حق کمیسیون مشاوران املاک

به گزارش اخبار ساختمان، مشاوران املاک به عنوان واسطه معاملات ملکی به‌ازای خدماتی که به فروشنده و خریدار ملک ارائه می‌دهند، مبلغی را دریافت می‌کنند که به‌عنوان کمیسیون شناخته می‌شود. کمیسیون معاملات املاک به تناسب مبلغ معامله محاسبه و از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود.

سال گذشته و بر اساس تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک در معامله‌های خرید و فروش برابر با نیم درصد تعیین شد. این نرخ بین دو طرف معامله به صورت مساوی تقسیم می‌شود و بنابراین خریدار ۰.۲۵ درصد از ارزش معامله و فروشنده نیز ۰.۲۵ درصد از ارزش معامله را به‌عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌کنند.

بر این اساس، حق کمیسیون مبایعه‌نامه به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف در مجموع نیم درصد از هر دو طرف محاسبه و اخذ می‌شود. همچنین حق‌الزحمه قراردادهای رهن و اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن و نیز حق کمیسیون اجاره به میزان یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله تعیین شده است.

براساس این دستورالعمل، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف، برابر با یک‌دهم حق کمیسیون اجاره است. حق‌الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد و در مجموع ۰.۴ درصد محاسبه می‌شود. خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه نیز رایگان هستند. تا پیش از این دستورالعمل، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خریدوفروش برابر با نیم درصد ارزش معامله از هر طرف بود.

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، متوسط حق کمیسیون در تهران

در رابطه با حق کمیسیون مشاورن املاک، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. یک گروه معتقدند با توجه به افزایش قیمت مسکن، حتی نرخ ۰.۲۵ درصدی از طرفین نیز به معنای درآمدی قابل توجه برای مشاوران است و این مشاوران هستند که از افزایش قیمت مسکن در بازار منتفع می‌شوند.

به عنوان نمونه، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌ شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اسفندماه ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده و بیشترین سهم از معاملات انجام ‌شده مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بوده است. بنابراین یک آپارتمان ۶۰ متری در فروردین به‌طور متوسط با قیمتی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده است.

کمیسیون نیم درصدی یعنی در مجموع درآمد مشاور املاک از حق کمیسیون چنین معامله‌ای، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و خریدار و فروشنده هر کدام ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بابت حق کمیسیون پرداخت کرده‌اند.

چالش بر سر چگونگی تعیین کمیسیون مشاوران املاک

با اینکه برخی بر این باورند وابسته بودن حق کمیسیون به ارزش معامله می‌تواند به انگیزه‌ای برای مشاوران املاک برای ایجاد اخلال در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در این بازار تبدیل شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن لازم است حق کمیسیون کاهش یابد، گروهی دیگر بر این باورند افزایش قیمت مسکن با توجه به کاهش توان پرداخت، موجب کاهش معاملات خریدوفروش می‌شود و بنابراین افزایش قیمت در بازار مسکن نمی‌تواند منفعتی را برای مشاوران املاک به همراه داشته باشد.

مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش از این در مخالفت با این دیدگاه گفته بود: این استدلال به معنای این است که چون قیمت‌ها بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالاً در سال‌های آینده قیمت مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی شود، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است.

کمیسیون ثابت یا درصدی؟

موضوع دیگری که درباره حق کمیسیون مشاوران املاک وجود دارد، ماهیت کار آن‌هاست. دریافت کمیسیون یا کارمزد در کسب‌وکارهایی که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، رویه‌ای رایج و متداول است. با این حال شیوه تعیین این کارمزد، متفاوت است.

در برخی از این کسب‌وکارها، کارمزد، رقمی ثابت است و به صورت درصدی تعیین نمی‌شود. نمونه این کسب‌وکارها دفاتر پیشخوان خدمات دولت هستند. اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر این باور است از آنجایی که زمینه فعالیت مشاوران املاک جزء حوزه مشاغل خدماتی محسوب می‌شود، از این رو در امور خدماتی نباید در ازای انعقاد قرارداد، کارمزد به صورت درصدی اخذ شود.

وی پیش از این گفته بود: من از اساس با سازوکار کنونی دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک مخالفم، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که املاکی‌ها برای انعقاد قراردادها به صورت درصدی کارمزد دریافت کنند. در شرایط کنونی در همه دفاتر ارائه خدمات به مشتریان، تعرفه‌های ثابتی وجود دارد که مشتری در ازای دریافت خدمات، مبالغی را به عنوان کارمزد ثابت پرداخت می‌کند.

با توجه به افزایش قیمت مسکن، پرداخت کمیسیون معاملات خریدوفروش، به‌عنوان یکی از هزینه‌هایی که به دو طرف معامله وارد می‌شود، در مواردی می‌تواند رقم قابل توجهی باشد. علاوه بر حق کمیسیون باید مالیات و هزینه‌های مربوط به انتقال سند را نیز در نظر گرفت.

با این حال نمی‌توان به سادگی کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک را به عنوان یک تجویز مطرح کرد زیرا افزایش قیمت در بازار مسکن با کاهش توان پرداخت خریداران منجر به کاهش تعداد معاملات و کاهش درآمد مشاوران املاک می‌شود. یکی از پیشنهادهای مطرح برای حل این موضوع را می‌توان دریافت کارمزد ثابت به‌ ازای خدمات ارائه‌شده توسط مشاوران املاک دانست.

ایرنا