وقت‌کشی در بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، ابتدای مجلس دهم بود که زمزمه‌هایی از اجرای طرحی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد؛ موضوعی که در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد برای تصویب نهایی به صحن ارسال شود.

در همین زمان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت در جلسه‌ای با رئیس مجلس به بهانه رکود چند ساله بخش مسکن، مخالفت خود را با مالیات ستانی در حوزه مسکن اعلام کرد که ادله‌های آخوندی به بار نشست و طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد.

در این میان نیز دولت بارها از طرق مختلف اعلام کرد که قصد دارد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارها اعم از مسکن لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال کند که در همین راستا بارها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؛ اما این مباحث جامه عمل نپوشید و تنها در مقام سخن باقی ماند.

تا اینکه سال گذشته و در خلال مطرح شدن لزوم مبارزه با درآمدهای بادآورده و سفته بازی، مباحث جدی تری در دولت در خصوص تهیه طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد؛ به گونه‌ای که محمدقاسم پناهی سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، دستور کار اصلی این سازمان را برای سال ۹۸ تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده بود.

از همان زمان تا تیر ماه سال جاری، متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کردند که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با فراگیری تمام بازارها اعم از مسکن «به زودی» به مجلس ارسال می‌شود.

با این حال مطابق با آنچه که اعلام شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها یک لایحه تحت عنوان لایحه «مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا» تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به دولت ارسال کرده است.

کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی غیرمولدِ اختلال زا

در این راستا محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: گاهی اوقات در مالیات بر عایدی سرمایه هدف این است که از فعالیت اقتصادی بخشی را به عنوان درآمد مالیاتی کسب کنیم.

وی افزود: اما گاهی اوقات هدف می‌تواند این گونه طراحی شود که اخد مالیات به شکلی باشد که آن فعالیت اقتصادی غیرمولدِ اختلال زا، نسبت به سایر بخش‌ها بازدهی کمتری پیدا کند تا انگیزه سوداگری و سفته بازی و احتکار در بخش‌های غیرمولد کاهش یابد.

این مقام مسئول تاکید کرد: این موضوع روح لایحه مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا است که هفته گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارسال شد.

دهقان دهنوی ادامه داد: مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا نسبت به عایدی سرمایه رویکرد نوآوری بیشتری دارد و شیوه‌ای جدید محسوب می‌شود.

وی در رابطه با مصداق‌های فعالیت‌های اختلال زا که مشمول مالیات خواهند شد، گفت: اجازه دهید لایحه در دولت مطرح شود و پس از مشخص شدن ابعاد و تصویب کلیات، جرئیات را اعلام می‌کنیم.

دهقان دهنوی در حالی سخن از تهیه تنها یک لایحه آن هم تحت عنوان «درآمد فعالیت‌های اختلال زا» را می‌زند که اخبار رسیده از این حکایت دارد که دولت در این لایحه بخش مسکن را نادیده گرفته و تنها حوزه‌هایی همچون ارز، خودرو و سکه را در نظر گرفته است.

در صورت صحت این موضوع، باید از دولتمردان پرسید که چرا دولت مجلس را معطل لایحه خود کرد و موجب شد مجلس پیگیری طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرایانه در حوزه مسکن را آن هم در بحبوحه حضور فعال دلالان و سفته بازان، متوقف کند؟

برای افکار عمومی مهم است بدانند چرا دولت مطالبه اصلی مردم طی یکسال اخیر که همان کنترل بازار مسکن بوده را رها کرده است و علیرغم آنکه انتظار می‌رفت با تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن در بخش مسکن، دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کند اما با حذف مسکن از لایحه فعالیت‌های اختلال زا، دولت عملاً مهر تأییدی بر فعالیت سوداگران در بازار مسکن زد.

مهر