رییس اتحادیه املاک مطرح کرد:
راهکارهایی برای کاهش تخلفات بازار مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معاملات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه دادهایم که در جلسه با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پلاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله از جمله این راهکارها است.
به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی در ادامه گفت: اخیرا جلسهای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی، پیشگیری از تخلفات مربوط به معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
معروف ترین برندهای دوربین مدار بسته در ایران
سامانه برآورد منطقه ای قیمت مسکن ایجاد می شود
پایه مالیاتی مسکن افزایش خواهد یافت
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
پربازدیدترین اخبار
مجازات معامله امتیاز مسکن ملی در پرند چیست؟
نرخ سود وام مسکن در چین کاهش می یابد
پرمعامله ترین نواحی پایتخت کدام مناطق بوده است؟
بازار سیمان روندی ثابت در پیش گرفته است
تغییرات قیمت ساخت و ساز در 1402 رمزگشایی شد
واگذاری 74 هزار زمین به متقاضیان جوانی جمعیت در دولت سیزدهم
خبرهای عجیب برای صاحبخانه ها!
فرایند ساخت مسکن ملی از 2.6 میلیون واحد عبور کرد
زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی مشخص شد
قیمت های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن
معرفی تجهیزات و محصولات با کیفیت، لوکس و حرفه ای برند NHN
۵ نکته طلائی برای ساخت سوله با کمترین هزینه
تورم نهاده های ساختمانی در 1402 کاهش یافت
شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد
406 هکتار زمین شهری در مازندران تامین شد