ممنوعیت صادرات سیمان برخلاف قانون

به گزارش اخبار ساختمان، حتی وضعیت به‌گونه‌ای پیش‌رفت که ۲۰ میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز داخلی تولید می‌شد. درنهایت بعد از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی میزان مصرف این خمیرمایه توسعه رو به افول گذاشت و با کاهش ۲۰ میلیون تنی و همچنین احتساب ۱۲ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر این عدد به ۶۲ میلیون تن رسید. این اتفاق باعث شد تا شرکت‌های فعال صنعت سیمان با همکاری انجمن مربوطه قواعدی را برای جلوگیری از شکل‌گیری رقابت منفی تولیدکننده‌ها وضع کنند. ازجمله این قوانین می‌توان به تولید با ۷۰ درصد ظرفیت اشاره کرد که تا اواخر نیمه اول سال ۹۹ همچنان برقرار بود.

از نیمه دوم سال گذشته به دنبال قطع گاز و متعاقب آن نبود سوخت جایگزین و همچنین ایجاد جو روانی در مورد گران‌شدن سیمان و هجوم سازنده‌ها برای خرید و انبارکردن این مصالح پرمصرف، بازار این محصول دچار آشفتگی‌های بسیاری شد. بلافاصله قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت و بازار عرصه تاخت‌وتاز دلالانی شد که باقدرت مالی بالا، سیمان را برای عرضه در ماه‌های آتی خریداری می‌کردند. درنتیجه این اتفاق بدون هیچ‌گونه رونق اقتصادی در بخش ساختمان و عمران، میزان سیمان خریداری ‌شده داخل از ۴۹ میلیون تن به ۶۰ میلیون تن رسید. در همین وضعیت با همکاری انجمن سیمان و توافق کارخانه‌ها مجددا مقرر شد برای جبران کمبود سیمان در بازار با تمام ظرفیت تولید کنند. این اتفاق در سال ۱۴۰۰ افتاد و رفته‌رفته بازار در حال بازگشت به روال سابق خود بود، اما بازهم روی بد سکه خودش را به صنعت و مصرف‌کنندگان نهایی سیمان نشان داد و این اتفاق نتیجه قطع بی‌سابقه برق از ابتدای خرداد امسال بود.

فعالیت با ۳۵ درصد برق موردنیاز

احمدرضا عمرانی‌فرد، مدیرعامل «سیمان اردستان» می‌گوید: در سال ۹۹ و بعد از قطع گاز در فصل زمستان، به‌رغم چندبرابرشدن قیمت مازوت نسبت به گاز، تلاش کردیم تا فعالیت کارخانه تعطیل نشود، اما با توجه به اینکه سازمان محیط‌زیست به دلیل ملاحظات آلودگی هوا مخالف فروش مازوت به کارخانه‌های سیمان بود، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت جایگزین را در اختیار کارخانه‌های سیمان قرار نداد. نهایتا در سال‌جاری تلاش کردیم که این عقب‌ماندگی بازار جبران شود، اما بلافاصله قطعی برق به‌وقوع پیوست و امروزه در طول هفته دو تا سه روز با ۳۵ درصد برق موردنیاز مجبور به‌کار هستیم و به همین‌خاطر مجبوریم در این روزها صرفا کوره را روشن کنیم و از آسیاب صرف‌نظر کنیم. در این میان اگرچه قیمت برق درصد کمی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما موضوع خرید برق از بورس توسط شرکت‌های سیمانی عنوان‌شده و چنانچه شرکت‌ها برخلاف این موضوع، بخواهند برق موردنیاز خود را از شبکه بگیرند، هزینه‌ها به نرخ ساعت پیک مصرف انرژی محاسبه می‌شود. معتقدم به‌جای قطع برق در برخی از روزها می‌توانستند به سیمانی‌ها ابلاغ کنند که جهت جلوگیری از قطع برق تا ۳۰ درصد از میزان مصرف خود بکاهند. در این صورت قطعا شرکت‌های سیمانی همکاری بیشتری داشتند و از طرفی برنامه‌ریزی بهتری برای فرآیند تولید انجام می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه کرایه‌های حمل به‌شدت افزایش پیدا کرده است، عنوان می‌کند: امروزه کرایه هر تن سیمان اردستان تا تهران حدود ۲۵۰ هزار تومان است و این در حالی است که هر تن سیمان فله باید به قیمت مصوب ۳۱۰ هزار تومان فروخته شود. بنابراین زمانی که این سیمان به تهران می‌رسد صرفا با هزینه حمل و بدون در نظر گرفتن ارزش ‌افزوده به ۵۶۰ هزار تومان می‌رسد. ضمن اینکه رقم مذکور رسمی است و راننده‌ها پشت بارنامه‌هایی خارج از ارقام تعیین‌‌شده و مصوب می‌گیرند که با توجه به کمبود ناوگان حمل‌ونقل شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه حمل بیشتر هستند. اخیرا صحبت‌هایی از طرف مدیران صنعت سیمان در رابطه با ورود راننده‌ها به خرید و فروش سیمان به گوش می‌رسد.

عمرانی‌فرد در این‌ باره می‌گوید: این اتفاق در تمام سال‌های پیش وجود داشته و راننده‌ها معمولا به خاطر اطلاع از آدرس مصرف‌کننده‌ها، خودشان شخصا اقدام به خرید سیمان و فروش آن به خریداران می‌کنند.

پنج برابر شدن قیمت آجرنسوز

عمرانی‌فرد با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید سیمان افزایش ‌یافته است، تصریح می‌کند: هر تن آجرنسوز که تا چهار سال پیش هشت میلیون تومان خریداری می‌شد، امروز به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است و جالب اینکه محموله هشت ماه بعد به دست ما می‌رسد. همچنین هر تن سنگ‌آهن مصرفی ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد و ۱۴۰ هزار تومان هم برای حمل هر تن آن باید پرداخت شود. همچنین قیمت هر مترمکعب گاز تا دو برابر افزایش ‌یافته و این در حالی است که دولت هنوز در این رابطه بخش‌نامه‌ای صادر نکرده است.

مدیرعامل سیمان اردستان ادامه می‌دهد: روزانه باید هفت هزار تن خاک از معدن به کارخانه منتقل کنیم تا با این میزان بتوانیم ۱۵۰۰ تن کلینکر تولید کنیم. باوجوداینکه معدن موردنظر در چهار کیلومتری ما واقع ‌شده و نیازی به مواردی مانند انفجار ندارد، برای حمل‌ونقل هر تن این مواد اولیه ۱۵هزار تومان پرداخت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر کیلوگرم سیمان به قیمت ۳۰۰ تومان توسط شرکت‌های سیمانی به فروش می‌رسد، می‌گوید: می‌توان با قاطعیت گفت هیچ ماده‌ای به قیمت ۳۰۰ تومان در کشور وجود ندارد. برای هرکدام از کارخانه‌های با ظرفیت یک‌میلیون تن حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، اما با قیمت‌گذاری دستوری وضعیت را به سمتی برده‌اند که در آینده هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به این صنعت نخواهد شد. این در حالی است که سهم سیمان از هزینه‌های ساخت مسکن کمتر از ۲ درصد است؛ در هر مترمربع ساختمان ۱۵۰ کیلوگرم سیمان مصرف می‌شود که با توجه به قیمت سیمان فله که هر تن ۳۱۰ هزار تومان از درب کارخانه به فروش می‌رسد، در مجموع هزینه سیمان در هر مترمربع حدود ۵۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه به قیمت حدود ۱۵ میلیون تومان هر مترمربع ساختمان، هزینه سیمان یک‌سیصدم قیمت هر مترمربع است.

عمرانی‌فرد همچنین به موضوع صادرات سیمان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر قیمت‌های صادراتی سیمان با توافقات صورت گرفته افزایش‌ یافته، اما متاسفانه در برخی از استان‌ها شاهد ممنوعیت صادرات سیمان هستیم، درحالی‌که این مساله هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه انجمن سیمان توانسته مجوز خرده‌فروشی کارخانه‌های سیمان را اخذ کند، می‌گوید: با توجه به اینکه کارخانه‌ها مجاز به خرده‌فروشی شده‌اند، می‌توانند ۱۲درصد گران‌تر سیمان را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهند و از طرفی با توجه به اینکه واسطه‌ها از بین می‌روند، مصرف‌کننده نهایی هم با قیمت ارزان‌تری به سیمان موردنظرش می‌رسد.

کیفیت بالای سیمان اردستان

مدیرعامل سیمان اردستان به کیفیت سیمان این شرکت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: از نظر کیفیت، سیمان اردستان جزو شرکت‌های شاخص کشور به شمار می‌رود. استفاده از سیمان اردستان در پروژه‌های بزرگی مانند صدر - نیایش، پروژه امام علی و خط ۷ متروی تهران موید کیفیت بالای سیمان ماست، به‌گونه‌ای که اگرچه استاندارد مقاومت ۲۸روزه را ۳۲۵ اعلام کرده اما سیمان تولیدی ما ظرف هفت روز به مقاومت ۴۰۰ می‌رسد.

وی در پایان می‌گوید: یکی از مشکلات عمده صنعت ما این است که ماشین‌آلات بخش معدن فرسوده هستند و با قیمت بسیار بالایی کار می‌کنند. با ‌وجود این به‌رغم مصوبه دولت، ماشین‌آلات معدنی امکان ورود به کشور را ندارند.

دنیای معدن