رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تشریح کرد:
وضعیت بازار اجاره در زنجان چگونه است؟
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری، گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود.
به گزارش اخبار ساختمان، رضا استجلو در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه ارسالی در سالجاری، اجارهبهای مسکن در تهران ۲۵، در کلانشهرها ۲۰ و در دیگر شهرها ۱۵ درصد میتواند افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
تصویب ویرایش دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
اجاره بها در سال 1405 چه تغییراتی خواهد داشت؟
چسب کاشت میلگرد: کلید طلایی مقاومسازی و توسعه ایمن سازههای بتنی
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بررسی روند اجرایی مسکن ملی در سه شهر جدید
مهندسان؛ معماران توسعه و ستون های پیشرفت ایران
پربازدیدترین اخبار

