
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تشریح کرد:
وضعیت بازار اجاره در زنجان چگونه است؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری، گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود.
به گزارش اخبار ساختمان، رضا استجلو در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه ارسالی در سالجاری، اجارهبهای مسکن در تهران ۲۵، در کلانشهرها ۲۰ و در دیگر شهرها ۱۵ درصد میتواند افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجارهبها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجارهبها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق میافتد و میتوان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمیشود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجارههای بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجارهنامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینههای بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازهدار آسیب میبیند، مجبور به پذیرش قیمتها میشوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانونگذار نیز باید حمایتهایی انجام دهد.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
نارضایتی وزیر راه از پیشرفت پروژه های استان کرمان
چوب حراج به خانه های میلیاردی در محله های لوکس
میانگین قیمت مسکن در تهران اعلام شد
شهرداری قانون شناسنامه فنی را نادیده می گیرد
تعمیر قفل سوئیچی درب چوبی
انتخاب ناظر توسط مالک، ضربه به کیفیت ساخت و ساز است
مساعدت وزارت صمت به معادن متاثر از جنگ و ناترازی ها
اختصاص 40 همت به مسکن ملی از محل مولدسازی
اجرای طرح مسکن ملی لَنگ تسهیلات بانکی
تورم مسکن در تیرماه به 38 درصد رسید
وام ساخت مسکن در تهران و دیگر شهرها چقدر است؟
تولید نسل جدید بتن دوستدار محیط زیست در هند
تفاهمنامه همکاری نظام مهندسی و بنیاد مسکن در سمنان
چسب کاشی در نمای بیرونی؛ انتخابی هوشمند یا اشتباهی پرهزینه؟
دیوارپوش فومی؛ مصالحی مدرن برای نوسازی اقتصادی دیوارهای ساختمان
پربازدیدترین اخبار
تعمیر قفل سوئیچی درب چوبی
شهرداری قانون شناسنامه فنی را نادیده می گیرد
میانگین قیمت مسکن در تهران اعلام شد
چوب حراج به خانه های میلیاردی در محله های لوکس
نارضایتی وزیر راه از پیشرفت پروژه های استان کرمان
دیوارپوش فومی؛ مصالحی مدرن برای نوسازی اقتصادی دیوارهای ساختمان
چسب کاشی در نمای بیرونی؛ انتخابی هوشمند یا اشتباهی پرهزینه؟
تفاهمنامه همکاری نظام مهندسی و بنیاد مسکن در سمنان
درخواست انبوه سازان برای تعیین بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلات
تولید نسل جدید بتن دوستدار محیط زیست در هند
وام ساخت مسکن در تهران و دیگر شهرها چقدر است؟
تورم مسکن در تیرماه به 38 درصد رسید
اجرای طرح مسکن ملی لَنگ تسهیلات بانکی
اختصاص 40 همت به مسکن ملی از محل مولدسازی
مساعدت وزارت صمت به معادن متاثر از جنگ و ناترازی ها