طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن؛
سازمان ها باید زمینهای مازاد را واگذار کنند
بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
به گزارش اخبار ساختمان، قانون جهش تولید و تامین مسکن که به تائید شواری نگهبان را رسیده، دولت را ملزم کرده تا برای تهیه و تامین زمین بهمنظور ساخت مسکن اقدامات جدی انجام دهد. زمین یکی از مهمترین نهادههای احداث مسکن محسوب میشود که طبق این قانون باید به صورت ارزان قیمت یا اجاره ۹۹ ساله برای احداث مسکن دهکهای متوسط و پایین اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، دستگاههای دولتی موظف شدهاند زمینهای خود در محدوده حریم شهرها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهند.
چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
همچنین بهکارگیری حداکثر توان بخش مسکن برای خانهدار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده است. از سوی دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروههای کمدرآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از دهکهای ۸ تا ۱۰ در شهرهای کوچک زندگی میکنند که به نظر میرسد دولت با شناخت جامعه هدف، حدود نیمی از تمرکز خود را بر ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است.
امروز رییس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و گفت که بنیاد در راستای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث میکند.
برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد تشکیل شده است. بانکها موظفند طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.
درخصوص نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱۴ از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. وزارت صمت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و مازاد آن میتواند صادر شود.
همچنین در بحث تامین خدمات ساختمانی درباره هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی در ماده ۱۵ قانون عنوان شده که گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامههای حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت میشود. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاستهای تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند.
مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز میشود.
ایسنا
چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
همچنین بهکارگیری حداکثر توان بخش مسکن برای خانهدار کردن اقشار پایین جامعه با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده است. از سوی دولت رئیسی، ساخت مسکن برای گروههای کمدرآمد در دستور کار قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از دهکهای ۸ تا ۱۰ در شهرهای کوچک زندگی میکنند که به نظر میرسد دولت با شناخت جامعه هدف، حدود نیمی از تمرکز خود را بر ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است.
امروز رییس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و گفت که بنیاد در راستای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار خانه در روستاها ۲۰۰ هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث میکند.
برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد تشکیل شده است. بانکها موظفند طبق قانون، سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها تاکید شده است.
درخصوص نهادهای ساختمانی نیز طبق ماده ۱۴ از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی(صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. وزارت صمت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. در این خصوص طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان برای نیاز داخلی خواهد بود و مازاد آن میتواند صادر شود.
همچنین در بحث تامین خدمات ساختمانی درباره هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی در ماده ۱۵ قانون عنوان شده که گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامههای حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت میشود. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاستهای تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند.
مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی معاف هستند و ما به التفاوت آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز میشود.
ایسنا
برچسب ها:
تولید مسکنتازهترین اخبار ساختمان
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
شهرداری مسکن می سازد؟
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
پربازدیدترین اخبار
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
شهرداری مسکن می سازد؟
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک