کنترل بازار اجاره نیازمند مجوز قانونی است

به گزارش اخبار ساختمان، «محمود محمودزاده» درباره وضعیت بازار اجاره در پایتخت، افزود: ما نظر وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار اعلام کرده ایم. اعداد و ارقام اعلام شده توسط سایر نهادها قابل تسری به همه جای شهر نیست و اگر به صورت محله ای یا منطقه ای اعلام شود مشخص خواهد شد که نرخ‌ها در یکسری از مناطق برخوردار شهر عدد بالاتری است و در مناطقی از شهر بسیار پایین‌تر از قیمت اعلام شده است.

وی درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن برای اجرا مهمترین برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره در شرایط فعلی بوده است. اما بحث کنترل بازار فرق دارد و موضوع جدایی است که متاسفانه دست ما برای نظارت بر کنترل بازار اجاره به دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته است و چون هر اقدامی توسط دولت باید با پشتوانه قانونی انجام شود باید این شرایط با کمک مجلس تغییر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا اخیرا نیز مجلس در قالب طرحی به دنبال راهکاری برای مدیریت بازار اجاره است و اکنون در قالب طرحی در مجلس برای کنترل بازار توسط وزارت راه و شهرسازی در حال تدارک هستیم.

وی تاکید کرد: این تغییر به شدت دنبال می شود تا مکانیزم نظارت بر بازار اجاره به یک چارچوب مشخص برسد.

آخرین وضعیت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادها

محمودزاده درباره عدم رعایت مصوبه کرونایی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب نیز گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه یک توافق بین مالک و مستاجر است و اگر مالک و مستاجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن است. با این حال محتوای مصوبه کاملا مشخص است و تمام قراردادهای اجاره، تمدید شده تلقی می شود مگر موارد استثنا که دستگاه قضایی روی آن حکم تخلیه صادر می کند که در متن مصوبه قید شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه تعیین نرخ اجاره بها ملاک عمل است و دستورالعملی برای لغو یا کاهش و افزایش آن وجود ندارد.

وی درباره اثرات اجرای این مصوبه در تابستان سال گذشته گفت: بر اساس آماری که از شرکت های خدمات بار استخراج کردیم در پی اجرای مصوبه، ۶۵ درصد کاهش جابجایی در پایتخت داشتیم.

محمودزاده با توضیح اینکه این مصوبه شامل دوبخش جلوگیری از جابجایی مستاجر و کنترل قیمت ها است، ادامه داد: متوسط رشد نرخ اجاره در سال گذشته ۳۲ درصد بود که با وجود اینکه تورم عمومی پایین‌تر بود، همین میزان افزایش نیز بسیار زیاد است و مورد قبول ما نیست. اما در حد امکانات با مصوبه ستاد تا حدودی قیمت ها را کنترل کردیم که برای بهتر شدن شرایط به دنبال حمایت قانونی از سمت مجلس هستیم.

مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد در مقایسه با مردادماه سال ۹۹ افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد وبرای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد است.

هم چنین تمام قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری تا سه ماه بعد از اعلام رسمی پایان کرونا به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

ایرنا