عوامل اصلی التهابات بازار مسکن معرفی شدند

به گزارش اخبار ساختمان، کارگردان و بازیگران اصلی جهش قیمت در بازار مسکن در گزارشی رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شدند. در حالی که از زمان شکل گیری جهش قیمت مسکن در سال ۹۷، در طول دوره جهش در سال ۹۸ و زمان اوج جهش در سال ‌۹۹، کارشناسان بازار مسکن بارها به ریسک های غیراقتصادی و سوداگران و سفته‌‌ بازان به ترتیب به عنوان کارگردان اصلی و بازیگران جهش قیمت مسکن اشاره کردند، هم اکنون وزارت راه و شهرسازی در یک گزارش رسمی، از این عوامل به عنوان مسببان اصلی التهاب ملکی یاد کرده است.

وزارت راه و شهرسازی به تازگی در گزارشی رسمی که با هدف آسیب شناسی شکل گیری و تشدید التهاب در بازار معاملات خرید و فروش و اجاره و شرح آنچه باعث بروز این التهاب قیمت در این بازار تهیه شده است بر شناسایی متهمان اصلی جهش مسکن که در سال های اخیر از سوی کارشناسان معرفی شدند، مهر تایید زد.

عوامل اصلی در التهابات ملکی معرفی شدند

متهم اصلی جوانمرگ شدن رونق مصرفی مسکن در نیمه اول ۹۷ و خروج اجباری متقاضیان مصرفی و به خصوص خانه اولی ها از بازار به دلیل رشد شدید قیمت ها و بروز جهش، ریسک های غیراقتصادی و سوداگران و سفته بازهای ملکی به عنوان ذی‌نفعان جهش قیمت مسکن هستند که به دنبال افزایش این ریسک ها به بازار وارد شده و اقدام به معاملات مکرر ملکی با قیمت های غیرواقعی کردند و در این گزارش به عنوان بازیگران اصلی التهاب ملکی معرفی شده اند.

این گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی درباره آسیب شناسی التهاب ملکی در سال های اخیر که ابتدا در شکل جهش قیمت مسکن آغاز شده و هم اکنون با تاخیر زمانی به بازار اجاره رسیده است و متقاضیان هر دو بخش این بازار را با مشکل مواجه کرده است، علاوه بر معرفی ریسک های غیراقتصادی به عنوان عامل اصلی و کارگردان التهاب ملکی، به عامل ثانویه در شکل گیری جهش قیمت یعنی کاهش عرضه مسکن در سال های اخیر که منجر به افزایش قیمت مسکن شد، نیز اشاره کرده است.

در این گزارش و در تشریح آنچه طی سال های اخیر منجر به جهش و التهاب قیمتی در بازار مسکن و سرایت آن به بازار اجاره شده، آمده است: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. در سال های اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش ریسک های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.

در این گزارش از ریسک های سیستماتیک، تحریم و ورود سوداگران و سفته بازان و همچنین سرمایه گذاری های غیرمولد به بازار مسکن به عنوان عوامل اصلی و از کاهش عرضه جدید به بازار مسکن به عنوان عامل دوم و ثانویه جهش ثانویه ملکی یاد شده است.

همچنین بروز التهاب، نابسامانی و رشد شدید نرخ ها در بازار اجاره نیز به عنوان تابعی از این عوامل مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از تورم شدید نیز به عنوان دیگر عامل رشد شدید اجاره بها یاد کرده است.

اجاره بهای مسکن در شرایط فعلی مستعد افزایش است

بر اساس این گزارش، در شرایطی که تورم دو رقمی در جامعه وجود دارد نمی توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را مطرح کرد. علاوه بر آنکه افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی روی اجاره بها با وقفه زمانی ظاهر خواهد شد با وجود رشد نقدینگی بیش از ۴۰‌ درصدی در سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها نیز مستعد افزایش خواهد شد.

2 کد اصلی در گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی

این گزارش که از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است حاوی دو کد و دو پیام مهم کارشناسی است. کد اول همان معرفی ریسک های سیستماتیک، تحریم ها و ریسک های غیراقتصادی به عنوان عامل اصلی جهش قیمت مسکن است.

کد دوم نیز مربوط به معرفی کسری عرضه جدید به بازار ملک ناشی از رکود ساختمانی چند ساله، به عنوان عامل ثانویه در شکل گیری و تشدید جهش قیمت ملک است.

در این گزارش تاکید شده است که وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می شود و باید توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه ریزی شود.

امیدواری کارشناسان به معجزه سیاستی در بازار ملک

در واقع به نظر می رسد کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نیز با شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جهش و تشدید آن در بازار مسکن، به دنبال طراحی راهکارهایی هستند که بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد.

این گزارش در واقع این امیدواری را در فضای کارشناسی بازار مسکن ایجاد خواهد کرد که حال که وزارت راه و شهرسازی بر شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جهش قیمت در بازار مسکن مهر تایید زده است، این کالبدشکافی صورت گرفته، به معجزه سیاستی در بازار ملک منجر شود.

به این معنا که به جای تمرکز بر برنامه های انحرافی، ضمن شناسایی عوامل اصلی التهاب ملکی، سیاست هایی به منظور ساماندهی بازارملک و بازگرداندن رونق مصرفی به آن از مسیر درست طراحی و اجرا شود.

عرضه انبوه مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است

کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در حالی به درستی عوامل اصلی التهاب ملکی را شناسایی کرده اند که برنامه ای که هم اکنون در بخش مسکن در دست اجرا قرار دارد بر عامل ثانویه یعنی عرضه انبوه مسکن تمرکز کرده است.

این گزارش و آسیب شناسی انجام شده این امیدواری را ایجاد کرده است که از این پس دولت با شناخت عامل اصلی التهاب در بازار مسکن که همان ریسک های سیستماتیک غیراقتصادی و فرصت طلبی سوداگران و سفته بازان ملکی از شرایط جهش است، برنامه های مربوط به مقابله با این شرایط و اصلاح آن را در اولویت سیاستگذاری خود قرار دهد و سپس بر عوامل و برنامه های ثانویه تمرکز کند.

لزوم مقابله با سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن

دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد، وزارت راه و شهرسازی در گزارش اخیر خود در حالی به درستی عامل اصلی و کارگردان جهش ملکی یعنی ریسک های غیراقتصادی سیستماتیک و تحریم ها و سپس فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی ملکی را شناسایی کرده است که هم‌‌‌اکنون باید به جای تمرکز بر عرضه انبوه مسکن به عنوان راهکار ثانویه، سیاست کاهش این ریسک ها و مقابله با سفته بازی را در دستور کار قرار دهد.

در وهله اول لازم است با تصویب و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، هزینه سفته بازی در بازار ملک را از حالت صفر خارج کند و ریسک سوداگری ملکی را افزایش دهد. با این اقدام حجم قابل توجهی از عرضه های منجمد ملکی به بازار روانه خواهد شد و عرضه فوری مسکن برای پاسخ به نیاز مصرفی ملکی چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره محقق می شود.

در واقع علاوه بر تلاش برای کاهش ریسک های سیستماتیک در بیرون از بازار، باید از درون بازار ملک نیز هزینه صفر ملاکی و سفته بازی به ریسک قابل توجه برای این اقدام تا حد بازدارندگی تغییر کند. با اجرای این سیاست بخشی از عرضه مورد نیاز نیز به فوریت تامین می شود و سپس برای جبران کسری عرضه می توان بر سیاست ساخت و سازهای دولتی تمرکز کرد.

بیشتر بخوانید:

خروج سفته بازی از بازار ملک با اجرای مالیات

حذف سفته بازی ها با کمک قوانین مالیاتی

دنیای اقتصاد