کد رهگیری صوری، ترفندی برای اخذ وام ودیعه مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینه ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می شود. البته به خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.

در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. به عبارتی می توان گفت در هر سال حدود ۲۲۰ هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت نامی نزدیک به سه میلیون خانوار است.

کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وا‌م های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره مند شوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.

شرط زمانی برای دریافت وام ودیعه مسکن

مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت های زمانی است. بر این اساس فقط مستأجرانی می توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (۱۲خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین ۱۴۰۱ تنظیم شده باشد.

از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.

مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می گرفت.

در دو سال اخیر به علت نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک ها معرفی می شدند، از آن طرف با‌نک ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند.

امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارش های میدانی از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می توانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت نام جا‌ می مانند.

بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت نام متوجه می شوند که امکان ثبت نام را ندارند.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع رسانی ‌می شود.

برخی مستأجران که برای جستجوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاه ها مراجعه کرده بودند گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکی ها می پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می رفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.

نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که به‌خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی نشان می دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند.

با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.

در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره ها در سه ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت نام از دست می دهند.

افزایش قیمت های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۵ درصد در شهرهای کوچک است. اما قراردادهای اجاره ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی شود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقم ها افزایش یافته است.

در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوز‌های لازم در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزار‌ها کنترل های لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجر‌های دهک های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.

قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونه ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهر‌های کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می تواند کمک شایانی به کنترل قیمت ها داشته باشد.

طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه های مشاوران املاک و الزام بنگاه ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است. فعالان حوزه مسکن می گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.

میزان