مسکن، اولویت وزارت راه و شهرسازی

به گزارش اخبار ساختمان، به نظر می رسد منظور آقای وزیر نه غیر ممکن بودن ساخت این تعداد واحد مسکونی بلکه حمایت و تایید نمایندگان مجلس از برنامه های ایشان در ادامه فعالیت و همچنین تکلیف به مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط را مطالبه نموده است.

مطمئناً آقای وزیر با سابقه سیاسی و مدیریتی متعدد به این امر واقف است که پاشنه آشیل دولت عمل ننمودن به وعده ها و خصوصاً ساخت مسکن است، ضمن اینکه ساخت مسکن پدیده وسیع و موثر چندوجهی است که ضمن رفع مشکل افراد فاقد مسکن به اشتغال و رونق اقتصادی و رفع مشکل بیکاری کمک شایانی خواهد نمود.

در هر صورت مولفه هایی در این موضوع متصور است که به آن اشاره می شود:

اول)

نکته مهم برای احداث و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تمرکز وزیر و معاونین ایشان بر موضوع می باشد. تمرکز، تنظیم زمان بندی و مطالبه آن به تفکیک هر استان، شهر و روستا، همچنین پیگیری شخص ایشان با اهمیت می باشد. کار پر مشغله و حوزه وسیع وزارتخانه برای عمل به قول و قرارهای داده شده دولت به مردم در شبانه روز، زمانی بالغ بر 18 ساعت کار را می طلبد که بایستی مورد دقت مشاوران قرار گیرد. قانع نشدن وزیر تا تحقق کامل وعده های داده شده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

دوم)

توجه به مدیران کارآمد، توانمند، متعهد و پویا چه در سطح وزارتخانه و چه مدیران مسئول استانی مهم می باشد. مدیرانی که برای انجام وظائف خود و شعارهای دولت برنامه نداشته و منفعلانه عمل نموده و از جسارت لازم و کافی برخوردار نیستند در ادامه با ساز و کارهای مشخص باید جایگزین شوند. در انتصاب مدیرانِ، ضمن توجه به شایسته سالاری، جای سفارش و مماشات نباید وجود داشته باشد.

سوم) تأمین زمین

زمین برای ساخت مسکن های مورد نیاز نیمی از حل مسئله است و برای آن

الف) مشخص شدن سهم هر استان از چهار میلیون واحد مسکونی و میزان زمین مورد نیاز است که باید به استان ها ابلاغ گردد.

ب)رئیس جمهور و هیات دولت باید وظیفه تامین زمین را با افزایش اختیار به استان ها چه در حوزه تملک از دستگاه ها و چه در حوزه الحاق (قانون شورای عالی معماری و شهرسازی) به استانداران تفویض و از ایشان مطالبه نمایند.

چهارم) تأمین منابع مالی

از جمله هزینه های ساخت مسکن بعد از تأمین زمین شامل: هزینه های صدور پروانه و نظام مهندسی، وام موردنیاز، احداث شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات، احداث جوی و جداول، جاده های دسترسی و کاربری های عمومی شامل: احداث فضای سبز، مدرسه، بازارچه و... می توان اشاره نمود که برای تأمین منابع مالی، هماهنگی های زیر ضروری است.

الف)

با توجه به قرار گرفتن در فصل بررسی و تصویب بودجه سالانه کشور و برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی باید همه توان خود را در تعامل با دولت و مجلس در زمینه تصویب قوانین موردنیاز و حمایتی در جهت تأمین منابع مالی و به کار گیرد.

ب)

احکام بودجه سال جاری باید نسبت به سرشکن نمودن هزینه های صدور پروانه ساختمانی و تهاتر آن با دریافت قیر از وزارت نفت، همچنین رایگان نمودن هزینه های بیمه تأمین اجتماعی به دلیل احداث، توسط شرکت های ساختمانی و قطعی شدن هزینه های نظام مهندسی به صورت مقطوع با ملاحظه احداث مسکن برای اقشار متوسط جامعه و پایین تر در نظر گرفته شود.

ج)

ایجاد شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات بایستی ضمن در اولویت قرار گرفتن توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات توسط دستگاه های زیرمجموعه ایشان با ارائه نقشه و مشخصات از سوی اداره کل راه و شهرسازی احداث گردد. در این باره توجه به احکام بودجه برای تکلیف دستگاه های ذکر شده ضروری است.

د)

احکام بودجه سال جاری به نحوی در مجلس دیده شوند که وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک ها نسبت به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد دستگاه های دولتی و قرار دادن آن در جهت تأمین منابع مالی احداث مسکن قرار داده شوند. توجه به این موضوع که زمان خدمت رسانی کوتاه و شیرینی آن صرفاً در زمان خود دارای ارزش می باشد.

پنجم)

تشکیل منظم جلسات شورای تامین مسکن در سطوح ملی ، استانی و شهرستانی با حضور کلیه اعضا حائز اهمیت می باشد. حضور شخص وزیر در جلسات استانی و پیگیری حل مشکلات با بازدید میدانی از کلیه طرح های ساخت مسکن نیز به حل مسئله کمک شایانی خواهد نمود.

آخر)

کلیه دستگاه ها و نهادها مطابق قانون و خارج از آن می توانند به حل مشکل مسکن کمک کنند از جمله بنیاد مستضعفان، شرکت عمران شهرهای جدید و ... باید منابع خود را با محوریت راه و شهرسازی به کار گیرند.

البته موارد دیگری نیز نظیر احداث مسکن توسط شرکت های انبوه ساز صلاحیت دار و خرید توسط راه و شهرسازی با قیمت تمام شده جهت خارج نمودن وزارت راه و شهرسازی از چرخه احداث مسکن قابل بحث می باشد که وقت دیگری را می طلبد.

افکارنیوز