شرط موفقیت قانون مالیات بر معاملات مکرر چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران بر این باور است که در شرایط تورمی صرفا قدرت خرید پول حفظ می شود و به همین دلیل نباید در شرایط تورمی از چنین عایداتی مالیات گرفته شود. به باور او اخذ مالیات مکرر از معاملات ملکی مستلزم زیرساخت های خاصی است.

خشایار باقرپور در همین رابطه گفت: قانون مالیات بر معاملات مکرر فی‌نفسه خوب است اما برای آنکه با اجرای این قانون سرمایه ها از سفته بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند باید بستر، زیرساخت و فرهنگ آن ایجاد شود.

باقرپور در ادامه اظهار کرد: هدف از لایحه مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن، حذف سفته بازی در بازار مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت تولید مسکن است. اما سوال اینجاست که چنین هدفگذاری چقدر با برنامه و راهکار تدوین شده سنخیت دارد؟ فی‌نفسه این سرفصل مالیاتی منطقی است و در بسیاری از کشورهای دنیا هم در حال اجرا است. اما عدد و رقم آن به ۶۰ درصد تعیین شده در سال اول تکرار معامله و حتی ۴۰ درصد آن برای سال دوم شباهت هم ندارد.

وی افزود: این قانون در کشورهای دیگر سقف زمانی ۲ تا ۳ سال برای اجرا دارد اما در این لایحه تا پنج سال مالیات بر عایدی فروش ملک پیش بینی شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تاکید کرد: اینکه دولت محترم دغدغه کنترل قیمت ها در بازار مسکن را دارد مقوله ای قابل ستایش است. اما سوال این است که چطور چنین قانونی را با شرایط کشور ما به قابلیت اجرا و اثرگذاری نزدیک کنیم؟ چقدر معاملات مکرر با هدف سفته بازی در کشور انجام می شود و چقدر مشکلات موجود در این بازار به معاملات مکرر برمی‌گردد؟

باقرپور با بیان اینکه اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که افراد طی معاملات مکرر سود عایدشان شود، باید مالیات هم بپردازند گفت: وقتی تورم موجود بدون دخالت این قبیل معاملات هم وجود داشته باشد، یعنی اگر ملکی را امروز ۱۰ میلیارد تومان بخرید، بدون هیچ فعل و انفعالی همین ملک مدتی بعد ۱۵ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، در این شرایط شما سود نکرده اید. چه مالیاتی بر این فرآیند قابل اجراست؟

وی با طرح این سوال که آمار معاملات مکرر و وزن آنها در تورم بازار مسکن چقدر است؟ بیان کرد: عموم افراد اگر هنوز توانی برای خرید مسکن به نیت سرمایه گذاری داشته باشند، این کار را با هدف حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند. بنابراین باید قبول کنیم که بازار مسکن متأثر از پارامترهای کلان اقتصادی کشور است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهری گفت: راهکارهایی مثل کاهش کمیسیون مشاوران املاک، قیمتگذاری دستوری در بازار مصالح ساختمانی و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، راه حل های چندان مناسبی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن نیست.

اینکه بگوییم با وضع این قانون سفته بازی در بازار مسکن برچیده می شود، ‌به تنهایی چندان با نتیجه نهایی سازگار نیست بلکه احتمال شوک قیمتی در همین بدو امر را پدید می آورد. یعنی ممکن است بازار برای مقابله با پدیده جدید در کوتاه مدت با استقبال از افزایش پیش از موعد قیمت ها گارد بگیرد. چه بسا در آینده بار این هزینه هم به دوش مصرف کننده بیفتد. به خصوص اینکه ارتفاع موج نوسانات مسکن در مناطق ضعیف و آسیب پذیر شهری و حومه به مراتب بیشتر از مناطق برخوردار است.

وی یادآور شد: برای اینکه با اعمال مالیات مکرر، سرمایه ها از سفته بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند، باید قبل از وضع قانون، بستر، زیرساخت و فرهنگ این کار ایجاد شود. چه آنکه برای یک معامله گر حرفه ای املاک، فرار مالیاتی ساده تر از ساخت و ساز است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با اشاره به رکود بازار مسکن گفت: اینکه حجم معاملات در این بخش را کاهش دهیم ثمری نخواهد داشت. مسکن کالایی مصرفی است. هیچکس منکر این نخواهد بود که نگاه سرمایه ای به مسکن تبعات اقتصادی مضری دارد. اما برای جایگزینی که عطش سرمایه گذاری ملکی را به جای مسکن در فضای دیگری جوابگو باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود. وقتی یک سوم جامعه مستأجر هستند یعنی اوّل باید نیاز مصرفی بازار را پاسخ بدهیم، بعد اگر سفته بازی باقی ماند، دستانش را از بازار کوتاه کنیم.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر لایحه دوفوریتی مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن در هیات دولت تصویب شد و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به عنوان قانون لازم‌الاجرا است. بر اساس ماده ۱ پیش نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرّر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از ابلاغ این قانون اقدام به تملّک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق می کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از یک سال اقدام کند باید ۶۰ درصد مازاد مبلغ فروش نسبت به خرید خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این میزان در سال دوّم به ۴۰ درصد، سال سوّم به ۲۰ درصد، سال چهارم به ۱۰ درصد و در سال پنجم به پنج درصد کاهش می یابد.

روزنامه تعادل