کم کاری بانک های خصوصی در پرداخت وام مسکن!

به گزارش اخبار ساختمان، یک خانواده با حداقل حقوق در تهران برای خرید یک مسکن 50 متری باید همه درآمد خود را به مدت 43 سال پس انداز کند.

در حالی که کارشناسان معتقدند، ساخت و ساز می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و مهمترین نیاز ساخت و ساز نیز تامین مالی است، بانک مرکزی گزارش داد که هفت بانک خصوصی از فروردین تا آبان 1400 کمتر از 0.2 درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دادند.

سیدابراهیم رئیسی هفت هفته پیش با گلایه از سرپیچی بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن به دستور صریح قانونی برای پرداخت تسهیلات مسکن گفته و تاکید کرده بود، «بانک های متخلف باید جریمه شوند.»

مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که 2 سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانک ها در این مدت از انجام 83 درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.

هفت بانک خصوصی پاسارگاد، سامان، خاورمیانه، اقتصادنوین، شهر و پارسیان در کنار بانک کارآفرین تنها در هشت ماه 1010 میلیارد تومان وام پرداخت کردند. اگر این پول به صورت مساوی بین ایرانی ها توزیع می شد، به هر خانواده 40 میلیون تومان تسهیلات می رسید.

با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و همچنین همزمان با فرارسیدن بیست و هشتمین ماه فعالیت دولت، آمارهای تحویل واحد مسکونی از وعده رئیس‌جمهور فاصله زیادی دارد، اندیشکده اقتصادی دانشگاه علم و صنعت‌ بی قانونی نظام بانکی را مهمترین دلیل این عملکرد ضعیف برشمرده است.

کارشناس پول و بانک سید محمدرضا نادری‌نژاد، انداختن وظیفه تامین مالی مسکن به دوش نظام بانکی را اشتباه برشمرده و معتقد است که تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی سم مهلکی است و دولت نباید بار روی دوش خود را بر نظام بانکی تحمیل کند.

از طرفی کارشناس اقتصادی علی نادری قدرت خلق پول را رانت اعطا شده حاکمیت به بانک ها می داند و می گوید، دود تورم ناشی از خلق پول بانک‌ به چشم مردم می رود، اما منافع آن به عده‌ محدودی می رسد و «حاکمیت باید با تسهیلات تکلیفی، بانک ها را جهت دهی کند».

قانون جهش تولید مسکن در تبصره 5 ماده 4 مشخص کرده اگر نظام بانکی از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن سرپیچی کند، باید معادل 20 درصد از تعهد انجام نداده خود را به عنوان جریمه مالیات دهد.

فارس