طی ۲ سال گذشته اتفاق افتاد؛
کاهش پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰تهران
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران از کاهش تعداد پروندههای وارد شده به این کمیسیون طی ۲ سال گذشته خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، تورج فرهادی با بیان اینکه تلاش شده ۵۰ هزار مورد از ۷۰ هزار پرونده موجود در کمیسیونهای ماده صد غربال شود گفت: ۲۸ هزار مورد از این پروندهها ریزدانه هستند و قابلیت اجرا ندارند.
وی افزود: تا آخر خرداد سال ۹۷ حدود ۸۰۰ پرونده توسط کمیسیون ماده صد اجرا شد اما امسال در همین فاصله زمانی، به عدد ۱۱۰۰ رسیدهایم.
فرهادی اظهارداشت: تعداد پروندههای وارد شده به کمیسیون ماده صد در سال ۹۷ حدود ۹۹۰۰ پرونده بود که حدود ۱۹۰۰ مورد از این پروندهها به صورت اعاده، نظریه یا کسر از آمار به مناطق مختلف شهرداری تهران برگشت داده شد که با این حساب در سال ۹۷ حدود ۸ هزار پرونده به این کمیسیون وارد شده است که این عدد در مقایسه با سال ۹۶ که ۱۲ هزار پرونده به کمیسیون ماده صد وارد شد، نشان دهنده کاهش تعداد پروندهها نسبت به سال ۹۶ است.
وی اضافه کرد: در تمام جلسات به معاونان شهرسازی، روسای اجرای احکام، روسای بازرسی فنی و حتی شهرداران ناحیه که عوامل اصلی ارسال این پروندهها هستند، دلایل زیاد شدن پروندهها توضیح داده شد تا دقت در ارسال پروندهها بالا برود.
به گفته فرهادی ارجاع پروندههایی که قابلیت اجرا ندارند، به ماده صد، اغلب موجب رسوب این پروندهها در سیستم می شود زیرا برای این پروندهها رای صادر می شود اما به دلیل عدم اجرایی بودن آراء صادره، عملا در سبد آماری کمیسیون ماده صد باقی میمانند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه گفت: از سال ۶۷ تاکنون حدود ۷۰ هزار پرونده اجرا نشده در کمیسیون ماده صد داریم، گرچه طی ۳۰ سال این عدد بزرگی است اما تجزیه تحلیل و غربالگری نشان میدهد بخش بزرگی از این پروندهها قابلیت اجرا ندارند.
وی تأکید کرد: بخشی از این پروندهها شامل پروندههای ریزدانهای است که مناطق شاکی آن هستند و برخی از تبصرههای قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها، درباره تخلفات این چنینی است.
وی افزود: ماده صد مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات است و صرفاً درباره تخلفات رأی صادر می کند، گرچه میتواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد، اما در وهله نخست این مناطق هستند که باید از بروز تخلف جلوگیری کنند.
فرهادی یادآور شد: بعد از بروز تخلف و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، رأیی که کمیسیون صادر میکند باید توسط شهرداری منطقه اجرا شود، در غیر اینصورت این کار پیامدهای زیادی دربرخواهد داشت.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه خاطرنشان کرد:هر پروندهای که به کمیسیون ماده صد ارسال می شود، بیش از دو میلیون تومان برای شهرداری هزینه جاری دارد و اگر پرونده چندین بار رفت و برگشت داشته باشد، این هزینه تکرار میشود.
به گفته فرهادی این هزینه صرف کارشناسان، اعضایی که از شورای شهر، وزارت کشور، قوه قضائیه، کارکنان مناطق مربوطه شهرداری و کارکنان دفاتر الکترونیک و دفاتر ناحیه می شود.
موارد مربوط به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می شود.
ایرنا
وی افزود: تا آخر خرداد سال ۹۷ حدود ۸۰۰ پرونده توسط کمیسیون ماده صد اجرا شد اما امسال در همین فاصله زمانی، به عدد ۱۱۰۰ رسیدهایم.
فرهادی اظهارداشت: تعداد پروندههای وارد شده به کمیسیون ماده صد در سال ۹۷ حدود ۹۹۰۰ پرونده بود که حدود ۱۹۰۰ مورد از این پروندهها به صورت اعاده، نظریه یا کسر از آمار به مناطق مختلف شهرداری تهران برگشت داده شد که با این حساب در سال ۹۷ حدود ۸ هزار پرونده به این کمیسیون وارد شده است که این عدد در مقایسه با سال ۹۶ که ۱۲ هزار پرونده به کمیسیون ماده صد وارد شد، نشان دهنده کاهش تعداد پروندهها نسبت به سال ۹۶ است.
وی اضافه کرد: در تمام جلسات به معاونان شهرسازی، روسای اجرای احکام، روسای بازرسی فنی و حتی شهرداران ناحیه که عوامل اصلی ارسال این پروندهها هستند، دلایل زیاد شدن پروندهها توضیح داده شد تا دقت در ارسال پروندهها بالا برود.
به گفته فرهادی ارجاع پروندههایی که قابلیت اجرا ندارند، به ماده صد، اغلب موجب رسوب این پروندهها در سیستم می شود زیرا برای این پروندهها رای صادر می شود اما به دلیل عدم اجرایی بودن آراء صادره، عملا در سبد آماری کمیسیون ماده صد باقی میمانند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه گفت: از سال ۶۷ تاکنون حدود ۷۰ هزار پرونده اجرا نشده در کمیسیون ماده صد داریم، گرچه طی ۳۰ سال این عدد بزرگی است اما تجزیه تحلیل و غربالگری نشان میدهد بخش بزرگی از این پروندهها قابلیت اجرا ندارند.
وی تأکید کرد: بخشی از این پروندهها شامل پروندههای ریزدانهای است که مناطق شاکی آن هستند و برخی از تبصرههای قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها، درباره تخلفات این چنینی است.
وی افزود: ماده صد مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات است و صرفاً درباره تخلفات رأی صادر می کند، گرچه میتواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد، اما در وهله نخست این مناطق هستند که باید از بروز تخلف جلوگیری کنند.
فرهادی یادآور شد: بعد از بروز تخلف و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، رأیی که کمیسیون صادر میکند باید توسط شهرداری منطقه اجرا شود، در غیر اینصورت این کار پیامدهای زیادی دربرخواهد داشت.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه خاطرنشان کرد:هر پروندهای که به کمیسیون ماده صد ارسال می شود، بیش از دو میلیون تومان برای شهرداری هزینه جاری دارد و اگر پرونده چندین بار رفت و برگشت داشته باشد، این هزینه تکرار میشود.
به گفته فرهادی این هزینه صرف کارشناسان، اعضایی که از شورای شهر، وزارت کشور، قوه قضائیه، کارکنان مناطق مربوطه شهرداری و کارکنان دفاتر الکترونیک و دفاتر ناحیه می شود.
موارد مربوط به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می شود.
ایرنا
نظرات کاربران
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
شهرداری مسکن می سازد؟
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
پربازدیدترین اخبار
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
شهرداری مسکن می سازد؟
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک