لزوم تمیز میان بسازوبفروش و سرمایه گذار
لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایهگذار از هم تمیز داده شوند و داراییها و تسهیلات کشور به نام سرمایهگذار و به کام بسازبفروش مصرف نشود.
به گزارش اخبار ساختمان، مدت مدیدی است که بسازو بفروش، ردای سرمایهگذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایهگذاران را مصادره مینماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگساختن عرصه جهت حضور سرمایهگذاران نیز دریغ نمینماید، اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایهگذار از همه تمیز داده شوند و صرف داراییها و تسهیلات کشور به نام سرمایهگذار و به کام بساز و بفروش نشود.
وجه تمایز متعددی بین سرمایهگذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهمترین این تفاوتها را میتوان عبارت دانست از:
بساز و بفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایهگذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید همچون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.
بساز و بفروش، انعقاد پروژههای ساختمانی را با این پیشفرض که میتواند از کیفیت بکاهد، منعقد میکند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.
از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در همآمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب میبیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئیننامهها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.
در تاریخ ساختوساز کشور، هر جایی که کار ساختوساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهرهبرداران به مسلخ رفت و هزینههای سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.
از ساختوساز بر روی گسل گرفته تا ساختوساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمهای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساختوساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساختوساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانهسازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.
از همینرو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتیای را در هیچ سطحی برنمیتابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساختوساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن میجنگد و از آن جایی که قانونی همچون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال میدهد، لذا بر خود تکلیف میداند که با آن به مقابله برخیزد.
بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمیتابد و هیچوقت نسبت به آفتهایی همچون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود میداند.
بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار میدهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایهگذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقییافته با تکیه بر بدل سرمایهگذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینههای سنگینی که بسازبفروش در برهههای مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایهگذاران واقعی در حوزه ساختوساز فراهم شود و اقدام ولابیهای قرونوسطایی بساز و بفروشان برای متوقفساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.
فارس
وجه تمایز متعددی بین سرمایهگذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهمترین این تفاوتها را میتوان عبارت دانست از:
بساز و بفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایهگذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید همچون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.
بساز و بفروش، انعقاد پروژههای ساختمانی را با این پیشفرض که میتواند از کیفیت بکاهد، منعقد میکند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.
از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در همآمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب میبیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئیننامهها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.
در تاریخ ساختوساز کشور، هر جایی که کار ساختوساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهرهبرداران به مسلخ رفت و هزینههای سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.
از ساختوساز بر روی گسل گرفته تا ساختوساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمهای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساختوساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساختوساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانهسازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.
از همینرو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتیای را در هیچ سطحی برنمیتابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساختوساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن میجنگد و از آن جایی که قانونی همچون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال میدهد، لذا بر خود تکلیف میداند که با آن به مقابله برخیزد.
بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمیتابد و هیچوقت نسبت به آفتهایی همچون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود میداند.
بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار میدهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایهگذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقییافته با تکیه بر بدل سرمایهگذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینههای سنگینی که بسازبفروش در برهههای مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایهگذاران واقعی در حوزه ساختوساز فراهم شود و اقدام ولابیهای قرونوسطایی بساز و بفروشان برای متوقفساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.
فارس
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات