سرنوشت صندوق ملی مسکن در دولت چهاردهم

به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسماعیلی درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اظهار داشت: صندوق یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفته است و موسس آن دولت خاصی نیست که در دولت بعد از آن ادامه پیدا نکند.

وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحه ای را تنظیم کند و به مجلس ارایه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن ساختی در قالب در این پروژه گفت: قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاه های همکار را بسته مانند اینکه همین قانون اجازه علمیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید را نمی دهد بنابراین اگر صندوق تعطیل شود باید این وظایفی که از سازمان ها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند.

اسماعیلی تاکید کرد: عزم دولت و دستگاه های اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملا موثر است و این موضوع واقیعت دارد باید توجه داشت آقای پزشکیان در مناظره ها اعلام کرد که به قانون ساخت مسکن عمل می کنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمی کند احتمالا باید برای محدودیت هایی که در نظر دارند ایده و پیشنهاداتی ارایه دهند.

وی ادامه داد: اگر آقای پزشکیان اعلام می کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم اما دولت سیزدهم روش هایی برای کاهش این محدودیت دنبال می کرد که این روش ها در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است را ارائه می دهیم.

اقتصادآنلاین