بازار مسکن چگونه به دولت چهاردهم رسید؟

به گزارش اخبار ساختمان، دولت چهاردهم در شرایطی در حال تحویل گرفتن عرصه مسکن است که رکود بر بازار، به ویژه در بحبوحه انتخابات سایه افکنده بود. چشم انداز قیمت ها نیز صعودی است و مدت هاست تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته است. اما با این شرایط کابینه مسعود پزشکیان، برای ساماندهی بازار مسکن چه مسیری پیش روی خود دارد؟

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم گفت: همزمان با استقرار دولت چهاردهم، اتفاقاتی در حال وقوع در حوزه مسکن است که از دولت سیزدهم آغاز شده بود و مجری اصلی آن دولت جدید خواهد بود. مسائلی مانند اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت املاک، بحث های مربوط مبایعه نامه و تنظیم اسناد رسمی و خرید و فروش از طریق سامانه کاتب.

وی افزود: این موضوعات می تواند روی بازار تاثیرگذار باشد، زیرا قوانینی که ایجاد می شود و مردم به آن خو نگرفته اند، ممکن است با خود تبعاتی به همراه داشته باشد. پیشنهاد می شود شرایط کنونی به مرور زمان و موازی با وضع موجود طی 6 ماه تا یک سال پیش رود. این قوانین باید طی این بازه تثبیت شود و دستگاه های متولی به صورت پایلوت در بخش ها و شهرهای نشان شده این رفتارها را پیاده سازی کنند تا بتوان در ادامه آن را به کل کشور تعمیم داد.

غیبی در این باره ادامه داد: امید می رود با به رسمیت شناختن وضعیت نظام خرید و فروش و تثبیت نهایی آن، مردم از تمام انتظارات کاذبی که از این سازماندهی های مختلف شکل می گیرد، رها شوند و امنیتی روانی در اقتصاد مسکن شکل بگیرد.

بازگشت معامله گران به بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت فعلی معاملات مسکن عنوان کرد: رفتار بازار نشان می دهد حضور مردم برای پرس‌وجو و خرید و فروش واحدهای ریزمتراژ در حال شکل گیری است. امید می رود که تدوام به بازار بازگردد و به ویژه مصرف کننده ها بتوانند از بازار مصرفی و قیمت های تعدیل شده و نهایی بهره مند شود.

البته کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان و تحریم های بین‌المللی بهبود پیدا نکند، سیاست های دولت تنها مرهمی موقت برای مشکلات این حوزه خواهد بود. آنها می گویند محوری ترین برنامه ریزی های دولت باید به سمتی پیش رود که با یاری بخش خصوصی حداقل بتوان سمت عرضه را در شرایط بهتری قرار داد.

تیتر یک اقتصاد