ثبت اطلاعات 53 درصد خانوارها در سامانه املاک

به گزارش اخبار ساختمان، سامانه ملی املاک و اسکان که بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در راستای شفافیت بازار مسکن و بهبود سیاستگذاری در این حوزه، گام های بلندی برداشته است.

این سامانه با اهدافی نظیر شفافیت در بازار مسکن، حمایت از مستاجران واقعی، تخصیص بهینه منابع، مقابله با سوداگری و اتصال کد ملی به کد پستی، به دنبال ایجاد نظم و ساماندهی در بخش املاک و اسکان کشور است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن در این باره می گوید: بر اساس تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان موظف اند خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت و سکونت اشخاص از این سامانه کنند.

فرشید ایلاتی بیان کرد:‌ تاکنون دستگاه های مهمی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و وزارت آموزش و پرورش به این سامانه متصل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان برای دریافت این خدمات، ملزم به مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir هستند تا محل اقامت خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: با توجه به اینکه خدمات تنها به کد پستی ثبت شده در این سامانه ارائه می شود، این الزام، موجی از خوداظهاری را در میان مردم به راه انداخته است.

به گفته وی، آمارها نشان می دهد تاکنون 14 میلیون نفر از حدود 26 میلیون سرپرست خانوار، اطلاعات محل اقامت اصلی خود را در سامانه تأیید، تکمیل یا تصحیح کرده اند. همچنین، میزان خوداظهاری از 15 هزار روزانه به 100 هزار مورد افزایش یافته که رشدی حدود هفت برابری را نشان می دهد.

کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: اتصال خدمات دستگاه های اجرایی به این سامانه، نقش به‌سزایی در افزایش مشارکت مردمی و تکمیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان داشته است. با این حال، برای تکمیل هرچه سریعتر این سامانه، نیاز است که سایر دستگاه های اجرایی نیز وارد میدان شوند و خدمات خود را به این پلتفرم متصل کنند.

ایلاتی ادامه داد: از جمله خدمات کلیدی که می تواند به این سامانه متصل شود، می توان به افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا و همچنین صدور پایان کار، پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض توسط شهرداری ها اشاره کرد.

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیرساختی حیاتی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در کشور محسوب می شود. به همین دلیل، کارشناسان و تحلیلگران بر لزوم پیگیری جدی تر این پروژه از سوی مسئولان تاکید دارند. این سامانه نه تنها به شفافیت در بازار مسکن کمک می کند، بلکه می تواند زمینه ساز تخصیص بهینه منابع، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فعالیت های سوداگرانه در این حوزه شود.

ثبت 450 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه

بهمن ماه سال قبل مدیرکل وقت دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود: از حدود 26 میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود 14 میلیون و 288 هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کرده اند.

نوروزی افزود: تاکنون حدود 450 میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری های لازم انجام شده است. این تقاطع گیری ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونتگاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.

نوروزی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده ها قرار گرفت و برخی دستگاه های اجرایی در اجرا ضمانت های قانونی همکاری خوبی داشته اند.

سامانه ملی املاک و اسکان، بهمن ماه سال 1398 با حضور محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی رونمایی شد.

محمود محمودزاده معاون آن زمان مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امروز سه تفاهمنامه با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و یک شرکت فعال در بازار تهاتر امضا می شود، گفته بود: با امضای این تفاهمنامه ها قیمت تمام شده تولید واحدهای مسکونی در طرح ملی مسکن 25 درصد کاهش می یابد.

وی با اشاره به ثبت نام 240 هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن یادآور شد: پس از پالایش 58 درصد از ثبت نام کنندگان واجد شرایط بودند که برای طی کردن مراحل بعدی ثبت نام معرفی شدند. بیشترین واجد شرایط در این طرح مربوط به استان اردبیل با 66 خوزستان با 64 و سیستان و کرمانشاه با 62 درصد بوده است.

تسنیم