واگذاری انتخاب ناظر، گامی به عقب در صنعت ساختمان

به گزارش اخبار ساختمان، بازار ساخت و ساز مسکن در طی سال ها و دهه های اخیر شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشته است و از آنجا که با جان و مال مردم در ارتباط است همواره فعالان این صنعت به دنبال راهی برای افزایش کیفیت و ایمنی سازه ها بوده اند و در طول زمان توانسته اند اقدامات مهمی را در این راستا انجام دهند.

در روزهای اخیر اما شهرداری تهران با یک تصمیم ناگهانی شوک تازه ای را به صنعت ساختمان وارد کرد، این تصمیم شهرداری تهران کیفیت ساخت و سازها را نشانه گرفته است و در صورت اجرایی شدن ممکن است آسیب های بزرگی به صنعت ساختمان وارد کند.

تصمیم جدید شهرداری تهران این است که مالکان برای پروژه های خود ناظر انتخاب کنند که این اقدام، صدور پایان کار بدون شناسنامه فنی و ملکی را به دنبال دارد و برخلاف مصوبات مجلس و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران است. این رویه نه تنها کیفیت ساخت و ساز را به خطر می اندازد، بلکه موجب نابودی هزاران شرکت سازنده و آسیب به ده ها هزار مهندس و کارکنان آنها می شود.

چرا صدور شناسنامه فنی و ملکی در پروژه ها دارای اهمیت است؟

شهاب سعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن تهران در مورد الزام استفاده از سازنده ذیصلاح در پروژه های ساختمانی گفت: مطابق ماده ۱۶ ۲ ۲ مبحث دوم باید طراح و مجری پروژه ها قبل از معرفی ناظر کنترل ظرفیت شوند و بعد از آن ناظر ارجاع داده شود و در کل مدت ساخت پروژه های ساختمانی باید از سازنده ذیصلاح استفاده شود.

وی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی و ملکی قبل از ارائه پایانکار الزامی است، توضیح داد: مطابق مصوبه مجلس و ابلاغیه هییت وزیران قبل از پایانکار باید شناسنانه فنی و ملکی صادر شود که این شناسنانه نشان دهنده استانداردها، ازبیلتها و افراد دارای صلاحیت دخیل در ساخت پروژه ها است.

سعادت نژاد ادامه داد: متاسفانه اجرای این قانون بسیار مهم که می تواند به کیفیت و ایمنی ساختمان ها کمک شایانی کند، توسط شهرداری به صورت کامل اجرا نمی شود و برای پروژه های زیادی بدون داشتن شناسنامه فنی و ملکی، پایانکار صادر می شود که کاملا بر خلاف قوانین است.

تصمیم شهرداری چه تبعاتی برای کیفیت ساخت و سازها خواهد شد؟

امیرمسعود اقبالی عضو انجمن سازندگان مسکن تهران در اینباره گفت: صنعت ساختمان و امر ساخت و ساز نیز یک موضوع تخصصی است و نباید اجازه بدهیم که افراد فاقد تخصص در این حوزه فعالیت داشته باشند به همین منظور قوانین و نهادهای ذی ربط بایستی به نحوی این موضوع را مدیریت کنند که مشکلی برای فعالان و بهره برداران ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تصمیم شهرداری تهران مبنی بر اینکه انتخاب ناظر پروژه از سوی مالکان صورت بگیرد، به نوعی دور زدن قانون محسوب می شود و این تصمیم می تواند تبعات بسیاری را برای شرکت های مجری و آزمایشگاهی ایجاد کند و از طرفی نبود ناظر در پروژه های ساختمانی باعث افت کیفیت ساخت و سازه ها خواهد شد که موجب آسیب به بهره برداران پروژه خواهد شد.

شهرداری به قانون صدور شناسنامه فنی و ملکی توجهی ندارد

علی سهرابی عضو انجمن سازندگان مسکن تهران نیز گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید قانون بوده است اما چندان به آن توجه نمی شود این است که متاسفانه شهرداری ها هیچگونه تاکیدی بر ارائه شناسنامه فنی و ملکی ندارند و بدون ارائه این مدرک اقدام به صدور پایانکار می کنند که این موضوع نیز خلاف قانون است و باعث می شود که مهندسان مجری از گردونه ساخت و ساز خارج شوند که در نتیجه کیفیت ساخت و سازها نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: چنانچه این تصمیم شهرداری مبنی برای تغییر روند فعلی عملیاتی شود قطعا آسیب های بسیاری را به صنعت ساختمان وارد خواهد کرد چراکه بسیاری از ناظرانی که متعهد به انجام روند درست در بحث ساخت و ساز هستند از مدار خارج خواهند شد و افراد غیرمتعهد جایگزین آنها خواهند شد که این موضوع کیفیت ساخت و سازها را کاهش خواهد داد.

نبود ناظر در پروژه ها، افت کیفیت سازه ها را در پی دارد

محسن صادقی پور، مدیرعامل شرکت راشا سازه کیمیا نیز درباره پیامدهای منفی این تصمیم و تاثیر آن بر کیفیت ساخت و سازها توضیح داد: اگر قرار باشد که این تصمیم عملیاتی شود قطعا باید به 10 سال قبل برگردیم و راهی را که چندین سال طول کشیده است تا آماده کنیم را باید از نو بسازیم و چنانچه قرار باشد که انتخاب ناظرین برعهده مالکان باشد قطعا آسیب بزرگی به کیفیت ساخت و سازها وارد خواهد کرد و باعث افت کیفیت ساختمان ها خواهد شد.

شهرداری باید تابع قوانین باشد

سایه نوری عضو انجمن سازندگان مسکن تهران نیز با ابراز نگرانی درباره آینده شغلی جامعه مهندسین ناظر، توضیح داد: این تصمیم شهرداری قطعا باعث حذف بسیاری از شرکت های مجری ذی صلاح خواهد شد که سال ها تلاش کرده اند و به واسطه تلاشی که کرده اند دارای اعتبار قانونی نیز هستند. بنابراین اگر قرار باشد این قانون از طرف شهرداری زیرپا گذاشته شود از نظر ما تخطی محسوب می شود و بایستی اقدامات قانونی در این حوزه انجام شود تا جلوی هرگونه آسیب به جامعه مهندسین ناظر گرفته شود.

این فعال صنعت ساختمان همچنین گفت: ما منکر این نیستیم که گاهی در این حوزه تخلفاتی صورت می گیرد، اما راهکار مقابله با این موضوع قطعا تصمیم فعلی شهرداری نیست و باید شهرداری از راهی درست و قانونی برای مقابله با این موضوع اقدام کند.

نوری در رابطه با تبعات این تصمیم شهرداری تهران بر روی کیفیت ساخت و سازها نیز توضیح داد: اگر قرار باشد ناظران و مجریان ذی صلاح با این تصمیم شهرداری از مسیر ساخت و ساز حذف شوند، باید منتظر کاهش کیفیت ساخت و سازها و همچنین افزایش هزینه های ساخت و ساز باشیم، چراکه بهبود کیفیت ساخت و ساز و همچنین کنترل هزینه های ساخت و ساز نیازمند این است که مهندسین دارای تجربه و اعتبار مسئولیت ساخت و ساز را بر عهده داشته باشند.