تضعیف سامانه ملی املاک، بحران مسکن را تشدید می کند

به گزارش اخبار ساختمان، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت داده های دقیق در سیاستگذاری حوزه مسکن، تصریح کرد: اگر ۱۰ میلیون واحد مسکونی هم ساخته شود، اما وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار را از طریق شفافیت اطلاعات مدیریت کند، بحران مسکن حل نخواهد شد.

وی یادآور شد که مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان را با اولویت بالا مورد توجه قرار داده است. این سامانه به گفته او، در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت و در دولت فعلی نیز توسعه آن ادامه یافته است.

بر اساس آمار ارائه شده، طی چهار سال اخیر ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور) به کد پستی در این سامانه متصل شده است. همچنین روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر خوداظهاری می کنند که نتیجه آن، به‌روزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار بوده است.

خضریان هشدار داد: با وجود پیشرفت های سامانه ملی املاک و اسکان، برخی باند‌های قدرت و ثروت در تلاش اند با ایجاد مسیر‌های موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، این سامانه را تضعیف کنند. مجلس قاطعانه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد.

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی دولت برای رصد بازار مسکن، شناسایی خانه های خالی و اجرای مالیات های مرتبط، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه اندازی شد. این سامانه در پی تجربه ناکام طرح های پیشین کنترل بازار مسکن، به منظور ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی طراحی شده است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاستگذاری دقیق، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحد‌های مسکونی را فراهم می کند. در طول دولت سیزدهم، زیرساخت های این سامانه تقویت شد و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه آن ادامه دارد.

سامانه موازی املاک و اسکان؛ تخلف قانونی یا کاسبی جدید؟

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن نسبت به تلاش ها برای راه اندازی یک سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان، علیرغم پیشرفت ۸۰ درصدی در تکمیل زیرساخت فعلی، ابراز نگرانی عمیق کرد و این اقدام را تخلف قانونی و موجب اتلاف منابع ملی دانست.

وی در تشریح این نگرانی ها اظهار داشت: بر اساس قوانین بالادستی، سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف سازی و ایجاد بستر سیاستگذاری صحیح در حوزه مسکن طراحی شده است. اکنون که با تلاش های صورت گرفته، شاهد تکمیل بخش عمده ای از این فرآیند و اتصال گسترده اطلاعات هویتی و مکانی هستیم، تلاش برای شروع مجدد از صفر با راه اندازی یک سامانه موازی که قرار است مجدداً از مردم هزینه دریافت کند، نه تنها یک اشتباه مدیریتی است، بلکه مصداق بار مالی مضاعف بر دوش شهروندان محسوب می شود.

ایلاتی افزود: این اقدام نه تنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر نیست، بلکه با توجه به ماهیت خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند، در تضاد با اصل عدم موازی کاری و صرفه جویی در منابع ملی است. این پافشاری بر ایجاد موازی کاری نشان دهنده عدم درک کافی از اهمیت و کارکرد زیرساخت های شکل گرفته در حوزه مسکن توسط برخی نهادهای تصمیم گیر در دولت است.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: انتظار می رود دولت محترم با در نظر گرفتن ظرفیت های تکمیل شده در سامانه املاک و اسکان و پیگیری دقیق قوانین موجود، از هرگونه فعالیت توسعه ای موازی که منجر به چندپارگی داده ها و تضییع سرمایه ملی شود، جلوگیری نماید و تنها بر تقویت و بهره برداری کامل از سامانه اصلی متمرکز شود.