هشدار درباره صدور گواهی غیرقانونی استحکام بنا

به گزارش اخبار ساختمان، محمد توان، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در نشست شورای راهبری و کنترل ساختمان که با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: صدور هرگونه گواهی تحت عنوان «استحکام بنا» یا «انطباق بنا» نه ‌تنها خارج از حدود اختیارات مهندسان و مغایر با دستورالعمل های رسمی وزارت راه و شهرسازی است، بلکه تبعات حقوقی و مسئولیت های سنگینی را برای امضاکنندگان این برگه ها به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی جلسه، بررسی چالش های ناشی از قراردادهای انطباق بنا و نقشه های اجرایی بود، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، روند صدور چنین گواهی هایی به گونه ای شکل گرفته که مسئولیت قانونی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها در حوزه نظارت و ایمنی ساخت و ساز، به صورت غیرقانونی به مهندسان و مالکان منتقل می شود.

رئیس اداره نظام مهندسی گلستان افزود: در حالیکه بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بار اثبات عدم استحکام بنا بر عهده نهاد ناظر است.

توان ادامه داد: این جابه‌جایی مسئولیت، علاوه بر آنکه با فلسفه وجودی قوانین شهرسازی در تعارض است، می تواند به ایجاد انحراف در نظام اخلاق حرفه ای مهندسی نیز منجر شود.

وی گفت: در مواردی مشاهده شده است که به دلیل فشارهای اقتصادی و نیاز مالکان، برخی مهندسان برای تأیید بناهای فاقد استاندارد تحت عنوان گواهی استحکام بنا، متحمل خطرهای سنگینی می شوند. در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از ضعف فنی ساختمان، تمامی مسئولیت جانی و مالی متوجه مهندس امضاکننده خواهد بود.

رئیس اداره نظام مهندسی گلستان تأکید کرد: عادی سازی تخلفات ساختمانی از طریق برگه های استحکام بنا، در عمل به تضعیف بازدارندگی قوانین شهرسازی و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز منجر می شود. این روند، نه تنها ایمنی عمومی را تهدید می کند، بلکه با اهداف توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت محیط سکونت نیز در تضاد آشکار است.

توان با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، اعلام کرد: مقرر شد اداره نظام مهندسی ساختمان استان، با ارسال نامه ای رسمی به تمامی نهادهای نظارتی، انتظامی و اجرایی، ضمن یادآوری ممنوعیت صدور این نوع گواهی ها، نسبت به عواقب قانونی آن هشدار دهد و خواستار توقف فوری این رویه شود. همچنین اطلاع‌رسانی گسترده ای برای آگاهی جامعه مهندسی در خصوص تبعات حقوقی و فنی این اقدام صورت خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ ایمنی شهروندان و صیانت از جایگاه حرفه ای مهندسان، خط قرمز نظام مهندسی است. هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، بلکه می تواند خسارات جبران ناپذیری برای همه ذی‌نفعان به همراه داشته باشد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی