نرخ جدید حق الزحمه مشاوران املاک مشخص شد

به گزارش اخبار ساختمان، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس پیشنهادی که از اتحادیه مشاوران املاک در طی ماه های اخیر ارائه شد تصمیم بر آن شد تا نحوه حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کند و بر اساس ارزش معاملاتی باشد.

وی ادامه داد: در پیشنهاد اولیه ای که از سوی وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دادگستری ارایه شد، یک شاخص کشوری برای این موضوع در نظر گرفته شده بود که دارای اشکالاتی بود چراکه ارزش معاملاتی در همه جای کشور یکسان نیست و اشکالاتی را در تعرفه مشاوران املاک ایجاد می کرد از اینرو طی جلساتی که در کمیسیون های فرعی دولت داشتیم با استدلال هایی که برای این اشکلات این روش آوردیم، توانستیم آنها را مجاب کنیم که اصلاحاتی در این موضوع ایجاد شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ارزش معاملاتی در تمام کشور و حتی مناطق مختلف شهر تهران نیز یکسان نیستند، اظهار کرد: از آنجا که ارزش معاملاتی در بخش های مختلف کشور یکسان نیستند پس تعیین یک شاخص کشوری برای تعیین تعرفه مشاوران املاک اقدام درستی نبود، به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است به هفت یا هشت بلوک تقسیم شود و اعداد و ارقام ارزش معاملاتی آنها با هم متفاوت باشد. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمی شود یک شاخص کشوری برای همه در نظر گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی های مختلف در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون های نظارت شهرستانی در 400 شهرستان کشور برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند. بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست.

گودرزی افزود: قطعا ادامه فعالیت مشاوران املاک با نرخ هایی که از قبل وجود داشت شرایط را برای فعالان این صنف سخت می کرد و ادامه این روند می توانست منجر به تعطیلی مشاوران املاک شود چراکه با تعرفه های فعلی نمی توانست کفاف زندگی شاغلان صنف مشاوران املاک را بدهد.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به این موضوعات مسئولان دولتی و نهادهای مربوطه استدلالات ما را پذیرفتند و دو روز قبل (13 مهرماه) هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نحوه جدید محاسبه تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد بنابراین از این پس نرخ کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی مناطق مختلف کشور تعیین می شود.

گودرزی با بیان اینکه مطابق آیین نامه اخیر نرخ مشاوران املاک در حوزه اصناف و کمیسیون های نظارت مشخص می شود، توضیح داد: در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقه ای نرخ از سقف تعیین شده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافه دریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ اضافه بر درآمد، جریمه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طبق آیین نامه جدید، سازمان هایی مختلف اعم از سازمان امور مالیاتی و کمیسیون های نظارت مکلف شده اند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیون های شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود و در تعیین نرخ حق الزحمه مشاوران املاک به کار گرفته شود.

گودرزی درباره زمان اجرای آیین نامه جدید تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک نیز توضیح داد: کمیسیون های نظارت در هر شهرستان موظفند تا سه ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند تا پس از اجرای کارهای مقدماتی و تعیین ضریب منطقه ای این آیین نامه اجرایی شود.

وی درباره اینکه گاها مشاوران املاک به عنوان عاملان افزایش قیمت ملک معرفی می شوند، توضیح داد: در حال حاضر بازار مسکن در رکود قرار دارد اما اگر بازار ملک از رکود خارج شود و رونق بگیرد قطعا این فرمول جدید محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک تاثیری چندانی در قیمت مسکن نخواهد داشت.

گودرزی با اشاره به زمانبندی بررسی و ارائه تعرفه هامربوطه توضیح داد: هر سال تا پایان اردیبهشت ماه، سازمان سمت موظف است از طریق دبیرخانه هیئت های کمیسیون نظام، نرخ پیشنهادی خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کند. در ترکیب این هیئت، شش وزیر از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز حضور دارند.

به گزارش اخبار ساختمان و بر اساس گزارش هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱. قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱

۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون

۴. دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول می باشند.

۵. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین نامه تعیین و دریافت می شود.

ماده ۳- هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه برعهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.

ماده ۶- در مورد پیش نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.

تبصره – فقدان اثر حقوقی درج پیش نویس در سامانه در متن آن قید می شود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.

ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یاد شده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید:

۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف.
۲ میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه
۴- حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه

تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.

تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می یابد.

ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه سامانه را به نحوی طراحی کند که:

۱. تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند.
۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آیین نامه و مستند به داده‌های مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود.
۳. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقف های مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود.
۴. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد.

تبصره – تا زمانی که ظرفیت های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه اندازی نشده است عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارتخوان های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.

به گزارش اخبار ساختمان همچنین در تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آمده است:

تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود.

۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.