نگهداری و معاینه فنی ساختمان ها اجباری می شود

به گزارش اخبار ساختمان، با انتشار پیش نویس ویرایش دوم مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نگهداری و معاینه فنی ساختمان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گام تازه ای در مسیر تحول بنیادین صنعت ساختمان کشور برداشت.

حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در تشریح ابعاد این اقدام گفت: برای نخستین بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به صورت الزام آور برای همه ساختمان های کشور برقرار می شود. از این پس ایمنی، تاب آوری و بهره وری ساختمان ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: مبنای این تحول، اصل ۴۰ قانون اساسی است که تصریح می کند هیچ کس نمی تواند از حق خود به گونه ای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی شود. از این‌رو، بی توجهی به ایمنی یا بهره وری ساختمان ها نه تنها تخلف فنی، بلکه نقض یک اصل بنیادین قانون اساسی تلقی خواهد شد.

به گفته مانی فر، هدف از این تحول، پایان دادن به فرهنگ ساخت و ساز یکبار مصرف و جایگزینی آن با چرخه نگهداری هوشمند و پیشگیرانه است.

وی توضیح داد: این مبحث با استناد به مواد (۳۳) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و بندهای (پ) ماده (۵۵) و (ج) ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، استقرار شناسنامه فنی-ملکی الکترونیکی ساختمان با قابلیت رده بندی ساختمان ها در دو حوزه کیفیت ساخت و بهره وری انرژی و همچنین اجرای معاینه فنی ادواری و ثبت، همه فعالیت های نگهداری را در سامانه ملی نگهداشت ساختمان ها الزامی می کند.

مانی فر با اشاره به پیوند این اقدام با طرح تحول صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: مبحث ۲۲ در واقع حلقه اتصال میان کیفیت ساخت، بهره برداری ایمن و حکمرانی داده محور در ساختمان هاست. این مبحث بر پایه اصول پیشگیری، شفافیت، مسئولیت پذیری و آینده پذیری طراحی شده و اجرای آن، سازوکار بیمه تضمین کیفیت، رتبه بندی ایمنی ساختمان ها و پایش دیجیتال عملکرد فنی آنها را فراهم می سازد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی افزود: سامانه ملی نگهداشت ساختمان ها، قلب تپنده اجرای این مبحث است. تمام بازرسی ها، تعمیرات، ارزیابی های ریسک و صدور گواهی معاینه فنی از طریق این سامانه انجام می شود و داده های آن به صورت برخط در اختیار شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و بیمه ها قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: در شرایطی که بخش بزرگی از ساختمان های کشور در معرض فرسودگی، نشت انرژی و مخاطرات فنی هستند، اجرای این مبحث می تواند به اندازه ساخت یک نسل جدید نیروگاه ها و زیرساخت های ملی، در حفظ جان مردم و سرمایه های کشور مؤثر باشد.

پیش نویس دوم ویرایش دوم مبحث ۲۲ که مشتمل بر هفت فصل است، هم‌اکنون برای اظهارنظر عمومی در تارنمای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منتشر شده است.

اساتید، مهندسان و فعالان صنعت ساختمان می توانند تا تاریخ ۶ آذرماه ۱۴۰۴ نظرات خود را به نشانی mabhas@inbr.ir ارسال کنند.