اجرای سه راهبرد در توسعه ظرفیت سکونتگاهی کشور

به گزارش اخبار ساختمان، کارنامه دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم توسعه در حوزه زمین اجرای ماده ۵۰ این برنامه است. بر همین اساس، افزودن حداقل دو دهم درصد مساحت به ظرفیت سکونتگاهی کشور در طول برنامه با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها برنامه ریزی و هدف گذاری شد. همچنین، با هدف تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نمی شود و وزارت راه و شهرسازی مجاز به واگذاری اراضی به صورت ۹۹ ساله است. اگرچه در خصوص اصلاح این بند قانونی پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است اما در حال حاضر اجرای این ماده قانونی ملاک عمل بوده و بر اساس آن عمل شده است.

جزئیات سه راهبرد برای توسعه ظرفیت سکونتگاهی کشور

وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست تامین ظرفیت سکونتگاهی کشور؛ توسعه سکونتگاه های موجود، توسعه سکونتگاه های جدید و افزایش بهره وری زمین در سکونتگاه های موجود را به عنوان راهبردهای خود در نظر گرفت و بر اساس آن عمل کرد.

بر همین اساس، در توسعه سکونتگاه های موجود، به افزایش محدوده طرح مصوب جدید و بازنگری طرح ها و الحاق به محدوده شهرها و الحاق به محدوده روستاها اقدام کرد. در توسعه سکونتگاه های جدید نیز ایجاد شهر جدید و شهرک سازی را ملاک عمل قرار داد و به افزایش بهره وری زمین در سکونتگاه های موجود با تغییر کاربری زمین در روستاها، تغییر کاربری زمین در شهرها و بازآفرینی شهری اقدام کرد.

بیش از ۶۳ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور تا نیمه اول امسال افزوده شد

هدف کمی برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تامین زمین، معادل ۳۳۰ هزار هکتار (۲ دهم درصد مساحت سرزمین) است که برش سالانه هدف کمی برنامه هفتم ۶۶ هزار هکتار در هر سال است.

این گزارش حاکی است که در دولت چهاردهم و در طی ۱۸ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در مجموع بیش از ۶۳ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شد. میانگین تراکم جمعیتی در اراضی تامین شده در سال ۱۴۰۳، بین ۴۵ نفر در هکتار (غالبا در شهرهای کوچک و روستاها) تا ۸۲ نفر در هکتار (غالبا در شهرهای بزرگ و متوسط) بوده است. همچنین، ظرفیت ایجاد شده با در نظر گرفتن ۳۰ واحد مسکونی در هر هکتار در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱.۴ میلیون واحد مسکونی بوده است.

بررسی ها نشان می دهد، بیش از ۴۷ هزار هکتار آن در سال ۱۴۰۳ (معادل ۷۲ درصد هدف سالانه) و بیش از ۱۶ هزار هکتار آن در نیمه اول سال جاری( ۱۴۰۴) محقق شد. این افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور شامل شهرک با الحاق به محدوده شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، الحاق به محدوده شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، تغییر کاربری اراضی با مصوبات کمیسیون ماده ۵، تهیه و بازنگری طرح های توسعه و عمران در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، تهیه و بازنگری طرح های توسعه و عمران در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، اراضی الحاقی به روستاها، اراضی الحاقی به شهرهای دارای طرح هادی شهری توسط وزارت کشور است.

تامین ۹۳ درصد از اراضی تامین شده در شهرهای میانی، کوچک و روستاها

این گزارش نشان می دهد، ۹۳ درصد از اراضی در سکونتگاه های میانی، کوچک، روست شهر، شهرک و روستاها مطابق با قانون تامین شده است و انطباق کامل بین مصوبات تامین زمین با سیاست های آمایش سرزمین وجود داشته است.

بر اساس سیاست های اتخاذ شده، ۹ هزار هکتار زمین (طی سه سال اخیر) در مناطق ساحلی جنوب و مرزها به جهت تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه و همگرایی با سایر سیاست های دولت از جمله توسعه دریامحور، توسعه مناطق مرزی تأمین شده است که ۶ هزار هکتار در سواحل جنوب و سه هزار هکتار در ۶۰ کیلومتری مرزهای کشور تامین شد.

وزارت راه و شهرسازی بر دقت در اعمال ملاحظات تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید به ویژه نوعیت خاک اراضی، ملاحظات محیط زیستی، مخاطرات طبیعی، حریم ها و محدودیت های مترتب در این زمینه و عدم پذیرش و تصویب برخی درخواست ها به همین دلایل تاکید کرده است.

افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور تا آبان امسال به ۷۲ هزار هکتار رسید

پیش تر نیز غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرده بود، تا آبان ماه افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به بیش از ۷۲ هزار هکتار رسیده است.

همچنین، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، معادل ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور افزوده شد از تحقق ۷۲ درصدی زمین هدفگذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت قانون می داند و مطلقاً مخالف تامین زمین برای اجرای طرح های مسکن نیست.

گفتنی است، فرایند تامین مسکن از ابتدا تا تحویل نیز شامل درخواست متقاضی، کنترل شروط تخصیص امتیاز با توجه به قانون توسط اداره کل استانی، پیشنهاد زمین مناسب برای الحاق در صورت عدم وجود امکان توسعه درون زا، طی فرایند تصویب الحاق زمین در استان، کنترل مصوبه استانی در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب الحاق زمین در شورای عالی شهرسازی و معماری، تهیه طرح تفصیلی آماده سازی زمین، اجرای فعالیت عمرانی آماده سازی، اخذ مجوزهای لازم برای احداث بنا، فرایند اتصال پروژه به بانک و متقاضی، مراحل ساخت مسکن، تامین زیرساخت های تاسیساتی و تحویل مسکن به متقاضی است.