هزینه تولید مسکن در تهران بیش از 61 درصد افزایش یافته است
به گزارش اخبار ساختمان، جهش تورم نقطه ای نهاده های ساختمانی در پاییز امسال در شرایطی که بازار کشش رشد قیمت را ندارد، زنگ خطر تشدید رکود در صنعت ساخت و ساز در سال آینده را به صدا درآورده است. فعالان ساختمانی که در سال های اخیر از سقوط حاشیه سود به کمتر از 20 درصد گلایه داشتند، امروز با بحران سوددهی صفر با در نظر گرفتن هزینه خواب سرمایه مواجه بوده و از تلاش برای جلوگیری از زیان سخن می گویند. اگر شرایط فعلی یعنی جهش هزینه، عدم بازیابی قدرت خرید مصرف کننده و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی ادامه دار شود؛ صنعت ساختمان با ورشکستگی، فرار سرمایه گذاران از این بخش و تشدید رکود مواجه می شود.
مرکز آمار ایران شاخص قیمت نهاده های ساختمانی در شهر تهران در فصل پاییز را برابر 204.8 اعلام کرد؛ این رقم نسبت به میزان این شاخص در پاییز 1403 رشدی 61.3 درصدی داشت. این رقم بیشترین میزان تورم نقطه ای نهاده های ساختمانی پس از تابستان سال 1400 بود که میزان رشد این شاخص نسبت به دوره مشابه در سال 1399 به 65 درصد رسید.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میزان شاخص قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز نسبت به تابستان 18.4 درصد زیاد شده و این در حالی است که تورم فصلی نهاده ها در تابستان نسبت به بهار 6.3 درصد بوده است.
بررسی جزئی تر داده های گزارش مرکز آمار از آن حکایت دارد که مصالحی که بهای آنها وابسته به نرخ ارز است، پیشتاز رشد قیمت در پاییز امسال بوده اند. این مصالح شامل کالاهای وارداتی یا محصولاتی می شود که تولید آنها ارزبری نسبتا بالایی دارد.
در میان کالاهای مورد بررسی گروه چوب با افزایش 96.9 درصدی پیشتاز افزایش قیمت در پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. این درحالی است که شیشه با رشد 28 درصدی و سیمان با افزایش 31 درصدی قیمت، کمترین رشد قیمت را در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل به ثبت رساندند.
همچنین بهای خدمات در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل رشدی 75.6 درصدی داشته است؛ این جهش عمدتا ناشی از رشد بهای دستمزد در این صنعت بوده و خروج کارگران خارجی و جایگزینی نیروی کار ایرانی در افزایش آن دخیل بوده است. در عین حال افزایش مستمر تورم طی یک سال اخیر باعث شده تا صنایع برای حفظ نیروی کار، میزان دستمزد در بخش نیروی کار ساده و ماهر را بیش از کف قیمت اعلامی از سوی دولت افزایش دهند.
طبق بررسی های به عمل آمده و گفتگو با فعالان ساختمانی حکایت از آن دارد که متوسط قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل بیش از 60 درصد زیاد شده است. این رشد قیمت بهخصوص در محصولات وارداتی و کالاهایی که صنعت آنها ارزبری بالاتری دارد، به مراتب بیشتر است.
فعالان صنعت ساختمان از حاشیه سود واقعی نزدیک به صفر در بخش ساختمان گفته و معتقدند، جهش هزینه ها در شرایطی که بازار مسکن کشش کافی برای رشد قیمت را ندارد، باعث می شود که سرمایه گذاران ساختمانی به سمت ورشکستگی حرکت کنند. در چنین شرایطی جذب سرمایه جدید به این صنعت بعید بوده و باعث تشدید رکود در صنعت ساختمان می شود.
سودآوری سرمایه گذاران بخش ساختمان زیر تیغ
یکی از سازندگان بزرگ ساختمانی که تجربه ساخت در مناطق شمالی و جنوبی پایتخت را دارد، در خصوص ثبت رکورد تورم 61 درصدی در بخش نهاده های ساختمانی در پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: تورمی که سازندگان ساختمانی در بازه سالانه اخیر تجربه می کنند، بیش از ارقام اعلامی رسمی است و انتظار داریم که تورم تا پایان سال همچنان افزایشی باشد.
وی ادامه می دهد: ساخت و ساز سرمایه گذاری است که در بازه سه تا چهار سال به بازدهی می رسد و بنابراین باید حداقل سودآوری 50 تا 60 درصدی داشته باشد تا سود حداقلی برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد، اما رکود در معاملات ساختمانی و عدم رشد قیمت ها در سال های اخیر باعث شده تا سودآوری این بخش به حداقل برسد.
وی همچنین اضافه کرد: البته امسال معاملات ساختمان اندکی تحریک و با رشد قیمتی مواجه شد و این موضوع تا حدی محرک فعالیت در صنعت ساختمان بود، اما با توجه به جهش هزینه تولید و کشش نداشتن بازار برای پذیرش این رشد هزینه، انتظار می رود که رکود در صنعت ساختمان شدت بیشتری به خود بگیرد.
ورشکستگی در کمین فعالیت ساختمانی
فرشید پورحاجت، فعال صنعت ساختمان در خصوص تاثیر تورم 61 درصدی در بخش نهاده های ساختمانی از احتمال ورشکستگی و خروج بخشی از سرمایه گذاران از این صنعت در شرایط کنونی خبر داد و گفت: اگرچه آمار رسمی از رشد قیمت 61 درصدی در بهای نهاده های ساختمانی حکایت دارد؛ اما قیمت برخی مصالح بهخصوص کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد گران شده است؛ این در حالی است که تورم دی و بهمن نیز به شدت بالا بود و بنابراین تا پایان سال انتظار می رود که تورم نهاده ها به مراتب بیش از ارقام کنونی افزایش یابد.
وی ادامه داد: مسکن یک کالای تولیدی است، وقتی مواد اولیه دچار افزایش قیمت شوند، خروجی خط تولید، یعنی خانه نیز با افزایش قیمت مواجه می شود. افزایش قیمت تولید مسکن در کشور در ساختار کنونی که مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند، چالش جدی برای فعالان صنعت ساختمان است.
پورحاجت گفت: به شکل کلی، متقاضیان خانه در کشور را می توان به دو گروه متقاضیان مصرفی و سرمایه ای تقسیم کرد. متقاضیان مصرفی به شکل سنتی از دو کانال قیمتی تامین مالی می کنند؛ کانال اول پس انداز و کانال دوم تسهیلات بانکی است. در شرایط کنونی هر دو بخش از قاعده بازی خارج شده اند. از سویی میزان رشد حقوق و دستمزد در کشور از رشد تورم جا مانده و این موضوع باعث شده تا مردم پس اندازی برای خرید خانه نداشته باشند و از سوی دیگر نیز میزان تسهیلات بانکی، پوشش نسبی در قیمت خانه را از دست داده و به این ترتیب برای بازیابی قدرت خرید مصرفی نیاز به بازاندیشی جدی است.
وی ادامه داد: در این شرایط اندک تقاضا در بخش مسکن عمدتا مربوط به افرادی است که خانه ای در سال های گذشته خریداری کرده و به دنبال تبدیل آن به گزینه احسن هستند. در چنین شرایطی اصلی ترین محرک در صنعت ساختمان کمبود عرضه و تقاضای بالقوه در این بخش است.
پورحاجت تاکید کرد: رشد مستمر هزینه ساخت و ساز و عدم امکان انتقال این هزینه ها در قیمت نهایی در سال های اخیر باعث شده تا بخشی از سازندگان از این صنعت خارج شوند و بخشی از کسانی که در این بخش فعال هستند نیز به مرز ورشکستگی برسند. استمرار رویه فعلی چشم انداز روشنی را برای فعالان صنعت ساختمان رقم نمی زند و باعث فرار سرمایه از این بخش و عدم ایجاد سرمایه گذاری جدید در بخش ساختمان می شود.
بیشتر بخوانید: هزینه ساخت مسکن به بیش از 35 میلیون تومان رسید
دنیای اقتصاد

