روایت های متفاوت نهادهای رسمی از تورم مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است تورم عمومی کشور در اردیبهشت ماه 1405 نسبت به ماه قبل به 8.5 درصد رسیده، بررسی جزئیات آمارها نشان می دهد نرخ رشد شاخص مسکن و اجاره بها فاصله قابل توجهی با تورم عمومی و همچنین تحولات مشاهده شده در بازار املاک دارد.

تورم ماهانه مسکن به روایت مرکز آمار

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ماه تنها 3.6 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد تورم ماهانه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در اردیبهشت ماه حدود 2 درصد بوده است. این رقم در فروردین‌ماه نیز حدود 1.8 درصد گزارش شده بود.

نکته مهم اینکه در گزارش مرکز امار عملا به خرید خانه اشاره نمی شود بلکه موضوع مورد بررسی روی اجاره مسکن متمرکز است، همین موضوع یکی از ضعف های گزارش مرکز آمار از تورم قلمداد می شود.

مقایسه این ارقام با شرایط حاکم بر بازار مسکن و اجاره بها نشان می دهد میان شاخص های رسمی و واقعیت های بازار شکاف محسوسی وجود دارد. فعالان بازار املاک از افزایش قابل توجه قیمت فایل های فروش و همچنین رشد محسوس نرخ های اجاره در بسیاری از مناطق شهری خبر می دهند؛ موضوعی که در نرخ های تورم ماهانه اعلام شده بازتاب چندانی ندارد.

البته باید توجه داشت که شاخص تورم مسکن در گزارش های رسمی عمدتاً بر مبنای قراردادهای ثبت شده و میانگین تغییرات اجاره بها محاسبه می شود و الزاماً منعکس کننده نوسانات لحظه ای قیمت های پیشنهادی در بازار نیست. با این حال تداوم ثبت نرخ های حدود 2 درصدی برای تورم ماهانه مسکن در شرایطی که بازار ملک با افزایش قیمت مواجه است، این پرسش را مطرح می کند که آیا شاخص های رسمی توان کافی برای انعکاس سریع تحولات بازار را دارند یا خیر.

اختلاف میان برداشت عمومی از وضعیت بازار و ارقام رسمی، موضوعی است که در سال های اخیر نیز بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند فاصله زمانی میان تغییرات قیمت در بازار و انعکاس آن در آمارهای رسمی می تواند موجب شود شدت تحولات بازار مسکن در کوتاه مدت کمتر از واقعیت اقتصادی به نظر برسد.

در مجموع، هرچند آمارهای رسمی از تورم ماهانه حدود 2 درصدی در بخش مسکن و اجاره بها حکایت دارد، اما روند معاملات و قیمت های پیشنهادی در بازار املاک نشان می دهد این بخش همچنان با فشارهای تورمی قابل توجهی مواجه است؛ موضوعی که می تواند در ماه های آینده خود را در شاخص های رسمی نیز نشان دهد.

تسنیم