بررسی تاثیر نرخ سوخت بر بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: تا انتهای سال رکود در بخش مسکن نخواهیم داشت؛ چراکه با وجود کاهش معاملات نسبت به سال قبل، منحنی رو به پایین نیست. اگر در مردادماه و شهریورماه معاملات افت کرد، به دلیل قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر بود که معمولا هر ساله در این بازه زمانی خرید و فروش کاهش می‌یابد.

وی افزود: پایین آمدن خرید و فروش منتهی به رکود می‌شود و اگر تدبیری در بخش کلان اقتصاد اندیشیده نشود تا اواخر امسال و اوایل سال آینده دچار رکود مسکن خواهیم شد. تا آن زمان احتمالا نوساناتی را شاهد خواهیم بود. بدین صورت که معاملات بالا و پایین می‌رود و این روند تا عید ادامه خواهد داشت.

رشد درآمد سرانه با افزایش قیمت بنزین

این کارشناس بازار مسکن، افزایش درآمد سرانه را در رونق بازار مسکن موثر دانست و گفت: اقداماتی مثل افزایش نرخ سوخت می‌تواند رکود بخش املاک را از بین ببرد؛ چراکه افزایش قیمت بنزین منجر به بالا رفتن درآمد دولت می‌شود که در جامعه توزیع خواهد شد. وقتی انحصار را از بین می‌برید، GDP و درآمد سرانه افزایش می‌یابد. در آن صورت تقاضای موثر در باازر بالا می‌رود. افزایش تقاضای موثر نیز منجر به رونق خرید و فروش در بخش ملک خواهد شد.

ستاریان با بیان این‌که بخش مسکن نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به حرکت درمی‌آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می‌انجامد.

وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح‌هایی مثل مسکن ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و این قبیل نام‌ها دهن‌پرکن است ولی عملا محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت کلا ۷ درصد در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که مسکن مهر در حال انجام بود.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در طرح اقدام ملی قرار است ۴۰۰ هزار واحد ساخته شود، طی شدن مراحل ثبت نام، مکان‌یابی، طراحی، واگذاری به پیمانکار، ساخت و اتمام، فرآیندی است که شش سال طول می‌کشد؛ یعنی حدود ۷۰ هزار واحد در سال که در مقابل نیاز سالیانه کشور به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عددی محسوب نمی‌شود. ولی از نظر روانی فقط می‌تواند اثراتی داشته باشد. تعداد ۴۰۰ هزار واحد از نظر ذهنی، بالاست و خانواده‌ها تصور می‌کنند به هرکدام از آن‌ها یک واحد می‌رسد اما در واقع کسری کشور پنج میلیون واحد است.

به گفته ستاریان، همه کشورهای توسعه یافته این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. با وجود این‌که کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال برای بخشی از دهک‌های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می‌سازد و یارانه‌هایی را به این قشر اختصاص می‌دهد. ولی در جامعه ما دهک‌های بالای میانی هم دچار مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل کند آن موقع می‌تواند این قبیل طرح‌های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۸ به ۳۴۰۰ فقره رسید که نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده نیز ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ایسنا