گره کور شهرداری بر ساخت‌وسازها

به گزارش اخبار ساختمان، پیامد رکود ساخت‌وساز به شکل جهش قیمت‌ها جامعه مصرفی را دچار مشکل کرده است. هر چند بر اساس قانون، مسئول نظارت عالیه و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما این به معنای نفی نقش سایر نهادها مانند شهرداری‌ها که بیش از ۷۰ درصد درآمدشان از محل صدور پروانه ساخت تامین می‌شود، نیست. با این مقدمه «گسترش نیوز» سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته و نظرات آنها را در خصوص «نقش شهرداری در ایجاد رکود ساخت‌وساز» جویا شده است.

رتبه ۷۰ تا ۱۲۰ ایران در زمینه سرعت صدور مجوز

مهدی روانشادنیا، عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات گفت: بی‌شک شهرداری‌ها با تعیین تعرفه صدور پروانه بر هزینه تمام شده ساخت‌وساز و رونق آن تاثیرگذار هستند.

وی افزود: معضل زمان بر بودن اخذ مجوز ساخت و دریافت پایان کار در عمده شهرداری‌های کشور به چشم می‌خورد و تلاش در جهت تسهیل مقررات می‌تواند در تسریع عرضه واحدهای مسکونی و همچنین کاهش قیمت تمام شده نقش غیرقابل انکاری ایفا کند.

روانشادنیا ادامه داد: هر ساله گزارشی در رابطه با میزان سهولت کسب و کار در کشورها منتشر می‌شود که یک بخش این بررسی‌ها مربوط به صدور مجوز ساخت‌وساز در کشورهاست. کشور ما از این لحاظ معمولا در رتبه‌های ۷۰ تا ۱۲۰ قرار می‌گیرد و این نکته بدان معناست که از نظر زمان صدور پروانه بسیار ضعیف عمل می‌شود.

عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با بسیاری از رسته‌های شغلی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد، اظهارکرد: در رابطه با صدور پروانه ساخت باید از آخرین تجربیات کشورهای توسعه یافته برای تغییر این وضعیت استفاده کنیم.

صدور ۴۸ ساعته مجوز ساخت در کشورهای توسعه یافته

ایرج رهبر، نایب رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز گفت: چنانچه شهرداری برای کاهش هزینه‌های صدور پروانه اقدامی انجام دهد، بی‌شک در افزایش ساخت‌وساز موثر خواهد بود.

وی افزود: شهرداری‌ها به تصور اینکه با افزایش میزان عوارض صدور پروانه می‌توانند درآمدشان را افزایش دهند، اقدام به اخذ عوارض می‌کنند در حالی که امروزه درآمد شهرداری‌ها به شدت کاهش یافته است چرا که افزایش هزینه‌ها باعث خروج سازندگان از بازار شده است. معتقدم چنانچه شهرداری‌ها به دنبال کاهش عوارض باشند، با استقبال بیشتر سازندگان درآمد زایی بیشتری خواهند داشت.

رهبر ادامه داد: بالا رفتن هزینه‌های ساخت، سازنده را مجبور به تعیین قیمت بالاتر ساختمان در زمان فروش می‌کند و از طرفی به دلیل اینکه مصرف‌کننده نهایی قدرت خرید لازم را ندارد، از بازار خرید و فروش خارج می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که سازنده دست به احداث پروژه جدید نزند و همین اتفاق کمبود عرضه و در نتیجه جهش قیمت‌ها را در سال‌های آتی به دنبال دارد.

وی در ادامه به طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمان اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته حضور فیزیکی برای دریافت پروانه لازم نیست. کارها سیستماتیک انجام می‌شود و سیستم نهایتا ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به صدور پروانه می‌کند. چنانچه مشکلی با نقصی در مدارک متقاضی وجود داشته باشد، همان لحظه به صورت سیستماتیک به اطلاع متقاضی می‌رسد. این اتفاق ضمن اینکه از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند، مانع بسیاری از زد و بندهای احتمالی می‌شود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران اظهارکرد: حدود ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت‌وساز ناشی از عوارض صدور پروانه، انشعابات و خدمات مهندسی است در حالی که با یک نگاه واقع بینانه می‌توان بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داد.

تغییر قوانین در جهت درآمدزایی بیشتر

حسن صفری، سازنده دارای صلاحیت نیز گفت: متاسفانه در طول دو سال اخیر با تغییر برخی قوانین توسط شهرداری تهران، سازنده‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیار بالا در فرآیند ساخت‌وساز شده‌اند. به طور مثال قانون ۲+۶۰ (ساخت ۶۰ درصد طول ملک بعلاوه دو متر) را ملغی کرده‌اند و فقط اجازه ساخت ۶۰ درصد طول زمین می‌دهند. از طرفی با توجه به اینکه در گذشته ساخت‌وسازها با این قانون اجرا شده است، ساختمان‌های جدید دچار مشکلاتی مانند فقدان نور می‌شوند. برای رفع این مشکل، شهرداری پیشنهاد استفاده از نور گیر را به سازنده می‌دهد و بعد جریمه بسیار بالایی بابت همین نورگیر اخذ می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت ساخت‌وساز و رکود هستند، اظهارکرد: هزینه‌های ساخت‌وساز سر به فلک کشیده و سازنده ترجیح می‌دهد با پولش وارد بازارهایی مانند ارز، سکه شود. همین امروز میزان ساخت‌وساز به کمتر از ۱۰ درصد دوران رونق رسیده و بسیاری از سازندگان به جای ساخت‌وساز رو به واسطه گری آورده‌اند.

این سازنده ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک را با هدف برون سپاری وظایف شهرداری ایجاد کرده‌اند اما علاوه بر اینکه برای انجام خدمات از سازنده پول دریافت می‌کنند، در بسیاری موارد با شهرداری‌ها تداخل کاری دارند. به طور مثال نقشه‌های ملک هم در دفاتر بررسی می‌شود و هم در شهرداری.

صفری با بیان اینکه سازنده مجبور است هزینه‌های ساخت‌وساز را با بالا بردن قیمت‌ها پوشش دهد، خاطر نشان کرد: در کشوری مانند ژاپن ظرف دو ساعت مجوز ساخت‌وساز را صادر می‌کنند و در همین تهران در بهترین حالت ۶ ماه طول می‌کشد و این گذر زمان قطعا با تورم در مصالح و کالاهای ساختمانی همراه خواهد بود.

گسترش نیوز