نقاط ضعف و قوت مالیات بر عایدی املاک
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نرخ مالیات بر عایدی املاک از ۳۵ درصد شروع شود، گفت: در لایحه دولت، تبصره ای برای برخورد با راه های فرعی معاملات ملک پیش بینی نشده است.
به گزارش اخبار ساختمان، وحید عزیزی در مورد پیش بینی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالیات بر عایدی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت: بعد از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه املاک مخالفت میکرد، بالاخره پذیرفت که چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجاند.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم در این لایحه مربوط به پیش بینی نرخ مالیات است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش مییابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق میکند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا میکند.
عزیزی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی میشد.
وی با اشاره به معافیتها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال میتواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را میگیرد اما اگر به این شکل پیش بینی میشد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی میکرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی میکرد و این ملک همیشه معاف محسوب میشد و از آن طرف ملکهای دیگر فرد همه مشمول مالیات میشدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»
نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود
این کارشناس اقتصادی درباره کارساز بودن ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونهای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی، از صرفه بیفتد. البته مجلس میتواند نرخها را مؤثر تر کند.
وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش میکند به اقتصاد ضربه شدیدتری میزند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکتها باشد.
عزیزی افزود: البته احتمالاً نکتهای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها کاهش مییابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک میتواند خوب باشد.
این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راههای فرعی برای معاملات داریم به این صورت که میتوانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست.
وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه نرخها را در مجلس میتوان مؤثرتر کرد.
در لایحه دولت نرخهای مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:
- یک سال و کمتر ۲۵ درصد
- بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش مییابد.
-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.
مهر
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم در این لایحه مربوط به پیش بینی نرخ مالیات است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش مییابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق میکند تا ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و دو ساله نجات پیدا میکند.
عزیزی تصریح کرد: اگرچه به نظر من باید بین سال اول تا هفتم نیز نرخ کاهش نیابد و از همان ۷ سال به بعد نرخ مالیات کاهشی میشد.
وی با اشاره به معافیتها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر سه سال میتواند معاف باشد این روش بدی نیست جلوی سرعت سفته بازی را میگیرد اما اگر به این شکل پیش بینی میشد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی میکرد و یا ملکی می خرید و جایگزین این ملک اصلی میکرد و این ملک همیشه معاف محسوب میشد و از آن طرف ملکهای دیگر فرد همه مشمول مالیات میشدند، به عدالت نزدیک تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت.»
نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود
این کارشناس اقتصادی درباره کارساز بودن ارقام پیش بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونهای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سالهای چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی، از صرفه بیفتد. البته مجلس میتواند نرخها را مؤثر تر کند.
وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یکسال پس از خرید ملک، اقدام به فروش میکند به اقتصاد ضربه شدیدتری میزند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی ۲۵ درصد است بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکتها باشد.
عزیزی افزود: البته احتمالاً نکتهای را در این لایحه در نظر گرفته اند آن هم اینکه اگر همزمان در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اجرایی شود، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها کاهش مییابد که در این صورت نرخ ۲۵ درصدی برای مالیات بر عایدی املاک میتواند خوب باشد.
این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راههای فرعی برای معاملات داریم به این صورت که میتوانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده و یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش بینی شده بود که چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست.
وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه نرخها را در مجلس میتوان مؤثرتر کرد.
در لایحه دولت نرخهای مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر پیش بینی شده است:
- یک سال و کمتر ۲۵ درصد
- بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش مییابد.
-۷ سال و بیشتر ۱۰ درصد.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
شهرداری مسکن می سازد؟
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
پربازدیدترین اخبار
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
شهرداری مسکن می سازد؟
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک