تعیین سقف برای سقف کوتاه مستاجران

تعیین سقف برای سقف کوتاه مستاجران
Facebook Twitter LinkedIn

۱۹:۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

در حالیکه کمتر از سه ماه به شروع فصل نقل و انتقال جابجایی ها در بازار اجاره و حتی خرید و فروش مسکن باقی مانده باز هم وعده و وعیدهایی به گوش می رسد که مستاجران را خوشحال نمی کند.
به گزارش اخبار ساختمان، ساماندهی بازار اجاره بها همواره در دولت ها مطرح می شود و هر بار با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات به اوج خود می رسد و هر بار هم با عبور از این فصل طلایی به فراموشی سپرده می شود.

در طی سال های گذشته و در اوج نمایش ها و وعده های تو خالی همواره طرح هایی مثل تعیین سقف و دو ساله شدن قراردادها و این روزها هم پرداخت تسهیلات به مستاجران و طرح نظام اجاره داری حرفه ای قرار است مستاجران را به خوش نشینی های سال های گذشته باز گرداند.

اوج تلاش ها را باید در دولت نهم و دهم جستجو کرد جایی که هر کدام از سیاستها به لحاظ کارشناسی و عملیاتی هیچ کدام به مرحله انجام نرسید و شروع نشده با شکست مواجه شد. این طرح ها و برنامه ها برای ساماندهی بازار اجاره هر بار از سوی مسوولان دولتی و متولی بخش مسکن اعلام شد و با گذشت زمان رنگ باخت و کارشناسان و فعالان بازار مسکن به آن ایراد وارد کردند.

در دولت دهم متولی بخش مسکن در کشور تلاش کرد با تبلیغات فراوان اعلام کند که قصد دارد در فصل جابجایی ها بازار اجاره را ساماندهی کند اما هر چه تلاش کرد به این موفقیت دست نیافت.یکی از این برنامه ها تعیین سقف اجاره بها بود که هر بار مطرح شد کارشناسان و فعالان بازار اجرای آن را نشدنی اعلام کردند و اتفاقا این برنامه شکست خورده که اصلا فرصت اجرا پیدا نکرد سال گذشته نیز با تشکیل یک کمیته افزایش اجاره بها در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دنبال شد و آن هم در همان نطفه خفه شد و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی این کمیته را از هر گونه ورود به بازار اجاره بها و تعیین سقف منع کرد.

هدف این کمیته و طرح تعیین سقف اجاره بها این بود که در پایان موعد مقرر مالکان تنها ۱۰ درصد به اجاره بها اضافه کنند اما این برنامه به هیچ عنوان آغاز نشد و اکثر فعالان بازار با انتقاد از این برنامه آنرا راهی برای اقدامات زیر میزی دانستند و اعلام کردند که نمی توان برای واحد مسکونی نرخ و سقف تعیین کرد.

دو ساله شدن مدت قراردادها

بعد از این برنامه بود که متولی بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش کرد با الگوبرداری از برنامه های قبلی به سمت دو ساله کردن قراردادهای اجاره حرکت کند تا با کاهش تقاضا تا حدودی بتواند بازار اجاره بها را کنترل کند.

نرخ اجاره بها در دفتر رییس جمهور

این برنامه حتی به دفتر رییس جمهور نیز کشیده شده تا جاییکه حسن روحانی رییس جمهور سال گذشته از قیمت 30 درصدی اجاره بها خبر داده و گفت که موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالا نروند.

این دستور رییس جمهور در سال گذشته به این دلیل بود که رشد نرخ اجاره بها محدود به شهرهای بزرگ نبوده و مالکان و موجران در شهرهای کوچک نیز اقدام به افزایش نرخ اجاره بها کرده بودند و این تصمیم و دستور رییس جمهور نه در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک نیز اجرایی نشد.

این ورود رییس جمهور به بازار اجاره نیز کارساز نشد و نشان داد راه ساماندهی بازار اجاره طرح های این چنینی و اقدامات پلیسی نیست.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا تعیین قیمت و باین گونه سیاست ها بازار اجاره را ساماندهی کند، می گوید:سال گذشته و در روزهای آغازین فصل اجاره وقتی بحث دو ساله شدن مدت قرارداد اجاره مطرح شد همان موقع هم اعلام کردیم که این طرح ها نمی تواند برای بازار مسکن و اجاره کارساز باشد.

وی با اشاره به اینکه حتی کاهش نرخ سود سپرده ها رفتار موجران را تغییر می دهد گفت: مالکان و موجران منتظر هستند تا به محض هر تغییر قیمتی در سایر کالاها به خصوص بنزین رفتار خود را تغییر دهند.

وی افزود: در سالهای گذشته وقتی نرخ سود سپرده ها کاهش یافت موجران تمایل خود را از قراردادهای رهن به سمت دریافت اجاره ماهانه بزدند. پس اینکه بگوییم برای بازار اجاره یک نسخه مشخص و واحد می توان نوشت کاری بیهوده است و حتی ورود مقامات مسوول نیز نمی تواند بازار اجاره را سامان بدهد.

خسروی با تاکید بر اینکه اقدامات پلیسی نمی تواند بازار اجاره بها را کنترل و ساماندهی کند اظهار داشت: تعیین سقف و تعیین زمان دو ساله نمی تواند بازار اجاره را کمک کند. پس باید به سمت افزایش عرضه و دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه حرکت کنیم تا تعادل را به بازار مسکن هدیه کنیم.

وی تاکید کرد: در گذشته اجاره نشینی به خوش نشینی معروف بود اما به نظر می رسد با وضعیت قیمتها بیش از ۹۰ درصد تا ۹۵ درصد مستاجران از روی اجبار تن به مستاجری داده اند.

نظام اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیلات

اما این روزها متولی بخش مسکن به دنبال دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت برای ساماندهی بازار اجاره است. پرداخت تسهیلات به مستاجران و طرح نظام اجاره داری حرفه ای طرحی است که قرار است به نوعی به صورت کوتاه مدت و میان مدت مشکل مستاجران را مرتفع کند. حال سوال این است که آیا طرحها نیز همانند سایر طرحها از دور خارج خواهد شد و در حد وعده باقی خواهد ماند یا خیر؟

بانک مرکزی فعلا مخالف پرداخت تسهیلات

در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن به مستاجران محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن می گوید: این طرح از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت تا با شناسایی مستاجران تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت شود اما این برنامه همچنان بنا به دلایلی توسط بانک مرکزی مورد قبول واقع نشد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات به مستاجران تا حدودی می تواند مشکل را کاهش دهد و باید مشکل ریشه ای حل شود گفت: به هر حال فعلا برای پرداخت تسهیلات قانونی در سیستم بانکی وجود ندارد اما در قانون مدنی این موضوع دیده شده و به نظر می رسد مجلس برای قانونی شدن این موضوع باید ورود کند.

نظام اجاره داری حرفه ای

در کنار پرداخت تسهیلات به مستاجران این روزها بحث نظام اجاره داری حرفه ای مطرح است و به نطر می رسد این طرح در بلند مدت مفید واقع شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح نظام اجاره داری حرفه ای تدوین شده و برای اظهارنظر به مراجع مختلف مثل وزارت صنعت و وزارت کار ارجاع شده گفت: قطعا با ایجاد یک نظام اجاره داری حرفه ای شرکتها و سرمایه گذارانی می توانند با مراجعه به دفاتر اجاره داری حرفه ای واحدهای مسکونی خود را به اجاره دهند و قطعا این اقدام می تواند میزان عرضه مسکن را افزایش دهد.

نظام اجاره داری حرفه ای دست دلالان را کوتاه می کند

از سوی دیگر مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس می گوید که اجاره داری سنتی موجب روی کار آمدن دلالان سودجو می شود پس با ایجاد موسسات و دفاتر حرفه ای علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات، تنش و التهاب از بازار کاسته می شود.

به نظر می رسد که برای ساماندهی بازار اجاره مجلس و دولت باید راهکارهای میان مدت و بلند مدت خود را از هم اکنون آغاز کنند و برای اینکه این بازار هر سال و در آغاز فصل نقل و انتقالات دچار بی ثباتی و نابسامانی بازار نشود طرحها و لوایح خود را همراه با تسهیل گری در تولید مسکن توسط بخش خصوصی شدت ببخشند.

پس امید است همانطور که سالهاست شناسایی خانه های خالی از سکنه و دریافت مالیات از آنها مطرح بود و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی امسال اجرایی خواهد شد سایر طرحها نیز از هم اکنون استارت آن زده شده و در سالهای آینده به اجرای آن امیدوار شد.

بازارنیوز

برچسب ها:

اجاره ،مسکن ،مالیات 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman