پیشنهاد انبوهسازان برای مبارزه علیه فساد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: وزیر راه میتواند با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، تمامی بایدها و نبایدهای صنعت ساختمان را حلوفصل کند.
به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت افزود: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بهتنهایی یک تشکل آنهم از نوع صنفی نیستند، بلکه بهصراحت قانون یک نهاد حرفهای است و طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت انتظام امور حرفهای همچنین امور انضباطی، آموزش و ارتقای حرفهای مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال موضوع ماده 4 تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه بهلحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمانهای حرفهای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است که اموری که سازمانهای نظام مهندسی طی بالغبر دو دهه درگیر با آن شدهاند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسبوکار و رفع موانع تولید است.
وی یادآور شد: باوجود آنکه 25 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگذرد، آییننامه موضوع ماده 29 موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوهسازان، توسعهگران و استارتآپها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بیدلیل نباشد که دهها هزار مهندس در دورههای کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیفاند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کردهاند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: بهلحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات 50 سال قبل طرحهای عمرانی دولتی فعالیت میکنند.
پورحاجت اضافه کرد: برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده 1 تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص سیاستها و خطمشی سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمنماه 1375 در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده 2 همین تصویبنامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است بهاستناد ماده (29) قانون نظام مهندسی آییننامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای مواد یک تا 4 و 28 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا 7 تصویبنامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشتساز قانونی تمامی حرفهمندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد: در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوقالذکر شدهاند یا میشوند باعث آلوده کردن فضای کسبوکار میلیونها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آییننامه قانون نظام مهندسی قابل پیگرد قانونی است.
وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، بهسادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی میتواند در کوتاهمدت تمامی بایدها و نبایدهای حوزه صنفی صنعت ساختمان را حلوفصل کند.
پورحاجت تأکید کرد: در این خصوص نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی صنعت ساختمان آمادهاند کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی را به سرمقصد نهایی برسانند.
تسنیم
وی با بیان اینکه بهلحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمانهای حرفهای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است که اموری که سازمانهای نظام مهندسی طی بالغبر دو دهه درگیر با آن شدهاند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسبوکار و رفع موانع تولید است.
وی یادآور شد: باوجود آنکه 25 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میگذرد، آییننامه موضوع ماده 29 موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوهسازان، توسعهگران و استارتآپها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بیدلیل نباشد که دهها هزار مهندس در دورههای کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیفاند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کردهاند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان گفت: بهلحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات 50 سال قبل طرحهای عمرانی دولتی فعالیت میکنند.
پورحاجت اضافه کرد: برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده 1 تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص سیاستها و خطمشی سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمنماه 1375 در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده 2 همین تصویبنامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است بهاستناد ماده (29) قانون نظام مهندسی آییننامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای مواد یک تا 4 و 28 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا 7 تصویبنامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشتساز قانونی تمامی حرفهمندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد: در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوقالذکر شدهاند یا میشوند باعث آلوده کردن فضای کسبوکار میلیونها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آییننامه قانون نظام مهندسی قابل پیگرد قانونی است.
وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، بهسادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی میتواند در کوتاهمدت تمامی بایدها و نبایدهای حوزه صنفی صنعت ساختمان را حلوفصل کند.
پورحاجت تأکید کرد: در این خصوص نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی صنعت ساختمان آمادهاند کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی را به سرمقصد نهایی برسانند.
تسنیم
برچسب ها:
صنعت ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس انتخاب شد
علت رکود طولانی مدت در بازار مسکن مشهد چیست؟
بررسی وضعیت قیمت مسکن در روزهای آتی
سامانه خودنویس می تواند مشکلات را کاهش دهد
کدام متقاضیان مسکن ملی در اولویت قرار دارند؟
کدام کشور اروپا برای خرید خانه مقرون به صرفه است؟
ایده های ارزان برای نو کردن آشپزخانه قدیمی
بازار آپارتمان های ریزمتراژ در تهران داغ شده است
رتبه دوم خراسان رضوی در نوسازی بافت های فرسوده
عزل و نصب در سازمان نظام مهندسی ممنوع شد
گزارش تخلف وزیر راه درباره نظام مهندسی به دستگاه قضا می رود
2 مدیر شرکت عمران و مسکن شمال بازداشت شدند
وام مسکن متقاضیان را خانه دار نمی کند
لزوم تکمیل مسکن های مهر و نهضت ملی در دماوند
اعتبار بانک ها برای پرداخت وام ودیعه تمام شده است
پربازدیدترین اخبار
رتبه دوم خراسان رضوی در نوسازی بافت های فرسوده
ایده های ارزان برای نو کردن آشپزخانه قدیمی
بازار آپارتمان های ریزمتراژ در تهران داغ شده است
تنش های منطقه چه تاثیری بر قیمت مسکن خواهد داشت؟
کدام کشور اروپا برای خرید خانه مقرون به صرفه است؟
کدام متقاضیان مسکن ملی در اولویت قرار دارند؟
سامانه خودنویس می تواند مشکلات را کاهش دهد
بررسی وضعیت قیمت مسکن در روزهای آتی
علت رکود طولانی مدت در بازار مسکن مشهد چیست؟
سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس انتخاب شد
15 بانک به کارمندانشان 188 همت وام دادند!
متقاضیان تسهیلات نهضت ملی مسکن بخوانند
قیمت میکروآپارتمان ها در تهران چند است؟
تحقق 63 درصد برنامه های نوسازی در سال جاری
اعتبار بانک ها برای پرداخت وام ودیعه تمام شده است