ورود دستگاه قضایی برای برخورد با دلالان

به گزارش اخبار ساختمان، این اقدام قضایی که با همکاری عوامل نیروی انتظامی و سپاه انجام شد منجر به پلمب ۷۴ بنگاه املاک و دستگیری پنج متهم گردید، ضمن آنکه برخی متصدیان املاکی هم هنوز قانون به سراغشان نرفته، بنگاه را تعطیل و متواری شدند.

حدود یک هزار بنگاه املاک در استان فعال است که یک سوم آنها مجوز فعالیت ندارند.

رشد بی‌رویه بنگاههای املاک در استان یزد در سال‌های اخیر، نداشتن مجوز فعالیت شمار قابل توجهی از آنها و اخذ کمیسیون‌های متفاوت از طرف‌های معامله ملکی و از همه مهمتر ایجاد التهاب در قیمت ها و نرخ های کاذب، ضرورت نظارت جدی‌تر و بیشتر دستگاههای نظارتی را ضروری می‌نمود که این مهم با ورود دادستانی به موضوع، محقق شد.

متاسفانه افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین در کشور و از جمله این استان شده اند؛ آنها با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.

لازم است حالا که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران این بخش برخورد شود.

بنگاه‌های املاکی در استان هستند که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند و تعداد زیادی از آنها فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالانی هم در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی واداره صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

ورود دستگاه‌ قضایی استان به موضوع مسکن را باید به فال نیک گرفت، باید هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متاسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.

ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد است و هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند.

اخیرا با تعطیل شدن مدارس و آمدن فصل جابجایی ها، معاملات ملکی نیز داغ شده بخصوص امسال که نرخ رهن و اجاره بالا رفته و خیلی ها به دلیل ناتوانی از تمدید مجبورند سرپناهی ارزان تر پیدا کنند.

تقاضا در بازار مسکن در شرایطی افزایش یافته که در سال های اخیر، بیشتر سمت و سوی "تقاضا" تقویت شده و تولید در سطح پایین‌تری رشد کرده است و همین نبود توازن بین عرضه و تقاضا منجر به جهش قیمت مسکن شده است.

آن چیزی که این روزها به آتش گرانی رهن، اجاره و خرید و فروش مسکن دامن زد رفتار سودجویانه برخی از بنگاههای املاک بود، آنهایی که در این آشفتگی بازار، قصد دارند ره صد ساله را یک شبه طی کنند که همین اصلی‌ترین دلیل گرانی مسکن شده است.

در شرایطی که یکی از وظایف مشاوران املاک باید برقراری تعادل در قیمت ها و داوری منصفانه بین خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر باشد، اما حمایت از موجر و مالک خانه، نفع بیشتری برای آنها دارد و از این رو بر قیمت‌ها می‌افزایند و به مالکان توصیه می‌کنند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند چرا که عرضه، محدود و تقاضا زیاد است و مستاجر یا خریدار ناچار است که قیمت را بپذیرد و برای افزایش قدرت خرید یا اجاره خود،‌ متوسل به قرض و وام شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش ارزش قرارداد، حق کمیسیون مشاوران املاک هم بالا می‌رود، عده‌ای هم گله مندند که برخی از مشاوران املاک در میانه پروسه انعقاد قرارداد با پیدا شدن مشتری که حاضر است پول بیشتری برای آن ملک بپردازد،‌ باعث بهم خوردن معامله می شوند.

حال ورود دستگاه قضایی استان به این آشفته بازاری که هر کس ساز خود را می زند موجب رضایت متقاضیان مسکن شده، انتظاری که باید زودتر از اینها برآورده میشد؛ کاربران شبکه های اجتماعی استان هم طی یکی دو روز گذشته خرسندی خود را از ورود دستگاه قضا به آشفته بازار مسکن اعلام کردند. ‌

به سراغ "سعید شکری" یکی از شهروندانی که اخیرا خانه ای را اجاره کرده بود رفتیم، وی با ابراز خوشحالی از این اتفاق یعنی طرح برخورد با گرانی در بخش مسکن، گفت: بعلت موقعیت شغلی و نزدیکی به محل کارم، یک واحد ۴۵ متری اجاره و رهن کردم که اجاره آن ۶۰۰ هزار تومان و رهن آن ۶ میلیون بوده است و این در شهری چون یزد منصفانه نیست.

"محمد فلاح" مالک یکی از واحدهای آپارتمانی هم که متقاضی فروش واحد خود بود مدعی شد: نرخ واحد من کارشناسی شده بود و من هم به همان قیمت کارشناسی شده برای فروش گذاشتم اما وقتی خریداران برای بررسی قیمت به بنگاههای املاک قدم می گذاشتند متصدیان این بنگاهها مدعی می شدند که این واحد به این قیمت نمی‌ارزد و بدین وسیله خریدار را منصرف می کردند!.

یکی از بنگاههای مجوزدار املاک شهر یزد هم با ابراز خرسندی از ورود دادستانی به وضعیت زمین و مسکن اظهار داشت: متاسفانه بنگاههای غیرقانونی و بدون مجوز، نون ما را هم آجر می کنند.

وی که از ذکر نام خود خودداری کرد افزود: برخورد با واسطه‌گرها علاوه بر بهبودی اوضاع زمین و مسکن می تواند به بی سر و سامانی بنگاههای املاک نیز خاتمه دهد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هم گفت: در قانون برای املاک و مشاوران، جایگاهی تعریف شده، آنها مقرراتی دارند که باید از آن تبعیت کنند.

سرهنگ علی رضا خالقی افزود: لازم است از عنوان "مشاورین املاک" بجای "بنگاه املاک" استفاده کرد و این یعنی اینکه مشاوران املاک فقط باید مشاوره بدهند نه اینکه خودشان به موضوع وارد شوند؛ معاملات باید در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت و قانونی شود.

وی به آیین نامه مشاوران املاک اشاره کرد و یادآور شد: لازم است در مراکز مشاوره املاک، مشاور یا کارشناس حقوقی نیز حضور داشته باشد تا نظر کارشناسی بدهد.

سرهنگ خالقی بر ساماندهی مراکز مشاوره املاک تاکید و اضافه کرد: وضعیت فعلی بنگاههای املاک این است که بجای مشاوره، دلالی می کنند و اصل معامله را جوش می دهند.

وی تعداد مراکز مشاوره املاک در یزد را حدود یکهزار باب ذکر کرد که یک سوم آنها فاقد مجوز فعالیت هستند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد قول نامه‌های تنظیمی در دفاتر مشاوره املاک را قابل اعتماد و استناد ندانست و گفت: این قولنامه‌ها ممکن است برای طرفین، عواقب حقوقی به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه فروش یک ملک به چندین نفر از سوی برخی بنگاههای املاک غیرمجاز در یزد باعث بروز مشکلاتی شده، تصریح کرد: مردم ما اگر اطلاعات کافی داشته باشند به بنگاههای املاک مراجعه نمی کنند بلکه به سراغ دفاتر اسناد رسمی می روند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد اخیرا گفته بود: نیاز مسکن مردم در اولویت کاری ما قرار دارد ولی در بازه زمانی فعلی، بازی خرید و فروش زمین و ملک در بین بنگاه‌ها، بازار گرمی و برای افزایش قیمت است.

محسن صادقیان افزود: زمین مورد نیاز احداث مسکن در طرح اقدام ملی تامین می‌شود لذا مردم نباید فریب حباب زمین و مسکن را بخورند؛ در این طرح دولت موظف است برای افراد واجد شرایط زمین برای تامین مسکن فراهم کند.

ختم کلام آنکه با ورود دستگاه قضا به بخش مسکن و زمین، مردم انتظار دارند وضعیت قیمت ها در این بخش ساماندهی و واقعی گردد و دست واسطه‌گران و سودجویان به طور کامل قطع گردد.

ایرنا