دردسری جدید برای اهالی کوی مدرس اهواز

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی جمعیت مناطق و محله‌های حاشیه شهرها در کشور نشان می‌دهد که اهواز از جمله کلان شهرهایی است که بیشترین جمعیت مربوط به سکونتگاه‌های غیر رسمی را به خود اختصاص داده است که اغلب اراضی و خانه‌های موجود در این مناطق به دلیل قدمت زیادی که دارند فاقد سند رسمی هستند.

منطقه خروسی (کوی مدرس) یکی مناطق حاشیه اهواز است که به گفته اهالی این منطقه حدود 60 تا 70 سال قدمت دارد و بالغ بر یک هزار 200 خانوار در ین منطقه سکونت دارند و تمام اهالی این منطقه املاک خود را در دهه 40 و 50 از شخصی بنام آقای خروسی خریداری کرده‌اند.

و علت نام گذاری این منطقه به «خروسی» به این دلیل است که مالک بخش بزرگی از املاک و اراضی این منطقه شخصی بنام خروسی بود که املاک خود را به اهالی منطقه فروخته است و در ازای ملک برگه ای به عنوان سند خرید بین مالک (آقای خروسی) و خریدار صادر شده است که برخی از اهالی همچنان این برگ‌ها را نزد خود نگه‌ داشته‌اند.

اما دستگاه‌های متولی معتقد هستند: املاک این منطقه توسط اهالی تصرف شده است که با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه‌های غیر رسمیِ حاشیه شهر اهواز در محدوده شهری همچنین استفاده ساکنان از خدمات شهری لازم است اهالی منطقه پس از طی مراحل قانونی برای سند دار کردن املاک خود اقدام کنند.

اما از آنجایی که سند دار کردن املاک هزینه‌های زیادی را برای ساکنان به دنبال دارد اهالی می‌گویند: ما در گذشته هزینه ملک خود را پرداخت کرده‌ایم و اکنون با توجه به شرایط معیشتی که داریم توانایی پرداخت این هزینه‌های کارشناسی تعیین شده را نداریم.

مزایده املاک منطقه خروسی توسط سازمان سازمان فروش اموال تملیکی

حامد جنامی یکی از ساکنین منطقه خروسی است که حدود چهار سال است برای حل مشکل املاک این منطقه در ادارات و سازمانهای مربوط پیگیری کرده است با بیان اینکه هنوز مشکل املاک منطقه حل نشده است می‌گوید منطقه خروسی شامل 5 تا 6 پلاک است که هر پلاک حدود 200 تا 300 خانوار را شامل می‌شود، یکی از پلاک‌ها زیر نظر اداره راه و شهرسازی اهواز است که باید اسناد ثبتی مربوط به املاک منطقه را به اهالی تحویل دهد اما می‌گویند: این پلاک که زیر نظر اداره راه و شهرسازی است بازداشت دادگاه انقلاب است.

وی افزود: مدیر سابق و جدید سازمان فروش اموال تملیکی می‌گویند پلاک‌هایی که زیر نظر سازمان است باید به مزایده گذاشته شود در حالی که این املاک قبل از انقلاب خریداری شده و مردم اسناد دارند.

این فعال اجتماعی منطقه خروسی بیان کرد: اگر املاک منطقه به مزایده گذاشته شود مردم خانه‌های خود را از دست می‌دهند از طرفی با توجه به وضعیت معیشتی اهالی منطقه هیچ کس مبالغ مورد نظر برای خرید مجدد خانه را نمی‌تواند پرداخت کند.

جنامی گفت: این اقدامات از سوی سازمان اموال تملیکی کشور صادر می‌شود چرا که مسئوولان کشوری فکر می‌کنند این منطقه خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه پلاک‌های با کد 1704، 1705، 1706 ، 1707 زیر نظر سازمان اموال تملیکی و 1708 زیر نظر اداره راه و شهرسازی است، افزود: در حالی که از دهه 40 و حتی قبل از آن مردم در این منطقه ساکن بودند و در زمان جنگ، خانه اغلب اهالی سنگر رزمندگان بوده است.

با طرح جدید ساکنان منطقه خروسی بی خانمان می‌شوند

اسماعیل حزبایی یکی دیگر از ساکنان منطقه خروسی است وی در این رابطه می‌گوید: برخی از ساکنان که در گذشته برای گرفتن سند اقدام کرده بودند اکنون خانه‌های آ‌ن‌ها سند دار است اما اکثر املاک این منطقه بدون سند است.

وی افزود: با توجه به هزینه‌هایی که اهالی برای دریافت سند باید پرداخت کنند، هیچ کدام از اهالی هزینه پرداخت مبالغ تعیین شده را ندارند و اغلب تنها از پس هزینه‌های خورد و خوراک خود برمی‌آیند.

این فعال اجتماعی منطقه خروسی گفت: یکی از دلایل مهمی که تا کنون املاک ساکنان این منطقه سند دار نشده‌اند قیمت‌هایی است که باید مردم پرداخت کنند این در حالی است که ساکنین حتی توانایی درخواست انشعاب آب ندارند.

حزبایی با رد ادعای تصرفی بودن املاک منطقه خروسی بیان کرد: زمین پدری بنده از آقای خروسی خریداری شده است که در نامه‌ای که آقای خروسی برای ما صادر کرده شرایط خرید ملک، هزینه‌ای که پرداخت کردیم و امضای آقای خروسی را داریم.

وی گفت: کلیه اهالی در گذشته هزینه‌ای خرید ملک را پرداخت کردند و دلیلی ندارد الان با قیمت جدید هزینه دیگری را پرداخت کنند و از آنجایی که اهالی که از پس از هزینه‌های جدید را برنمی‌آیند با طرح جدید بسیاری از ساکنین بی خانمان خواهند شد.

املاک منطقه خروسی تصرفی است

علی افشین مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در این رابطه می‌گوید: املاک منطقه خروسی صدرصد دولتی هستند که بخش دولتی زیر نظر اداره راه و شهر سازی و مالک دارد و پس از نقشه برداری توسط این اداره راه و شهرسازی متقاضی برای صدور سند باید به اداره ثبت اسناد استان مراجعه کند.

وی افزود: بخشی دیگری از این املاک مربوط به شخصی به نام عبدالغفور سرتیپی است که در دادگاه انقلاب محکوم و املاک وی مصادره شد که طبق قوانین املاک مصادر زیر نظر سازمان فروش اموال تملیکی می‌رود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان گفت: وظیفه ثبت اسناد و املاک استان خوزستان نیز تفکیک املاک است که طبق این تفکیک بخش دولتی و غیر دولتی املاک را مشخص کردیم.

افشین با تاکید بر اینکه املاک منطقه خروسی اموال دولت است و ساکنان برای سکونت در این املاک (منازل) باید هزینه‌های تعیین شده را پرداخت کنند، عنوان کرد: اگر املاک شخصی بود کسی آن‌ها را تصرف نمی‌کرد.

وی بیان کرد: یکی از پلاک‌ها (هر پلاک شامل200 تا 300 باب منزل است) به مزایده گذاشته شده است و خریدار می‌گوید کل املاک پلاک را به قیمت منطقه به متصرفین می‌فروشم که از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر از این است که املاک دست دولت باشد و به متصرفین بفروشد.

افشین با بیان اینکه هیچ کدام از اهالی سند ندارند و متصرف هستند، گفت: در صورتی که املاک دولتی باشند باید به قیمت کارشناسی روز به متصرفین فروخته شود.

وی بیان کرد: قرار است نشستی با نماینده ولی فقیه گرفته شود تا با نظارت وی و با هدف رعایت حقوق مردم هر تصمیمی که گرفته شود پس از آن املاک واگذار شود.

75 متر املاک به قیمت دولتی و مابقی به قیمت کارشناسی روز باید پرداخت شود

رضا جلالی رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز در این رابطه با بیان اینکه صدور اسناد برای اراضی منطقه خروسی یک قانون و یک دستور العمل دارد، اظهار کرد: طبق قانون تعیین تکلیف سند مستحدثات سابق از طریق اداره ثبت اسناد و املاک استان در حال انجام است و شامل اراضی دولتی نیست و چنانچه اراضی دولتی باشد متقاضی نمی‌تواند از این طریق برای گرفتن سند اقدام کند.

وی افزود: اگر اراضی دولتی نیست متقاضی باید از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر خدماتی اسناد، پرونده تشکیل و درخواست وی طبق فرایندی در ثبت اداره ثبت اسناد و املاک مطرح ‌شود که در صورت گرفتن رأی منجر به صدور سند ‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز گفت: قسمتی از اراضی دولتی در منطقه خروسی مورد تملک اداره راه و شهرسازی و بخشی دیگر غیر دولتی هستند.

جلالی افزود: آنهایی که مورد تملک اداره راه و شهرسازی هستند دستور العملی جداگانه دارند و بابت تصرفات قبل از سال 83 باید پرونده تشکیل شود و پس طی فرایندی وگرفتن حق و حقوق دولت سند آنها صادر می‌شود.

وی بیان کرد: در سال 85 قوانین آسانتری برای صدور سند وجود داشت اما اهالی هیچ اقدامی نکردند که اگر در آن زمان اقدام می‌کردند طبق ماده 148 ثبت، به ثبت اجازه می‌داد بابت خانه‌ احدث شده در آن محدوده سند صادر کند.

جلالی در رابطه با هزینه‌هایی که ساکنان منطقه خروسی در ازای دریافت سند ملکی باید پرداخت کنند، عنوان کرد: اگر زمین شخصی باشد هزینه‌ای ندارد جز هزینه‌های اداری تشکیل پرونده که جمعاً 400 تا 500 تومان هزینه دارد اما اگر زمین دولتی تصرف شده باشد تا 75 متر به قیمت دولتی و مازاد آن به قیمت کارشناسی روز باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه املاک منطقه خروسی یک قسمت در تملک اداره راه و شهرسازی است و یک قسمت تحت تملک سازمان فروش اموال تملیکی است، گفت: این منقطه جز مناطق محروم و بافت‌های فرسوده است که سعی کردیم صدور اسناد را برای آن‌ها انجام دهیم و با همکاری گروه‌های جهادی که در آنجا مستقر هستند در قالب بازآفرینی بافتهای فرسوده خدماتی به آن‌ها بدهیم.

ساکنان این منطقه از دهه 40 با خرید املاک خود از شخصی به نام خروسی در این منطقه ساکن شدند اما به گفته اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و املاک استان املاک این منطقه تصرف شده است و مردم باید هزینه‌ املاک خود را طبق ضوابطی که قانون تعیین کرده خریداری کنند که با توجه به وضعیت معیشیتی اهالی و عدم توانایی آن‌ها در پرداخت مبالغ درخواستی توسط دولت بر اساس قانون جدید احتمال دارد بسیاری از ساکنان بی‌خانمان شوند.

سازمان فروش اموال تملیکی یکی از دستگاه‌هایی است که مقرر شده است چهار پلاک از اموال منطقه خروسی را به مزایده بگذارد که با وجود تماس‌های مکرر خبرنگار فارس با رئیس این سازمان برای پیگیری موضوع با وجود تعیین زمان مصاحبه در این زمینه پاسخگو نبودند.

فارس