اجاره بها در مسیر افزایشی قرار گرفته است

به گزارش اخبار ساختمان، در بازار اجاره آپارتمان‌ های مسکونی چه می‌گذرد و مستأجران قرار است تا چه میزان نقره‌ داغ شوند؟! سوای این‌ها، برای ساماندهی بازار اجاره چه باید کرد؟ به گزارش «مردم ‌سالاری»، اگر سری به بنگاه‌ های املاک در کلان ‌شهری نظیر تهران زده باشید یا وب ‌سایت ‌هایی نظیر دیوار را چک کرده باشید، پی خواهید برد که افزایش غیرمتعارفِ نرخ اجاره‌ از هم ‌اکنون آغاز شده است.

اجاره یک واحد 85 متریِ هشت سال ساخت در مرکز تهران در خیابان جمالزاده، با رهن کامل 200 میلیون تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. در تابستان سال 96، رهن کاملِ چنین واحد مسکونی‌ای برای مستأجران بین 90 تا 100 میلیون تومان، هزینه در برداشت و حالا تنها در عرض دو سال، اجاره بها حداقل دو برابر شده است!در تابستان سال گذشته، همزمان با التهابات ارزی در کشور، اجاره بها در تهران نسبت به فصل تابستان سال 96، حدود 40 درصد افزایش یافت.

امسال با وجود این‌که هنوز وارد تابستان و فصل جابجایی مستأجران نشده‌ایم، اجاره بها نسبت به تابستان سال 97، بیش از 40 درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان نزدیک می‌شویم ممکن است بر میزان افزایش نرخ‌ها افزوده شود. تازه در برخی مناطق تهران، افزایش اجاره بها بیش از این میزان بوده است.

نگاهی به داغی بیش از حدِ نرخ اجاره در تهران

نگاهی به واحدهایی که در فایل اجاره قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که مستأجران امسال چه سال دشواری پیش رو دارند. یک واحد 88 متری 10 سال ساخت در غرب تهران در منطقه سردار جنگل، با 70 میلیون ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره ماهیانه، ارائه شده است.

یک واحد 55 متری 12 سال ساخت در منطقه باغ فیض تهران با 50 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه دو میلیون و 100 هزار تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. رهن کامل چنین واحدی در منطقه باغ فیض در سال 96 حدود 60 میلیون تومان بود و این میزان از افزایش اجاره بها، با هیچ منطقی قابل توضیح نیست.یک واحد 70 متری 12 سال ساخت در جنت آباد تهران با 120 میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومان اجاره، عرضه شده است و بابت یک واحد 135 متری 13 سال ساخت در مرزداران تهران، 300 میلیون تومان رهن کامل درخواست شده است! یک واحد 65 متری یک خوابه در شهرک اکتابان نیز با 30 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه 3 میلیون تومانی عرضه شده است.

افزایش شدید اجاره بها در تهران، جا و مکان نیز نمی‌شناسد و تمام مناطق چه جنوب و چه شمال شهر، مشمول این افزایش شده‌اند. یک آپارتمان 77 متری 15 سال ساخت در حوالی میدان منیریه با قیمت 100 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره ماهیانه به مستأجران ارائه شده است. یک آپارتمان 48 متری در جنوب تهران در حوالی میدان شوش، با 25 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه 850 هزار تومان ارائه شده است.

مصایب افزایش شدید نرخ اجاره بها

بحران ارزی سال گذشته، افزایش شدید قیمت مسکن را درپی داشت. بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در فروردین ماه امسال به 11 میلیون 270 هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین سال گذشته، 5 میلیون و 530 هزار تومان بوده و در این بازه زمانی یک‌ساله، قیمت مسکن در تهران، حدود 104 درصد افزایش یافته است.

این افزایش قیمت مسکن بهانه‌ای به دست مالکان داده تا امسال هم به‌صورت نجومی، اجاره بها را بالا ببرند.تابستان سال گذشته که اجاره بها در تهران حدود 40 درصد افزایش یافت، قیمت مسکن هنوز تا میزان فعلی بالا نرفته بود. در دو ماه سپری شده از سال 98، فعلاً اجاره بها نسبت به نرخ‌های تابستان سال 97، بیش از 40 درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان امسال نزدیک تر شویم، ممکن است این افزایش بیشتر نیز شود.افزایش اجاره بها فشار بسیار شدیدی را بر مستأجران که از اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند وارد می‌کند.

سال گذشته در اثر افزایش اجاره بها، عده‌ای از مستأجران در تهران ترجیح دادند تا به مناطق حاشیه شهر یا شهرهایی نظیر کرج کوچ کنند. این کوچ اجباری، قیمت اجاره بها در آن مناطق یا شهرها را نیز به علت افزایش یکباره تقاضا برای اجاره، افزایش داد.

مستأجران امسال، سال دشواری برای یافتن سرپناه دارند و این رویه کوچ اجباری، احتمالاً در سال جاری نیز برای عده‌ای از مستأجران ساکن در کلان‌ شهرها روی دهد.دولت مطلقاً هیچ کنترلی در بازار اجاره انجام نمی‌دهد و این آزاد سازی کامل بازار اجاره باعث فشار بسیار زیاد بر مستأجران شده است.

با وضعیتی که هم ‌اکنون در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن حکم‌فرما است شاید تنها راه نجات مستأجران این باشد که دولت برای مهار قیمت اجاره، قانون وضع کند و مانع از این شود که مالکان یا بنگاه ‌های املاک، از مستأجران اجاره‌ های نجومی مطالبه کنند. در جامعه‌ ای که قیمت نان و گندم مشمول نرخ‌گذاری دولتی است، چرا قیمت‌گذاری لوازمِ رفعِ نیاز مهمی مثل سرپناه باید به هرج و مرجِ بازار سپرده شود و هیچ نظارت و کنترلی روی آن صورت نگیرد؟

آفتاب