
بررسی قوانین شارژ واحدهای خالی آپارتمان

بنا بر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان، تمام واحدهای یک ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالی باشند و استفاده نشوند باید ماهانه شارژ خود را پرداخت کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، بسیاری از مردم تمایلی به آپارتمان نشینی ندارند، اما با توجه بالا بودن قیمت مسکن ناگزیر به انتخاب آپارتمان نشینی میشوند. زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد میکند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود.
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
برچسب ها:
شارژ ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
راهنمای جامع انتخاب آجر نما: مقایسه انواع آجر نما
بهره برداری از 4 هزار مسکن ملی در خراسان جنوبی
چگونه یک خانه معمولی را به خانهای تمامهوشمند تبدیل کنیم؟
بهره برداری از 10 هزار مسکن شهری در هفته دولت
بهترین رنگها و طرحهای چوب پلاست برای نمای بیرونی و داخلی کدام است؟
ضرورت پیوند صنعت ساختمان با فناوری های نوین
جابجایی مستاجران در تهران 30 درصد کاهش یافت
تولید مسکن در کشور کاهش یافته است
تامین بیش از 105 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن
کاهش 30 تا 40 درصدی معاملات در بازار مسکن
مالیات های سنگین در انتظار خانه های خالی است
بهترین برندهای یراقآلات برای پروژههای ساختمانی ایران
ساخت روف گاردن اصولی را به چه شرکتی بسپاریم؟
ایمن سازی پاساژ علاءالدین به کجا رسیده است؟
پربازدیدترین اخبار
افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
چگونه یک خانه معمولی را به خانهای تمامهوشمند تبدیل کنیم؟
پروژه های مسکن اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی است
اقدام مناسب برای نوسازی بافت های فرسوده چیست؟
بهره برداری از 4 هزار مسکن ملی در خراسان جنوبی
راهنمای جامع انتخاب آجر نما: مقایسه انواع آجر نما
مالیات های سنگین در انتظار خانه های خالی است
جِرم ساختمان ها در ایران چهار برابر استاندارد جهانی است
کاهش 30 تا 40 درصدی معاملات در بازار مسکن
رویای محال خانه دار شدن با اقساط 27 میلیون تومانی
تامین بیش از 105 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن
تولید مسکن در کشور کاهش یافته است
جابجایی مستاجران در تهران 30 درصد کاهش یافت
آمادگی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
ضرورت پیوند صنعت ساختمان با فناوری های نوین