
بررسی قوانین شارژ واحدهای خالی آپارتمان

بنا بر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان، تمام واحدهای یک ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالی باشند و استفاده نشوند باید ماهانه شارژ خود را پرداخت کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، بسیاری از مردم تمایلی به آپارتمان نشینی ندارند، اما با توجه بالا بودن قیمت مسکن ناگزیر به انتخاب آپارتمان نشینی میشوند. زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد میکند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود.
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
شارژ ساختمان چیست؟
مجموع هزینههایی که برای قسمتهای مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان میگویند مانند هزینههای سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهرو ها و … .
آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی
* قسمتهای مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک قسمتهایی هستند که حق استفاده از آنها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
* قسمتهای اختصاصی: قسمتهای اختصاصی قسمتهایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارد
وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟
بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمانها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.
آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملک آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است. با توجه به قانون تملک آپارتمانها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر، پس در صورتی که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینههای شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اینکه عرف منطقه به گونهای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینههای شارژ بداند، از آنجایی که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمیتوانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.
مجله دلتا
برچسب ها:
شارژ ساختمانتازهترین اخبار ساختمان
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
راهبرد ثمسکن برای حمایت از بازار
پروژه های تامین مسکن فرهنگیان در جنگ متوقف نشد
خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان های آسیب دیده
آسیب دیدگان جنگ به این آدرس ها مراجعه کنند
وضعیت فرونشست در کشور نیاز به توجه ویژه دارد
بهترین پوشش ضد اسید برای سازه های بتنی
در دل انفجار، صدای تولید خاموش نشد
تخصیص وام قرضالحسنه به واحدهای تخریب شده
بهبود روند اجرای مسکن ملی با تسهیلات یک میلیاردی
عملکرد ناامیدکننده بانک ها در بافت های فرسوده
اجاره خانه به اتباع غیرمجاز ممنوع شد
حدود 3500 واحد در تهران از حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده اند
پربازدیدترین اخبار
آینده سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانهای مسکونی
لزوم تسریع در بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ
نحوه بازسازی تهران بررسی شد
ریزش قیمت مسکن در تهران واقعیت دارد؟
بسازوبفروش ها از بازار ساخت و ساز حذف شدند
بهترین پوشش ضد اسید برای سازه های بتنی
وضعیت فرونشست در کشور نیاز به توجه ویژه دارد
الزام ساخت اتاق های امن یا پناهگاه برای ساختمان ها
آسیب دیدگان جنگ به این آدرس ها مراجعه کنند
خدمات رایگان نظام مهندسی برای ساختمان های آسیب دیده
پروژه های تامین مسکن فرهنگیان در جنگ متوقف نشد
راهبرد ثمسکن برای حمایت از بازار
در دل انفجار، صدای تولید خاموش نشد
حدود 3500 واحد در تهران از حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده اند
اجاره خانه به اتباع غیرمجاز ممنوع شد