روزهایی سختی در انتظار مستاجران است

به گزارش اخبار ساختمان، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک دیروز با اشاره به این‌که نرخ اجاره‌بها امسال بیشتر از تورم متأثر خواهد شد تا قیمت مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور نداریم، عموم موجران به مسکن اجاره‌ای نگاه معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. لذا وقتی می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستأجران می‌گویند سال گذشته پفک را مثلاً 500 تومان می‌خریدیم امسال 2000 تومان، بنزین 1000 تومان بود امسال 3000 هزار تومان و... . موجران انتظار دارند تمام خلاءهای درآمدی را به نحوی از طریق مستأجران جبران کنند.

وی با تأکید بر این‌که قاعدتاً این خلاء فقط از طریق اجاره‌بها قابل جبران نیست، افزود: از سوی دیگر رشد قیمت مسکن نمی‌تواند در برخی مواقع متناسب با رشد اجاره‌بها به‌صورت متوازن افزایش یابد. چراکه باید مستأجران توان پرداخت اجاره‌بهای موردنظر موجران را داشته باشند.

عقبایی یادآور شد: سال 98 قیمت مسکن بیش از 100 درصد افزایش یافت، اگر قرار بود اجاره‌بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می‌کردند. موجران خوشبختانه این درک را داشتند (گرچه برخی از آنها هم بی‌انصاف بودند) که با 2 برابر کردن نرخ اجاره‌بها (بر اساس افزایش قیمت مسکن) دیگر مستأجری وجود نخواهد داشت که بتواند چنین نرخ اجاره‌بهای را پرداخت کند.

وی با اشاره به این‌که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در سال 98 حدود 30 درصد بود،گفت: این 30 درصد هم عدد درشتی بود چون رشد درآمد مستأجران در این حد نبود. امسال به‌طور متوسط حدود 20 درصدی حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارگران افزایش یافت، باید به این مسئله توجه شود که این افزایش حقوق در تمام سبد خانوار (سبد بهداشت، سبد آموزش،سبد درمان و...) با تورم موجود در کشور بنشیند.

وی ادامه داد: اگر کل مبلغ افزایش حقوق برای اجاره‌بهای مسکن خانوار در نظر گرفته شود بازهم این میزان کفاف افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد. لذا باید قبل از پایان فروردین‌ماه میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود تا برای مشاوران املاک در بحث چانه‌زنی موجر و مستأجر مبنایی وجود داشته باشد.

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برنامه‌ریزی موجران بر اساس میزان افزایش حقوق و دستمزدها باشد. عقبایی در این‌باره گفت:‌ زمانی بحث افزایش 50 درصدی حقوق تأمین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله آنرا کَنده بودند که قرار است حقوق، حقوق‌بگیران چند برابر می‌شود پس اجاره‌بها را افزایش می‌دهیم. از سوی دیگر اظهارات معاون وزیر راه مبنی بر این‌که به مستأجران تسهیلات پرداخت می‌شود و رقم آن‌هم مشخص نیست، باعث مطالبه گری برای موجران شده تا اجاره‌بها را افزایش دهند.

وی در عین حال گفت: اما با توجه به این‌که افزایش حقوق 21 درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه‌زنی برای این‌که نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در نیمه نخست امسال نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

اگر تبعات ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشور را فاکتور بگیرم، احتمالا تورم عمومی امسال به طور میانگین حدود 30 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ در همین حد 30 درصد و در شهرهای کوچک هم رشد اجاره‌بها محسوس نخواهد بود. این میزان افزایش در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ طبیعتا فشار مضاعفی را بر خانوارهای مستاجر کشور وارد خواهد آورد.

با توجه به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران وعدم همخوانی آن با رشد اجاره‌بها می‌توان روزهای سختی را برای بخشی از مستاجران پیش بینی کرد که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. این مستاجران در فصل نقل و انتقالات امسال که به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر آغاز می‌شود، دو انتخاب پیش رو دارند؛ تمدید قراردادهای اجاره به نرخ مورد نظر موجر یا مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک.

وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم نشان داده برنامه عملیاتی برای حمایت از مستاجران ندارد، سال 92 وزیر مستعفی راه و شهرسازی یکی از برنامه‌های خود را دو ساله کردن قراردادهای اجاره‌بهای مسکن اعلام کرد اما بعد از رای اعتماد مجلس این برنامه به دست فراموشی سپرده شد. در دوره محمد اسلامی نیز حدود یکسال و نیم است که راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای مطرح شده بی‌آنکه در عمل اتفاقی در این زمینه افتاده باشد.

از سوی دیگر قرار بود به گفته وزیر اقتصاد به مستاجران وام‌های ودیعه پرداخت شود که البته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت: « ما مخالف این طرح نیستیم بلکه می‌گوئیم این طرح وزارت اقتصاد است. دژپسند می‌تواند از جایگاه خود به عنوان وزیر اقتصاد از منابع بانک‌ها به این طرح تخصیص بدهد.»

تسنیم