عقب ماندگی دولت در تامین مسکن مردم

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن یکی از نیاز‌های اولیه هرانسانی برای آسایش و راحتی است و همواره تامین این نیاز باتوجه به نوسانات این بازار، اقشارمختلف جامعه را با سختی روبرو می‌کند.

تا قبل از افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر اقشار مختلف جامعه باتوجه به وضعیت درآمدی و دستمزد پس از چند سال پس انداز در کنار دریافت تسهیلات می‌توانستند به خرید مسکن در کلان شهر‌ها فکر کنند، اما با شیب صعودی قیمت‌ها حتی با چند برابر شدن تسهیلات نیز رویای خانه دار شدن برای عده‌ای به امری سخت تبدیل شده است.

قیمت مسکن در کنار دیگر اقلام اساسی در سال های اخیر با شیب نسبتا تندی در حال رکورد زنی است و وضعیت بازار مسکن نشان از بی برنامگی در این بخش است.

این در حالی است که رئیس جمهور نیز به عقب ماندگی بخش مسکن در دولت یازدهم اعتراف کرد و گفت: سعی کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به سرانجام برسانیم، به طور طبیعی دچار عقب ماندگی در بخش مسکن شدیم، اما در دولت دوازدهم باید عقب ماندگی در حوزه مسکن را جبران کنیم.

البته در دولت دوازدهم نیز این عقب ماندگی تا کنون جبران نشده است و نتیجه آن افزایش چند برابری قیمت مسکن در کلان شهرها و سخت تر شدن خرید خانه برای اقشار مختلف جامعه بوده است.

این طور که آمار‌ها رسمی از قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد در سال ۹۲ میانگین قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در کانال سه میلیون تومان بود و با شیب ملایمی تا سال ۹۶ به کانال چهار میلیون تومان رسید.

سال ۹۷ رشد قیمت مسکن سرعت بیشتری گرفت و بعد از رکودی چند ساله قیمت هر متر مربع آپارتمان از کانال چهار میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید؛ یعنی حدود سه برابر!

روند صعودی قیمت مسکن در سال ۹۸ نیز به قوت خود باقی ماند و از قیمت حدودی هر متر ۱۱ میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسید.

بازار مسکن در سال ۹۹ دچار شوک دیگری شد به طوری که در ۱۱ ماهه نخست امسال قیمت مسکن از حدود ۱۵ میلیون تومان به بیش از ۲۷ میلیون تومان رشد کرد و امید خانه دار شدن در کلانشهر‌ها را برای بخشی از جامعه از میان برد.

در کنار رشد فزاینده قیمت مسکن، بررسی اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه نشان می‌دهد که این بخش با وجود اهمیت بسیار در حاشیه قرار گرفته است و اعتراف دولت به عقب ماندگی بخش مسکن نیز گواه این موضوع است.

با این حال در ابتدا یکی از انتقادات دولت یازدهم و دوازدهم به طرح مسکن مهر بود که در دوره قبلی برنامه ریزی شده بود و هنوز هم تکمیل نشده است؛ با این حال دولت فعلی نیز طرحی مشابه مسکن مهر با نام اقدام ملی مسکن با حجمی کمتر را آغاز کرد که آن هم با مشکلات بسیاری روبرو بود.

در دولت یازدهم اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد

در همین راستا احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با میزان در خصوص اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن گفت: در دولت یازدهم اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد در دولت دوازدهم طرح ملی مسکن برنامه ریزی شد، اما با برنامه اجرایی نبود.

وی افزود: این طرح نیز بیشتر برای این مطرح شد که در آخر دولت گفته شود در بخش مسکن اقداماتی انجام شده و می‌توان گفت مغفول‌ترین بخش اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم بخش مسکن بوده است.

کارشناس بازار مسکن در ادامه تاکید کرد: طی هشت سال اخیر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود سه میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسید که حدود ۹ برابر افزایش داشته است البته روند قیمت‌ها در اغلب کالا‌های اساسی و کالا‌های سرمایه‌ای صعودی بوده است، اما مسکن، چون کالایی قابل احتکار و نگهداری است طبیعتاً اثر صعودی قیمت‌ها بر آن بیشتر بوده است.

سرحدی گفت: روند صعودی قیمت‌ها بیشتر نتیجه سوداگری بوده به طوری که افرادی در حجم وسیع مسکن را خریداری کرده‌اند تا قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کند و بعد با فروش آن سود‌های کلان به جیب بزنند.

تسهیلات مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم

وی در خصوص تسهیلات اعطایی بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: تسهیلاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم برای خرید مسکن در نظر گرفته شد به هیچ وجه تناسبی با قیمت مسکن نداشت و در بهترین حالت می‌توانست خرید ۱۰ تا ۱۵ متر واحد مسکونی در کلانشهر‌ها را پوشش دهد.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: قیمت‌ها تا اواخر سال ۹۸ به اوج خود رسید و با توجه به قیمت‌های سرسام آور شاهد رکود در بازار بودیم و بعد از مدتی تعادلی در بازار ایجاد شد، اما با ورود به سال ۹۹ تحولات مربوط به مسائل بین المللی باعث شد تا شوک دیگری به بازار مسکن وارد شود و باعث افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت‌ها شد و رکود در بازار مسکن تشدید شد و عملا ساخت و ساز نیز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی متوقف شد.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی نجات بخش بازار مسکن

به گفته سرحدی آنچه می‌تواند در شرایط فعلی وضعیت بازار مسکن را بهتر کند دریافت مالیات از خانه‌های خالی است و این موضوع باعث می‌شود صاحبان خانه‌های خالی به دلیل فشار پرداخت مالیات، خانه‌های احتکاری خود را جهت اجاره به بازار عرضه کنند و این عرضه به تعادل در بازار مسکن کمک خواهد کرد و اگر این طرح به درستی اجرا شود می‌تواند در بخش استیجار تا حدودی کمک‌کننده باشد.

به هر روی بازار مسکن مهمترین بخش هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و توجه به این بخش می‌تواند با خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه فشار اجاره نشینی را از دوش عده‌ای بردارد که باید در دولت‌های مختلف این بخش دراولویت قرار گیرد.

میزان