سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه

به گزارش اخبار ساختمان، جهش یک‌باره و افسارگسیخته‌ای که قیمت مسکن و به دنبال آن نرخ رهن و اجاره در کلان‌شهرها پیدا کرد، شرایط بازار مسکن را تغییر داد و خرید خانه را به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل کرد. درآشفته بازاری که قیمت خریدوفروش داشت، نرخ رهن و اجاره هم برای مستأجران به چالش جدی مبدل شد. این افزایش حداکثری قیمت‌ها همزمان شد با شیوع کرونا و آسیب دیدن کسب‌وکارهای بخش عمده‌ای از اقشار مختلف جامعه که با تعطیلی یا رکود جدی روبه رو شده بودند.

ستاد ملی مقابله با کرونا به دنبال ایجاد تورم بالا در بازار رهن و اجاره، در تیرماه سال جاری ارائه بسته حمایت از مستأجران را به تصویب رساند که یکی از بندهای آن اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است. هدف از اعطای این وام، تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه واحد مسکونی برای اجاره‌نشین‌هاست، اما به صاحب‌خانه‌ها تعلق می‌گیرد تا در طول دوره اجاره واحد مسکونی، استفاده شود. این در شرایطی است که تا سال های نه‌چندان دور با دریافت همین تسهیلات همراه با مقداری پس‌انداز، امکان خرید خانه در تهران و دیگر کلان‌شهرها وجود داشت، اما اکنون همین وام ودیعه مسکن هم به‌تنهایی نمی‌تواند جوابگوی رهن مسکن در شهرهای بزرگ باشد.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا وام ودیعه برای مستأجران تهرانی 50 میلیون تومان، برای ساکنان کلان‌شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه 30 میلیون تومان و برای مستاجرین سایر شهرها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سود این تسهیلات 13 درصد تعیین شد که در یک دوره زمانی 12 ماهه از دریافت‌کننده تسهیلات کسر می‌شود و پس از یک سال زمانی که قرارداد اجاره به پایان می‌رسد، اصل پول ودیعه به بانک عامل بازگردانده خواهد شد.

ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام از مردادماه آغاز شد و در مرحله دوم، هفته پایانی مهرماه برای ثبت‌نام جاماندگان تعیین و اجرایی شد. طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تا هشتم بهمن‌ماه ۹۹ بیش از ۳/۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۳۴۳ هزار و ۴۴۴ نفر پرداخت‌شده است و مهلت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان بهمن‌ماه تمدیدشده است.

پرداخت این تسهیلات از روز یکم شهریورماه توسط 13 هزار شعبه بانک در سراسر کشور آغاز شد، اما روند آشنایی کارکنان بانک با کارتابل وزارت راه و شهرسازی باعث طولانی شدن سیکل اداری پرداخت تسهیلات گردید، به طوری که بعد از حدود چهار ماه بسیاری از مستأجران موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند.

تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

علاوه بر کندی در عملکرد بانک‌های عامل، نکته مهم مشکل در تأمین وثیقه درخواست شده بانک‌ها بود که باعث شد تعدادی از مستأجرانی که قرارداد اجاره خود را طی ماه‌های گذشته تمدید کرده بودند، نتوانند وثیقه خود را فراهم کنند و وام ودیعه را با تأخیر دریافت کردند. سخت‌گیری در اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها باعث گلایه‌مندی مستأجران برای دریافت وام شد، زیرا به امید دریافت وام با مالک قرارداد بسته بودند، اما نتوانستند در زمان تعیین‌شده تسهیلات را دریافت کنند.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس چندی پیش اعلام کرده بود: «بر اساس بررسی صورت گرفته مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام بانک‌ها هستند، زیرا وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده است، اما متأسفانه بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت می‌کنند و مردم را به دردسر انداخته‌اند. این مسئله حاکی از آن است که یکپارچگی در اجرای قانون نداریم و بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه فشار نمی‌آورد و بانک‌ها هم‌ مردم را معطل می‌کنند.»

علاوه بر موارد ذکرشده اگر متقاضی دریافت این تسهیلات بتواند از مشکلات و موانع شرط‌های گذاشته‌شده عبور کند، باید برای طی مراحل دریافت این تسهیلات به فکر تهیه گواهی کسر از حقوق باشد که ارائه آن توسط همه متقاضیان امکان‌پذیر نیست.

از آژانس‌های املاک در نقاط مختلف شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر مستأجران متقاضی دریافت ودیعه مسکن به‌سختی توانستند این تسهیلات را دریافت کنند، زیرا دریافت وثیقه و عمل به شروط اعلام‌شده کار آن‌ها را با مشکل مواجه کرده بود.

بنابه گفته همین مشاوران املاک، بسیاری از مستأجران به امید دریافت وام ودیعه قرارداد با مالک بسته‌اند، اما یا با تأخیر در دریافت وام مواجه شدند و یا حائز دریافت شرایط برای تسهیلات شناخته‌نشده‌اند.

بازار بی‌رونق اجاره مسکن

باوجود افزایش نرخ‌ها، بازار رهن و اجاره رونق چندانی ندارد و بیشتر مستأجران قراردادهای خود را تمدید کرده‌اند، زیرا باوجود مقایسه قیمت‌ها، تصمیم به تمدید بهترین اقدامی است که می‌تواند توسط مستأجران انجام شود. قیمت‌ها در بازار خریدوفروش مسکن طی ماه‌های قبل روند نزولی را نشان می‌دهد، درحالی‌که متأسفانه نرخ اجاره نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه روند صعودی را نیز داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم بخش اجاره بیش از 30 درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد اجاره‌بها در تهران را در دی‌ماه نسبت به آذرماه امسال کمی کمتر از 30 درصد می‌داند. مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز میزان افزایش اجاره‌بها در 10 ماهه نخست امسال در شهرهای کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۲ درصد اعلام کرده است.

در شرایط فعلی تعیین نرخ اجاره‌بها بیشتر دلبخواه مالکان شده و از نرخ مشخصی تبعیت نمی‌کند و بر اساس گفته مستأجران، مالک گاهی بیش از 50 درصد به مبلغ ودیعه مسکن اضافه کرده است. با این تفاسیر بعید نیست درصورتی‌که تسهیلات ودیعه مسکن توسط متقاضیان دریافت شود، باوجود تورم بالا در نرخ‌های اجاره‌بها بازهم مستأجران در سال آینده با چالش جدی مواجه باشند.

دانشجو