ساخت‌وسازهای شبانه؛ معضل شهر ساوه

به گزارش اخبار ساختمان، ساوه را می توان در ردیف شهرهای گران کشور از نظر زمین و مسکن قرار داد و همین مساله سبب شده است تا برخی از افراد سودجو با همدستی شماری از بنگاههای معاملات ملکی اقدام به قطعه قطعه کردن بیش از ۵۰ مورد از باغات خشکیده اطراف شهر و فروش آنها به مردم در قالب قولنامه کنند و خریداران هم بی آنکه استعلام لازم را اخذ کنند، با مشکلات زیادی مواجه شوند.

به اذعان نماینده مردم این شهرستان، مدتیست موضوع پیش فروش آپارتمان نیز به شدت از سوی افرادی در فضای رسانه های اجتماعی تبلیغ می شود و بدون آنکه در عالم واقع خبری از آپارتمان باشد اقدام به تجمیع سرمایه با پول مردم می کنند و گاه سرمایه ها را در اموری دیگر به کار می گیرند و به همین دلیل اکنون حدود ۱۰۰ پرونده از شاکیان این چنینی در دادگاههای شهرستان تشکیل شده است.

موضوعی که اخیرا در شهر ساوه نقل محافل شده و در مورد آن صحبت های زیادی وجود دارد، ۷۰۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حواشی شهر و اراضی ملی در ایام انتخابات و زمانی که توان همه سازمان ها و نیروهای دست اندرکار معطوف به امر برگزاری این رخداد ملی بود، است که اداره اجرائیات شهرداری ساوه ۱۰۱ مورد از آنها را تخریب کرد و امروز هم در فرمانداری ساوه جلسه ای با حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس، دادستان و رئیس دادگستری، شهردار و سایر ارگان های مرتبط برگزار شد تا برای سازه های غیرمجاز و چاردیواری های احداث شده تصمیم گیری شود.

جمعیت کنونی شهر ساوه با ۲ منطقه شهرداری بالای ۲۴۰ هزار نفر برآورد می شود و طبق اعلام مدیران شهری دست کم بیش از ۵۰ هزار نفر در مناطق حاشیه ای سکونت دارند.

برای بررسی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز و شبانه در شهر ساوه به خصوص بیش از ۷۰۰ خانه ای که با سوء استفاده از مشغله ارگان های ذیربط در ایام برگزاری انتخابات ساخته شد، فرماندار ساوه جلسه ای با حضور نماینده مردم شهرستان، رئیس دادگستری و دادستان، شهردار، فرمانده انتظامی و سایر ارگان های دست اندرکار مانند اداره راه و شهرسازی برگزار کرد تا در این زمینه تصمیمی قاطعانه و بازدارنده اتخاذ شود البته در این نشست موضوع کمبود مسکن و راهکارهای تامین زمین برای ساخت خانه ویژه اقشار کم درآمد هم مطرح شد.

فرماندار: هیچ سازمانی ترک فعل نکرده است

فرماندار ساوه در این نشست، گفت: اخباری مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش هایی از شهر ساوه در ایام انتخابات منتشر شد که بلافاصله برای رسیدگی به این مساله جلسه شورای تامین را با وجود مشغله سنگین در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه شب تشکیل دادیم و چند پیشنهاد اجرائی به شهرداری و نیروی انتظامی ارائه شد.

«علی میرزایی» اظهار داشت: چون همه ارگان شهرستان ساوه درگیر برگزاری انتخابات بودند، در آن جلسه به این نتیجه رسیدیم که شهرداری کمیته اجرایی را فعال و ساخت و ساز را شناسایی کند.

وی افزود: برخی افراد با دادن اطلاعات غلط، حرفهای نادرست در این زمینه مشکل ایجاد کردند و از جانب برخی مسئولان سخنان نادرستی نقل کردند در حالی که اعضای تصمیم گیرنده شهرستان از هیچگونه قانون شکنی حمایت نمی کند و سفارش پذیر هم نیستند.

وی تاکید کرد: وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه است و تاکنون هم هیچ خانه ای تخریب نشده است.

فرماندار ساوه اظهار داشت: برخی از باغداران و مالکین بزرگ شهر ساوه نیز زمین های خود را با قیمتی پایین تر به دلالان فروخته اند و آنها هم دور این اراضی را چاردیواری کشیده اند به همین دلیل دستور بررسی داده شد که این افراد شناسایی شوند.

به گفته او، ساخت و ساز باید طبق قانون و با دریافت پروانه از شهرداری انجام شود و اگر برای رفع کمبود مسکن در ساوه باید با شورای مسکن تصمیمات مقتضی اخذ کند و راهکار قانونی اجرا شود.

وی گفت: هیچ شخص و سازمانی در این خصوص ترک فعل نکرده است و باید افراد کارشناسی شده و به دور از سیاه نمایی سخن بگویند.

معاون استاندار مرکزی گفت: مسکن از نیازهای اصلی در شهر ساوه محسوب می شود و برای رفع این مشکل همکاری ارگان هایی چون اداره اوقاف و تخصیص اراضی لازم است نه اینکه با برخی راهکارهای غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز بر دامنه حاشیه نشینی شهر اضافه شود.

وی تاکید کرد: همه ساخت و سازهای غیرمجاز باید متوقف شوند تا مردم هم اراده قاطع مسئولان را ببینند.

فرماندار ساوه همچنین در مورد روستاها و برخی ساخت و سازهای غیرمجاز نیز، گفت: یکی از مشکلات عمده که در دوره های قبل شوراهای این مناطق محرز بود، انتخاب افرادی دو شغله و غیرساکن در روستاها به عنوان دهیار بود که ملاحظاتی در این مورد اعمال می کردند در حالی که وظیفه دهیاران است که هرگونه تخلف را بدون اغماض گزارش دهند و در دوره اخیر انتخابات هم تلاش کردیم که افرادی برای سکانداری دهیاری ها نامزد شوند که ضمن سکونت در منطقه، شغل دومی هم نداشته باشند.

۷۰۸ خانه در ایام انتخابات به صورت غیرمجاز ساخته شد

شهردار ساوه نیز گفت: در ایام انتخابات که همه توان شهرستان معطوف به برگزاری پرشور و با مشارکت حداکثری متمرکز بود، برخی افراد اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی در مناطق حاشیه ای شهر نمودند که طبق بررسی ها ۷۰۸ خانه در همین مدت چند روز، احداث شد.

سید «مهدی حسینی» اظهار کرد: عوامل اجرائیات شهرداری در این زمینه به وظایف خود عمل کردند و تا دیروز ۱۰۱ مورد از این سازه های غیرقانونی را تخریب نمودند.

به گفته او، عواملی چون نیاز وافر به مسکن در ۲ دهه اخیر، ماهیت کارگری جمعیت شهر، اقدام وسیع مالکین باغات و اراضی به تفکیک و همکاری برخی مشاورین املام برای فروش غیرقانونی به مردم از عوامل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه ای و ساخت و سازهای غیرمجار ساوه است.

شهردار ساوه تاکید کرد: با اینکه طرح اقدام ملی مسکن از اقدامات موثر دولت برای خانه دار شدن مردم محسوب می شود اما باید گفت که در شهری چون ساوه این طرح، سه دهک پایین جامعه را پوشش نمی دهد و لازم است راهکاری قانونی برای بهره مندی همه اقشار کم درآمد از این طرح اندیشیده شود.

حسینی گفت: تاکید ما این بود که ساخت و ساز غیرمجاز شکل نگیرد اما اگر خانه ای با شاخص های یک منزل احداث و در آن سکونت جریان دارد، تصمیم گیری در این خصوص را به کمیسیون ماده صد واگذار کنیم و موارد زیادی از این دست اکنون در کمیسیون مذکور برای تعیین تکلیف وجود دارد.

به گفته شهردار ساوه، در تبصره ذیل ماده ۶ قانون گسترش فضای سبز شهرها مصوب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، آمده است که اگر مالک باغی اقدام به تفکیک باغ و خانه سازی کند، شهرداری می تواند آن را توقیف و مصادره شود و پیشنهاد ما این است که در ساوه هم این ماده را اعمال کنیم.

شهردار ساوه همچنین در مورد مشاورین املاک که با مالکان بزرگ در امر تفکیک و فروش اراضی و باغات همکاری غیرقانونی دارند نیز، گفت: باید هرگونه معامله زمین و ملک به صورت قانونی انجام شود اما در حواشی ساوه انواع زمین حتی املاک ملی را بدون اینکه استعلام بگیرند، مورد داد و ستد قرار می دهند و بدین ترتیب بسیاری از مشتریان بی اطلاع را فریب می دهند و مشکلات زیادی را برای شهرداری ایجاد می کنند.

حسینی گفت: اگر ساخت و سازهای غیرمجاز در ساوه تداوم یابد تا ۲ سال آینده شاهد پیشی گرفتن حاشیه بر متن خواهیم بود.

وی گفت: بیشترین درگیری اداره اجرائیات شهرداری ساوه در شهرک ها و مناطقی است که اراضی ملی در آنها قرار دارد.

وی افزود: در مورد ساخت و سازهای غیرقانونی اخیر ساوه، ۵۲ بنگاه دار دست اندرکار و بیش از ۵۰ باغ تفکیک شده شناسایی شده اند.

دادستان ساوه: قانون فصل الخطاب است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه نیز گفت: عده ای از مردم این شهر مشکل مسکن دارند که باید ارگانهای ذیربط کمک کنند در حالی که برخی افراد هم دنبال ساخت و ساز غیرمجاز هستند.

«فرج علیپور» افزود: به شهرداری ساوه اعلام کردیم که طبق قانون مکلف هستند از تداوم ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند و برای اراضی ساخته شده هم در کمیسیون ماده صد تصمیم گیری شود.

وی اظهار کرد: قانون این را نمی گوید که اگر فردی فاقد مسکن بود اجازه دارد هرطور که شده، اقدام به ساخت و ساز کند.

دادستان ساوه گفت: اکنون با تعداد زیادی خانه ساخته شده مواجه هستیم و لازم است طرح مکتوبی در این زمینه تهیه شود تا مطابق آن تصمیم گیری لازم را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی خود را مکلف به پاسخگویی به افکار عمومی، اهالی رسانه، قانون و رهبری می دانیم اما این در برابر خواسته های غیرقانونی مجاب به پاسخ نیستیم و معتقدیم که فصل الخطاب باید قانون باشد.

علیپور اظهار کرد: تاکنون مستندی مبنی بر اینکه خانه ای در ساوه تخریب شده باشد، وجود ندارد ضمن اینکه همه افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده اند به تخلف خود کاملا واقف هستند زیرا برای این کار نه پروانه ساخت دریافت کرده اند و نه امور نظام مهندسی را انجام داده اند.

متخلفان باید شناسایی و آپارتمان سازها هم باید احراز صلاحیت شوند

نماینده مردم ساوه در خانه ملت نیز، گفت: در مورد رخدادهای اخیر و ساخت و سازهای غیرمجاز باید قانون را کامل اجرا کرد و در این راستا وظایف همه مشخص است.

حجت الاسلام «محمد سبزی» افزود: هیچ وقت نمی شود همه مردم را راضی نگهداشت ولی آنچه مسلم است باید قانون به طور کامل اجرا و رعایت شود و نباید اجازه داد که برخی افراد برای اینکه چند سال آینده هم رای مردم را برای شورای شهر کسب کنند از اقدامات غیرقانونی در ساخت و سازها حمایت کنند.

وی یادآور شد: مشکل اصلی در ساخت و سازهای غیرمجاز شهر ساوه باید ریشه ای حل و از طرح مسکن ملی که رویه ای قانونی است، باید حمایت قاطع شود.

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در ایام انتخابات نشان داد که چه نیاز عظیمی به مسکن در این شهر وجود دارد و این مسأله رسالت اداره راه و شهرسازی برای تامین زمین را نشان می دهد به خصوص لازم است که اراضی ۹۰ هکتاری بام ساوه آماده سازی و برای ساخت مسکن واگذار شود.

وی گفت: مجلس پیشنهاد داده که وام مسکن ملی بالای ۲۵۰ میلیون شود تا از سهم آورده متقاضیان کم شود و بدین ترتیب شمار زیادی از اقشار کم درآمد بتوانند از این راهکار قانونی صاحب خانه شوند.

حجت الاسلام سبزی گفت: متخلفان و دلالان در ساوه آنقدر زیادی نیستند که نتوان آنها را شناسایی کرد و برای ممانعت از معاملات غیرقانونی هم با مصوبه اخیر مجلس در هفته گذشته و در صورت تایید شورای نگهبان بسیاری از مشکلات برطرف می شود زیرا طبق آن باید کلیه معاملات ملکی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند که با اجرای آن دست افراد سودجو هم کوتاه می شود.

وی همچنین در مورد فعالیت برخی افراد تحت عنوان انبوه و آپارتمان ساز در ساوه، گفت: باید اهلیت و صلاحیت این افراد احراز شود زیرا موارد زیادی از فعالیت اینگونه افراد که با پول مردم ساوه در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده اند یا از خود توان مالی چندانی ندارند و با اتکا به سرمایه مردم تحت عنوان پیش فروش و پیش خرید کار می کنند، مشاهده می شود و بسیاری از افراد هم در این رابطه مراجعاتی به دفتر نماینده دارند و گزارش می دهند.

سبزی گفت: گزارشاتی هم از سوی برخی افراد داریم که مدعی هستند در ایام انتخابات برخی از عوامل شهرداری ساوه مردم را به ساخت و ساز در ایام انتخابات ترغیب و تشویق می کردند و اکنون هم می خواهند که تخریب کنند هرچند صحت این موارد برای من محرز نشده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در روز انتخابات گزارش هایی مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در محلاتی از ساوه واصل شد.

«قاسم معصومی» افزود: با احتساب غرق آباد و زرندیه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین ملی در ساوه و مناطق یاد شده داریم اما نگهداری آنها با نیروی انسانی کم، سخت است.

وی افزود: به حدود ۵۰ تن از افراد است اندرکار ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی اخطار دادیم و برای آنها پرونده هم تشکیل شد.

معصومی گفت: ساوه با توجه به اینکه قطب صنعتی و مهاجرپذیر است نیاز مبرم به مسکن دارد و همین کمبودها سبب سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب شده است.

به گفته او، اکثر افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز دارند، زمین را تصرف نکرده اند و همه آنها از اقشار ضعیف هستند که در قالب قولنامه اراضی را خریداری کرده اند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: موضوع را به یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن هم گزارش کردیم و آمادگی داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط منابع طبیعی و شهرداری در این خصوص به وظایف قانونی عمل کنیم.

مصوبات جلسه

در پایان این جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

همه تخلفات باید متوقف شود تا مردم ساوه هم باید اراده قاطع نهادهای دست اندرکار را احساس کنند.
صیانت از اراضی ملی رسالت اداره راه و شهرسازی است و این ارگان اراضی قابل کشت را برای فضای‌ سبز به شهرداری تحویل دهد ضمن اینکه این اداره برای متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز اخیر باید پرونده تشکیل دهد تا برای آنها حکم صادر شود.

ظرف یک هفته راه و شهرسازی شهرستان گزارش جامعی از اتفاقات رخ داده و کمبود نیرو را به اداره کل استان مرکزی ارائه و رونوشتی از آن را هم به فرمانداری ساوه ارائه کند.

شهرداری ساوه هم مکلف است مالکین باغ های بزرگ را شناسایی کند و نسبت به متوقف کردن ساخت و سازهای در دست انجام اقدام نماید.

در مناطق روستایی هم وظیفه دهیاران است که تخلفات را گزارش کنند و فعالانه عمل نمایند ضمن اینکه برگزاری یک دوره آموزشی کامل مرتبط با موضوع زمین خواری و مقابله با تخلفات هم برای دهیاران در دستور کار خواهد بود.

مصوب شد که سازمان های دارای یگان حفاظت در ساوه نیرو مستقر کنند یا از ظرفیت نیروی انتظامی طبق قرارداد بهره مند شوند.

ایرنا