مسیر تورم ساز صدور پروانه ساختمانی در تهران اصلاح می شود؟

به گزارش اخبار ساختمان، کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی درخواست مهم سرمایه گذاران و فعالان زنجیره ساختمان است که مجددا مدیریت شهری و دولت با استناد به مصوبه چهار سال قبل شورایعالی شهرسازی و معماری ‌درصدد رفع آن برآمده اند.

اگرچه معاونت شهرسازی شهرداری درخصوص پیشنهادات مطرح شده برای کاهش زمان صدور پروانه شفاف سازی نکرده، اما طبق متن پیش نویس جلسه دولت و مدیریت شهری اینگونه بر می آید که همچنان صدور پروانه، در مسیر دریافت استعلام از سازمان ها و نهادهای مختلف، فرآیندی زمانبر باقی خواهد ماند.

درحالی صدور پروانه ساخت در شهر تهران یک تا 2 سال ‌معطلی دارد که در اتحادیه اروپا این زمان 60 روز بوده و مدیران شهری این بازه زمانی را طولانی و مُخل فعالیت می دانند و خواهان کاهش زمان صدور این مجوز به 40 روز هستند.

مساله حاد صنعت ساختمان در دست بررسی

فعالان و سرمایه گذاران ساختمانی همواره از زمان طولانی صدور پروانه ساخت گلایه داشته و دارند. در سال های اخیر با توجه به جهش تورم، درخواست سرمایه گذاران ساختمانی برای کاهش زمان صدور پروانه شدت بیشتری یافته است، چراکه در میانه جهش های تورمی اخیر، انتظار در صف صدور پروانه به مفهوم افزایش هزینه ساخت و ساز است.

این درحالی است که سرمایه گذاران صنعت ساختمان و فعالان در این زنجیره تورم، ریسک سیاسی و تضعیف قدرت خرید مردم را به عنوان مسائل اصلی این بخش شناسایی کردند. در حالی که رفع چالش های اصلی حاکم بر صنعت ساختمان زمانبر بوده و به سادگی میسر نیست، سیاستگذار می تواند مساله حاد حاکم بر این بخش یعنی فرآیند طولانی و زمانبر صدور پروانه را رفع کرده و با همین گام به کمک سازندگان و فعالان ساختمانی بیاید.

عدم شفافیت در تهران

کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی مطالبه ای جدی از سوی فعالان زنجیره ساختمان از حلقه ابتدایی این زنجیره یعنی سرمایه گذاران و سایر حلقه های این زنجیره است. در چنین شرایطی تقریبا یک ماه قبل مدیریت شهری از اجرای طرح آزمایشی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران و آغاز این فرآیند به شکل پایلوت از منطقه ‌8 تهران خبر داد، اما داده بیشتری در خصوص پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیریت شهری اعلام نشد.

در این مدت علی رغم پیگیری های انجام شده برای دریافت جزئیات طرح پیشنهادی معاونت شهرسازی برای کاهش زمان صدور پروانه، اما متاسفانه مدیریت شهری عزمی برای اعلام عمومی این طرح نداشت؛ این در حالی است که اعلام عمومی طرح در مرحله اجرای آزمایشی فرصتی برای شنیدن نظرات فعالان صنعت ساختمان فراهم می کند و می تواند بخشی از ایرادات مطرح را مرتفع کند.

ماراتن صدور پروانه کوتاه می شود؟

ما با استناد به پیش نویس صورتجلسه ای در تاریخ 21 دی ماه امسال با موضوع «تسریع و تسهیل در فرآیندهای اداری مرتبط با ساخت و ساز استان ها» به بررسی بخشی از پیشنهادات مطرح برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت، پرداخت ایم. احتمالا این پیش نویس بخشی از فرآیندی است که مدیریت شهری برای کاهش زمان صدور پروانه دنبال می کند.

در بخش اول این صورتجلسه آمده است؛ در راستای اجرای مصوبه چهارم مرداد سال ‌1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی مقرر شد؛ فرآیند صدور پروانه ساختمان در شهرداری تهران حداکثر از ابتدای سال آتی، به شکل سه مرحله ای امکانپذیر باشد، بنابراین در حالی دولت و مدیریت شهری به عنوان سیاستگذار بخش مسکن به موضوع کاهش زمان صدور پروانه ورود کرده اند که مصوبه قانونی آن مربوط به چهار سال قبل بوده است. فرآیند پیشنهادی تعریف شده در مرحله اول شامل صدور پروانه شهرسازی، در گام بعدی شامل صدور پروانه تخریب و گودبرداری و در گام سوم شامل صدور پروانه احداث ساختمان است.

مرحله بعدی در این صورتجلسه تعیین ناظر است؛ فارغ از شیوه انتخاب ناظر، محول شدن مرحله انتخاب ناظر به زمان صدور پروانه ساخت و نه پیش از آن، گامی در مسیر کاهش هزینه ساخت و ساز خواهد بود.

از نکات حائز اهمیت در بررسی این‌ صورتجلسه پابرجا ماندن لزوم اخذ استعلام از نهادهای مختلف است. به عنوان نمونه در بخش پروانه شهرسازی آمده است: «کنترل نقشه های معماری از لحاظ کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی، عرض معابر، سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات، محل توده گذاری و... مندرج در طرح جامع و تفصیلی و سایر استعلامات لازم.» همچنین در بخش صدور پروانه ساخت آمده است: «ارائه کلیه مدارک مورد‌نیاز اعم از نقشه های اجرایی ممهور به مهر و امضای مهندسان طراح، معرفی مهندسان ناظر رشته های انتخاب شده توسط سازمان نظام مهندسی، ارائه تاییدات مرتبط با سایر دستگاه ها مانند سازمان آتش نشانی، ارائه تاییدیه بیمه کارگران، مجری ذی‌صلاح و...»

منوط کردن دریافت مجوزها به اخذ سایر استعلامات از سایر دستگاه ها و مجریان ذی‌صلاح به مفهوم پابرجا ماندن بوروکراسی اداری طولانی و غیرقابل پیش بینی در مسیر صدور پروانه ساخت است؛ در واقع به‌رغم آنکه طرح مشترک دولت و مدیریت شهری، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی را دنبال می کند، اما از نحوه نگارش و لزوم اخذ مجوزها اینگونه بر می آید که قرار نیست تغییر شگرفی در زمان صدور پروانه انجام شود و سرمایه گذاران ساختمانی همچنان در گرو دریافت استعلام های گسترده هستند.

در عین حال در این جلسه سقف زمانی برای صدور پروانه در نظر گرفته نشده و این ایراد دوم وارده به این پیش نویس است. البته در شرایطی که صدور پروانه در گرو دریافت استعلام های متعدد از سازمان های مختلفی است که حتی ذکر نام تمام آنها در متن پیش نویس میسر نیست، طبیعتا تعیین سقف زمانی نیز راه به‌جایی نمی برد.

ایراد سوم حذف مسیر الکترونیکی و شفاف از بخشی از فرآیند صدور پروانه و اجازه ارتباط با سیستم و بدنه مدیریت شهری است که زمینه فساد و امضای طلایی ایجاد خواهد شد. به نظر می رسد مدیریت شهری‌ درصدد است تا با تسهیل فرآیند کنترل نقشه، اولین گام عملیاتی برای کاهش زمان صدور پروانه را بردارد، اما روش پیشنهادی به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم میان سازنده و مدیریت شهری می تواند‌ وضعیت را به لحاظ ایجاد امضای طلایی پیچیده کرده و در واقع به عقیده برخی کارشناسان، یادآور ساخت و ساز با امضای طلایی در دهه ‌70 تهران باشد.

کارشناس بازار مسکن: کاهش هزینه بله، کاهش زمان نه!

فرشید پورحاجت، کارشناس بخش مسکن در ارزیابی طرح مدیریت شهری برای کاهش زمان صدور پروانه گفت: بخش گسترده ای از طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت به لزوم اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه های مختلف باز می گردد. بخشی از این استعلام ها فراقانونی بوده و تنها کارکرد آنها زمان‌بر‌ شدن صدور پروانه ساخت است که تاثیر آن بر افزایش هزینه ساخت و فرار سرمایه گذار بخش خصوصی از صنعت ساخت و ساز دیگر عیان شده است. در این شرایط مدیریت شهری و دولت ‌درصدد برآمده اند تا با امضای قراردادی مشترک، زمان صدور پروانه را کاهش دهند. این قرارداد به دلیل پابرجا ماندن اغلب مراحل و استعلام ها لزوما نمی تواند تاثیری در کاهش زمان صدور پروانه برجای بگذارد، اما به دلیل تغییر مراحل کار، اندکی از هزینه سرمایه گذار ساختمانی می کاهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهندس ناظر در ابتدای مسیر دریافت پروانه ساختمانی انتخاب می شود و بنابراین دستمزد پرداختی به مهندس ناظر برای یک بازه مشخص، در حالی به ناظر اعطا می شود که هنوز پروانه ساخت دریافت نشده و کار شروع نشده است، اما در طرح پیشنهادی جدید قرار است که ابتدا طراحی انجام و تایید شده و سپس سازنده برای دریافت استعلام های مورد‌نیاز به مدیریت شهری برود و پس از دریافت این استعلام ها و همزمان با معرفی مجری به شهرداری، ناظر نیز انتخاب شود. این تغییر شیوه مراحل کار باعث کاهش هزینه ساخت و ساز خواهد شد و گامی مثبت از سوی سازندگان تلقی خواهد شد.

دنیای اقتصاد