
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است:
سیاست عرضهوتقاضا شکست خورده است

کارشناس بازار مسکن معتقد است نبود سامانهای شفاف در بخش مسکن و اسکان، موجب شکست بازار شده است و لذا سیاست عرضه و تقاضا هیچ نقشی در این بازار ندارد.
به گزارش اخبار ساختمان، فرشید ایلاتی درباره شکست سیاست های مسکن در حوزه ساخت و نیز بازار، گفت: مسکن با سایر بازارهای تفاوت هایی دارد؛ هرچند باید اجازه داد مکانیزم های کنترلی عرضه و تقاضا را به تعادل قیمت برساند ولی این سیاست در مسکن با شکست بازار رو به رو شده است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان این مطلب افزود: عرضه و تقاضا توانِ تعادل قیمتی در بازار مسکن را نداشت. لذا نیازمند دخالت دولت و سیاست های کنترلِ قیمتی هستیم.
ایلاتی معتقد است این روند را نیز جز راهکارهای مطلوب نمی داند و تاکید دارد افزایش عرضه مسکن حتما باید اتفاق افتد تا از این ناحیه، بتوان قیمت ها را کنترل کرد.
فقدان زیر ساخت اطلاعاتی در بازار مسکن، هرگونه سیاستی را با شکست رو به رو می سازد. بخشی به تعارض منافع باز می گردد و بخشی دیگر ناظر بر تغییر رویکردِ دولت نسبت به قوه قضائیه است.
ایلاتی متولی ثبت املاک در کشور را دولتی دانست که از نظر جایگاه، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. حدود املاک در کنار وجهه ای حقوقی، اقدامات اجرایی نظیر نقشه برداری را می طلبد که باید از مجموعه قوه قضائیه خارج شده و ذیل دولت قرار گیرد.
وی همچنین از ناتوانی سازمان ثبت املاک ظرف ۴۰ سال گذشته سخن گفت و ادامه داد: تا امروز بانک شفاف و مدونی از اطلاعات املاک در کشور نداریم. از طرفی قانون ایجاد سامانه املاک و اسکان نه تنها شناساییِ مالکیت ها را الزامی می داند، بلکه مشخص می کند افرادِ ساکن در این املاک نیز چه کسانی هستند.
به گفته ایلاتی بخشی از تولی گری این قانون در حوزه اجرا بر عهده وزارت مسکن بوده که طی ۶ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی آن ها دیده نشد و بخشی از اجرای قانون هم به سازمان ثبت و داستانِ دنباله دارِ ناهماهنگی ها میان قوا و سازمان ها مربوط است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: شکل گیری این سامانه در راستای ثبت مالکیت املاک و اسکان، موجب نظارت دقیق بر بازار مسکن است و حتی مشخص می کند چه کسانی الگو و الگوریتم اجاره بها را رعایت می کند.
ایلاتی معافیت های مالیاتی و سیاست های تنبیهی را نیز نیازمندِ اجرای شفافیت در بازار و برقراری این سامانه عنوان کرد و افزود: اگر زیر ساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد به راحتی می توان قوانین بازار مسکن را پیاده سازی کرد.
از دیگر سو بازار از ناحیه مسکن استیجاری در بازار در رنج است و دولت باید به سمتی رود که بخشی از املاک موجود را به صورت مسکن استیجاری در اختیار خانوارها قرار دهد.
ایلاتی با بیان این مطلب افزود: گرچه آخوندی بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد، اما طی ۶ سال گذشته یک واحد از این مسکن ساخته نشد؛ ولی اگر دولت جدید سیاست های حمایتی در راستای مسکن ملکی و استیجاری را پیاده کند، بخشی از فشار تقاضا بر بازار اجاره، از ناحیه مسکن اجتماعی تامین خواهد شد.
بازار
این کارشناس حوزه مسکن با بیان این مطلب افزود: عرضه و تقاضا توانِ تعادل قیمتی در بازار مسکن را نداشت. لذا نیازمند دخالت دولت و سیاست های کنترلِ قیمتی هستیم.
ایلاتی معتقد است این روند را نیز جز راهکارهای مطلوب نمی داند و تاکید دارد افزایش عرضه مسکن حتما باید اتفاق افتد تا از این ناحیه، بتوان قیمت ها را کنترل کرد.
فقدان زیر ساخت اطلاعاتی در بازار مسکن، هرگونه سیاستی را با شکست رو به رو می سازد. بخشی به تعارض منافع باز می گردد و بخشی دیگر ناظر بر تغییر رویکردِ دولت نسبت به قوه قضائیه است.
ایلاتی متولی ثبت املاک در کشور را دولتی دانست که از نظر جایگاه، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. حدود املاک در کنار وجهه ای حقوقی، اقدامات اجرایی نظیر نقشه برداری را می طلبد که باید از مجموعه قوه قضائیه خارج شده و ذیل دولت قرار گیرد.
وی همچنین از ناتوانی سازمان ثبت املاک ظرف ۴۰ سال گذشته سخن گفت و ادامه داد: تا امروز بانک شفاف و مدونی از اطلاعات املاک در کشور نداریم. از طرفی قانون ایجاد سامانه املاک و اسکان نه تنها شناساییِ مالکیت ها را الزامی می داند، بلکه مشخص می کند افرادِ ساکن در این املاک نیز چه کسانی هستند.
به گفته ایلاتی بخشی از تولی گری این قانون در حوزه اجرا بر عهده وزارت مسکن بوده که طی ۶ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی آن ها دیده نشد و بخشی از اجرای قانون هم به سازمان ثبت و داستانِ دنباله دارِ ناهماهنگی ها میان قوا و سازمان ها مربوط است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: شکل گیری این سامانه در راستای ثبت مالکیت املاک و اسکان، موجب نظارت دقیق بر بازار مسکن است و حتی مشخص می کند چه کسانی الگو و الگوریتم اجاره بها را رعایت می کند.
ایلاتی معافیت های مالیاتی و سیاست های تنبیهی را نیز نیازمندِ اجرای شفافیت در بازار و برقراری این سامانه عنوان کرد و افزود: اگر زیر ساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد به راحتی می توان قوانین بازار مسکن را پیاده سازی کرد.
از دیگر سو بازار از ناحیه مسکن استیجاری در بازار در رنج است و دولت باید به سمتی رود که بخشی از املاک موجود را به صورت مسکن استیجاری در اختیار خانوارها قرار دهد.
ایلاتی با بیان این مطلب افزود: گرچه آخوندی بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد، اما طی ۶ سال گذشته یک واحد از این مسکن ساخته نشد؛ ولی اگر دولت جدید سیاست های حمایتی در راستای مسکن ملکی و استیجاری را پیاده کند، بخشی از فشار تقاضا بر بازار اجاره، از ناحیه مسکن اجتماعی تامین خواهد شد.
بازار
برچسب ها:
بازار مسکنتازهترین اخبار ساختمان
نرده شیشه ای دور استخر
رنگ استخری چیست و کاربرد آن
ارسال آیین نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان به هیأت دولت
چطور جلوی نمزدگی را بگیریم؟ آموزش مرحله بر مرحله
تامین مالی 2.5 همتی صندوق ملی مسکن برای تکمیل مسکن مهر
شرط تاهل برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شد
احداث پنج ساختمان عمومی و دولتی در استان تهران
آیین نامه بیمه مهندسان در مسیر تصویب نهایی
آغاز سال جدید با اجرایی شدن بیمه مهندسان
کاربرد کانکس 12 متری : بررسی عوامل موثر بر قیمت کانکس 12 متری
افزایش 1100 هکتار اراضی به سکونتگاه های شهری
درآمدزایی با پروانه نظام مهندسی در سال 1404
میزان تاثیر گذاری چسب بتن در چسبندگی و نصب انواع سرامیک
حق مسکن، یک شوخی ناپسند با کارگران!
کاهگل مصنوعی چیست؟
پربازدیدترین اخبار
ضرورت برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه تهویه مطبوع
نرده شیشه ای دور استخر
بررسی وضعیت ساخت و ساز صنعتی با تأکید بر روش LSF در سال ۱۴۰۳
بررسی مشکلات تولید کاشی و سرامیک در سال 1403
رنگ استخری چیست و کاربرد آن
ارسال آیین نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان به هیأت دولت
چالش های ساخت و ساز در سال 1403؛ از افزایش هزینه ها تا رکود بازار
آیین نامه بیمه مهندسان در مسیر تصویب نهایی
احداث پنج ساختمان عمومی و دولتی در استان تهران
شرط تاهل برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شد
تامین مالی 2.5 همتی صندوق ملی مسکن برای تکمیل مسکن مهر
قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی تواند رشد بالایی داشته باشد
چطور جلوی نمزدگی را بگیریم؟ آموزش مرحله بر مرحله