جابجایی اجباری مستاجران به حاشیه شهر

به گزارش اخبار ساختمان، تنها با زدن سری کوتاه به املاکی‌های سطح شهر و نگاهی به تابلو قیمت‌‌ها جهت خرید، رهن و اجاره مسکن می‌توان دلیل گلایه‌ها و اعتراض مستاجران و مهاجرت آنها به اطراف و مناطق حاشیه‌ای شهر را بهتر درک کرد.

۲۵۰ میلیون رهن کامل، ۱۵۰ میلیون رهن به همراه ماهانه یک میلیون اجاره، ۲۰۰ میلیون رهن و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره و ... قیمت‌ها جهت اجاره مسکنی دو خوابه در یک منطقه کاملا معمولی در شهر شیراز است؛ مبالغی که در سال‌های نه چندان دور و پیش از ورود به دوران مدیریت دولت تدبیر و امید می شد با آن صاحب خانه شد.

در حالی‌که قیمت خرید هر متر آپارتمان مسکونی در شیراز مثلاً در شهر صدرا با متوسط قیمت ۸/۱ میلیون تومان شروع و تا قصرالدشت به عنوان منطقه‌ای مرفه نشین به ۳۳/۶ میلیون تومان می‌رسد، با وجود این قیمت‌ها و همچنین نرخ تورم وضع رهن و اجاره مسکن نیز به همین نسبت به بالا پر کشیده است.

توان مالی مردم در تعیین نرخ مسکن نقشی ندارد

به جهت گرفتن گزارشی از قیمت‌ها که به سراغ یکی از بنگاه‌های مشاور املاک رفتم، در گوشه‌ای از مغازه خانم و آقایی میانسال نشسته بودند.

برای گرفتن مصاحبه‌ای مختصر سراغشان رفتم، زیاد دل و دماغی نداشتند اما با این جمله که در شیوه نرخ‌گذاری‌ها دیگر توان مالی مردم نقشی ندارد سر صحبت را باز کردند.

سعیدی گفت: دیگر متراژ و موقعیت جغرافیایی در تعیین قیمت مطرح نیست، رهن و اجاره نیز با بالا رفتن قیمت مصالح، دلار و طلا روز به روز بالا می رود.

وی با اشاره به اینکه قانون افزایش ۲۰ درصدی سالانه نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود، بیان کرد: من به عنوان یک مستأجر شاهد آن هستم که سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز افزایش قیمت داریم.

همسر وی در ادامه گفت: بیش از یک ماه است که به دنبال رهن‌ منزلی هستیم، اما با بودجه ما هر جا که می‌رویم دست از پا درازتر برگردانده می شویم.

خانم سعیدی با بیان اینکه با این اوصاف مجبور هستیم در مناطق حاشیه شهر به دنبال خانه باشیم، گفت: با تحت‌الشعاع قرار گرفتن جامعه پس از شیوع ویروس کرونا و سرگرم شدن مردم با این بیماری، دیگر کسی به فکر مستاجران و جیب‌های خالی آنها نبوده، کسی حواسش به این نیست که زیر سایه کرونا و عدم توجه مسوولان اجاره نشینان چه آسیب‌هایی را متحمل می‌شوند.

دولت طی هشت سال گذشته اقدامی جدی در حوزه مسکن نداشته است

ابراهیم عزیزی با بیان اینکه دولت طی هشت سال گذشته نسبت به بحث مسکن بی توجه بوده و اقدامی جدی در این خصوص نداشته است، اظهار کرد: به طبع وقتی مسکن به عنوان یک موضوع اولویت‌دار رها شده باشد، این امر به قطع بی‌تأثیر بر افزایش قیمت آن نیست.

وی با اشاره به اینکه عرضه کم و تقاضای زیاد باعث تورم می‌شود، اضافه کرد: در موضوع مسکن نیز عرضه در حداقل و تقاضا در حداکثر بوده که طبیعتاً این فرمول همخوانی ندارد و تا زمانی که نتوانیم عرضه را به حد نیاز مردم برسانیم، تقاضا موجب تورم می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه بی‌برنامگی دولت در تامین نیازهای اساسی بخش مسکن را از دیگر عوامل وضع موجود عنوان کرد و گفت: در حوزه مسکن باید تکلیف زمین و مصالح که تاثیرات بسیار بالایی در کاهش قیمت آن دارند را نیز مشخص کنیم.

عزیزی با بیان اینکه تا روی موضوع ملک اقدام هوشمندانه‌ای صورت نپذیرد، نمی‌توان توقع داشت که شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها باشیم، در ادامه از رها شدن بخش‌های مرتبط با این حوزه از جمله فولاد سیمان و.... نیز انتقاد کرد.

وی از دیگر عوامل وضع نابسامان حوزه مسکن به عدم توجه دولت به قوانین و عدم اجرایی کردن آن اشاره کرد و افزود: به طور مثال مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مصوب کرد که مورد بی توجهی قرار گرفت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور موجود است که هنوز تعیین نشده و دولت این تعداد را به چرخه تامین مسکن و واگذاری به نیازمندان وارد نکرده است.

عزیزی در ادامه با اشاره به قانون جهش مسکن، گفت: طبق این قانون سالانه تولید یک میلیون مسکن برعهده دولت قرار داده شده است که از مصوبات اخیر مجلس بوده و نیاز به همت دولت جهت اجرایی شدن است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر عرضه مسکن با تعیین تکلیف شدن سرگذشت آن دو میلیون و ۷۰۰ خانه خالی و قانون جهش مسکن از سوی دولت اجرایی شود، نقش مثبت بسیاری در این حوزه دارد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بهتر است که این موارد توسط دولت فعلی و آینده هر چه سریعتر به مرحله اجرا گذاشته شود؛ هر کجا نیز نیازمند ورود مجلس بوده دولت لایحه داده و از آن جایی که بحث مسکن برای مجلس همیشه در اولویت بوده سریعاً به آن پرداخته و به تصویب می‌رساند.

عزیزی در پاسخ به این مورد که قانون افزایش ۲۰ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود، اذعان کرد: ما دیگر به این دولت در بخش مسکن امیدی نداریم؛ بماند که مسکن از جمله بحث‌های فراموش شده و عقب مانده در این دولت است.

وی اضافه کرد: وقتی دولت وزیری را بر سر کار می‌آورد که ۶_۷ سال مردم را در سرگردانی قرار می‌دهد، حاصل از این بهتر نیز نمی‌شود.

این نماینده مجلس افزود: زمانی که آقای آخوندی بحث مسکن مهر را مزخرف نامید و زیرساخت‌های آن را نادیده گرفت، اینها همه تذکر داده می‌شد که با این سیاست روزهای سختی پیش روی مردم است.

عزیزی عنوان کرد: امید است که با اولویت قرار دادن این دغدغه در دولت بعد مسئله مسکن نیز هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

تماس هایی که به پاسخگویی مسوولان امر منتج نشد

در ادامه تماس‌ها با رئیس اتحادیه املاک به نتیجه منتج نگشت و وی حاضر به پاسخگویی به این مهم نشد؛ همچنین معاون عمرانی استانداری فارس نیز در پاسخ به پیگیری ها بیان کرد که این موضوع در حیطه وظایف ما نیست.

تورم اقتصادی، کرونا، عدم نظارت و بی تدبیری متولیان حوزه مسکن خصوصا طی هشت ساله اخیر فشار مضاعفی را به قشر اجاره‌نشین وارد کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید ترمز این افزایش سرسام‌آور بازار مسکن آیا طی چند ماهه پایانی این دولت بریده می‌شود؛ هرچند عدم پاسخگویی مسئولان امر نشان دهنده آن است که عزمی برای ساماندهی آشفته‌بازار اجاره‌بها وجود ندارد.

اما دولت می‌تواند با تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای پاسخ گویی به نیاز فوری مسکن خصوصا مسکن اجاره‌ای، تدبیری بیاندیشد و از کوچ اجباری اجاره نشینان خودداری کند.

فارس