رشد قیمت مصالح ساختمانی قانونی نیست

به گزارش بازار، فرشید ایلاتی از افزایش قانونی ۲۰ تا ۴۰ درصد نهاده های ساختمانی از جمله سیمان خبر داد و گفت: قیمت مسکن به طور متوسط در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از هفت برابر افزایش داشته است که البته در برخی از مناطق، بیش از این میزان رشد را شاهد هستیم.

وی رشد قیمت مسکن را غیرمنطقی دانست و عنوان کرد: افزایش قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم رسمی بوده است و به همین جهت افزایش قیمت مصالح ساختمانی نمی تواند وجه قانونی و حتی اقتصادی داشته باشد زیرا جهش قیمتی که مسکن داشته است می تواند همه تورم هایی که در حوزه مصالح ساختمانی وجود داشت را هم پوشش دهد.

این کارشناس بازار مسکن به سهم مصالح ساختمانی از قیمت تمام شده یک واحد مسکن اشاره و بیان کرد: این عدد در تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است و در بدترین حالت اگر همه مصالح ساختمان دو برابر شود، قیمت مسکن را نهایتاً ۱۰ درصد بیشتر خواهد کرد. در واقع اگر قیمت مصالح در هشت سال گذشته را در نظر بگیریم، قیمت مسکن نهایتاً باید ۳۰ درصد رشد کرده باشد نه اینکه شاهد رشد ۷۰۰ درصدی باشیم.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه های نظارتی و مسئولین باید جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرند زیرا این رشد قیمت مصالح وجه قانونی ندارد، اظهار کرد: دولت باید نقش تنظیم گری داشته باشد و در این راستا سامانه های اطلاعاتی در حوزه مسکن قابلیت پیاده سازی دارند تا قیمت مسکن از جمله اجاره بها کنترل شود.

ایلاتی با تصریح بر اینکه دولت ها بخش مسکن را رها کرده اند، گفت: بخش مسکن تبدیل به ضربه گیر اقتصاد در کشور شده است، یعنی نقدینگی های سرگردان نمی تواند وارد تولید شود، وارد بخش مسکن می شود زیرا دانش تخصصی خاصی هم نمی خواهد. مالکین هم عموماً از فضای فعلی راضی است.

این کارشناس بازار مسکن افزود: دولت نتوانسته است بازارهای دیگراز جمله بازار سرمایه را برای مردم جذاب کند. سال گذشته خیلی ها وارد بورس شدند اما با ضرر خارج شدند. از سوی دیگر به صورت تجربی ثابت شده است هیچ‌کس در بازار مسکن ضرر نمی کند و به همین جهت خیلی ها به عنوان دارایی و سرمایه به بازار سرمایه نگاه می کنند زیرا دولت اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی دهد.

بازار