
زمین دولتی را سند نزنید؛ مصادره می شود!

از فرصت دو ماههای که قانون در اختیار دستگاههای دولتی برای واگذاری زمینهای خود به طرح جهش تولید و تأمین مسکن گذاشته حدود یک ماه میگذرد و بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دستگاهها فقط یک ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت اراضی آنها به نام وزارت راه و شهرسازی میشود.
به گزارش اخبار ساختمان، اراضی وزارت راه و شهرسازی فعلا کفاف تولید حدود یک میلیون واحد مسکونی را میدهد. این صحبت را مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته است: دستگاههای دولتی مکلف هستند ظرف دو ماه اراضی خود را به نام دولت به وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی مانده است. هم اکنون اراضی در برخی استانها شناسایی شده و شخص رییس جمهور پیگیر تولید مسکن هستند.
به گفته ابوالفضل نوروزی، چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
اشاره نوروزی به تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن است که در عنوان شده: «چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت را به نام دولت با نمایدنگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.»
با این اوصاف دستگاههای دولتی فقط یک ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفی زمینهای مازاد خود اقدام کنند. البته تجربه نشان داده دستگاهها معمولا نسبت به واگذاری زمینهای خود مقاومت نشان میدهند؛ موضوعی که وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نسبت به آن گلایه داشت.
محمد اسلامی اواسط تیرماه امسال گفته بود: سالها وزارت راه و شهرسازی موفق نمیشد اراضی خودش را برای تولید مسکن دریافت کند و با فقر زمین مواجه بودیم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار زمین متعلق به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت.
هماکنون نیز بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، تهاتر کنیم.
از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که برای ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن در سامانه saman.mrud.ir فرخوان داده شده تا شب گذشته ۳۳۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند و نام نویسی تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد. بدین ترتیب شمارش معکوس برای وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژهها آغاز شده است.
در حال حاضر برای ۴۶۶ شهر فراخوان داده شده و متقاضیان باید شروط چهارگانه همچون متاهل بودن، عدم مالکیت، سبز بودن فرم «ج» و سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا دارا باشند. زنان خودسرپرست به شرط داشتن ۳۵ سال سن، نخبگان علمی، افراد مجرد که قبلا ازدواج کرده و جدا شدهاند و افراد مجرد دارای معلولیت با ۲۰ سال سن می توانند در طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) نامنویسی کنند.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده امکان ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن برای افراد مجرد در شرف ازدواج فراهم شود. البته با این شرط که در زمان تایید نهایی ثبت نام، مدارک و عقدنامه خود را برای اثبات متاهل بودن ارایه دهند. این پیشنهاد به شورای عالی مسکن ارایه شده که در دست بررسی است و هنوز به تایید نرسیده است. در هیات دولت نیز امکان بررسی این موضوع وجود دارد که در صورت تصویب میتواند شکل اجرایی به خود بگیرد.
درخصوص سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا کسانی در شهر مادر سکونت دارند و ممکن است در شهر خودشان پروژهای تعریف نشده باشد، مجاز هستند در شهرهای جدید اطراف ثبت نام کنند. به طور مثال افرادی که در شهر تهران سکونت دارند میتوانند برای شهرهای جدید پرند و هشتگرد تقاضا بدهند اما نمیتوانند دماوند یا پاکدشت را انتخاب کنند. کسانی مجاز به ثبت نام در دماوند هستند که ساکن آن محدوده باشند. یا مثلا افرادی که در شهر اراک استان مرکزی سکونت دارند مجاز به انتخاب شهر جدید امیرکبیر یا مهاجران هستند و نباید تفرش، خمین یا دلیجان را انتخاب کنند. در صورت اشتباه درخواست متقاضی رد خواهد شد. البته در ثبت نامهای قبلی مربوط به طرح اقدام ملی این موارد پس از پالایش به اطلاع متقاضیان رسید و برای اصلاح شهر مورد نظر به آنها پیامک ارسال شد.
آنا
به گفته ابوالفضل نوروزی، چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
اشاره نوروزی به تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن است که در عنوان شده: «چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت را به نام دولت با نمایدنگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.»
با این اوصاف دستگاههای دولتی فقط یک ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفی زمینهای مازاد خود اقدام کنند. البته تجربه نشان داده دستگاهها معمولا نسبت به واگذاری زمینهای خود مقاومت نشان میدهند؛ موضوعی که وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نسبت به آن گلایه داشت.
محمد اسلامی اواسط تیرماه امسال گفته بود: سالها وزارت راه و شهرسازی موفق نمیشد اراضی خودش را برای تولید مسکن دریافت کند و با فقر زمین مواجه بودیم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار زمین متعلق به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت.
هماکنون نیز بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، تهاتر کنیم.
از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ که برای ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن در سامانه saman.mrud.ir فرخوان داده شده تا شب گذشته ۳۳۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند و نام نویسی تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد. بدین ترتیب شمارش معکوس برای وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژهها آغاز شده است.
در حال حاضر برای ۴۶۶ شهر فراخوان داده شده و متقاضیان باید شروط چهارگانه همچون متاهل بودن، عدم مالکیت، سبز بودن فرم «ج» و سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا دارا باشند. زنان خودسرپرست به شرط داشتن ۳۵ سال سن، نخبگان علمی، افراد مجرد که قبلا ازدواج کرده و جدا شدهاند و افراد مجرد دارای معلولیت با ۲۰ سال سن می توانند در طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) نامنویسی کنند.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده امکان ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن برای افراد مجرد در شرف ازدواج فراهم شود. البته با این شرط که در زمان تایید نهایی ثبت نام، مدارک و عقدنامه خود را برای اثبات متاهل بودن ارایه دهند. این پیشنهاد به شورای عالی مسکن ارایه شده که در دست بررسی است و هنوز به تایید نرسیده است. در هیات دولت نیز امکان بررسی این موضوع وجود دارد که در صورت تصویب میتواند شکل اجرایی به خود بگیرد.
درخصوص سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا کسانی در شهر مادر سکونت دارند و ممکن است در شهر خودشان پروژهای تعریف نشده باشد، مجاز هستند در شهرهای جدید اطراف ثبت نام کنند. به طور مثال افرادی که در شهر تهران سکونت دارند میتوانند برای شهرهای جدید پرند و هشتگرد تقاضا بدهند اما نمیتوانند دماوند یا پاکدشت را انتخاب کنند. کسانی مجاز به ثبت نام در دماوند هستند که ساکن آن محدوده باشند. یا مثلا افرادی که در شهر اراک استان مرکزی سکونت دارند مجاز به انتخاب شهر جدید امیرکبیر یا مهاجران هستند و نباید تفرش، خمین یا دلیجان را انتخاب کنند. در صورت اشتباه درخواست متقاضی رد خواهد شد. البته در ثبت نامهای قبلی مربوط به طرح اقدام ملی این موارد پس از پالایش به اطلاع متقاضیان رسید و برای اصلاح شهر مورد نظر به آنها پیامک ارسال شد.
آنا
نظرات کاربران
تازهترین اخبار ساختمان
رزرو هتل اسپیناس تهران به صورت قسطی
امضای سه تفاهمنامه حمل و نقل و مسکن میان ایران و ارمنستان
مداخلات شهرداری در ارجاع نظارت فاقد وجاهت قانونی است
ماربل شیت، جادوی دیوارهای شما
راهنمای جامع انتخاب آجر نما: مقایسه انواع آجر نما
بهره برداری از 4 هزار مسکن ملی در خراسان جنوبی
چگونه یک خانه معمولی را به خانهای تمامهوشمند تبدیل کنیم؟
بهره برداری از 10 هزار مسکن شهری در هفته دولت
بهترین رنگها و طرحهای چوب پلاست برای نمای بیرونی و داخلی کدام است؟
ضرورت پیوند صنعت ساختمان با فناوری های نوین
جابجایی مستاجران در تهران 30 درصد کاهش یافت
تولید مسکن در کشور کاهش یافته است
تامین بیش از 105 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن
کاهش 30 تا 40 درصدی معاملات در بازار مسکن
مالیات های سنگین در انتظار خانه های خالی است
پربازدیدترین اخبار
کاهش دخالت دولت، کلید ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی
رزرو هتل اسپیناس تهران به صورت قسطی
بانک ها نمی توانند از زیر بار تعهدات مسکن ملی شانه خالی کنند
ماربل شیت، جادوی دیوارهای شما
مداخلات شهرداری در ارجاع نظارت فاقد وجاهت قانونی است
امضای سه تفاهمنامه حمل و نقل و مسکن میان ایران و ارمنستان
افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
چگونه یک خانه معمولی را به خانهای تمامهوشمند تبدیل کنیم؟
پروژه های مسکن اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی است
اقدام مناسب برای نوسازی بافت های فرسوده چیست؟
بهره برداری از 4 هزار مسکن ملی در خراسان جنوبی
راهنمای جامع انتخاب آجر نما: مقایسه انواع آجر نما
مالیات های سنگین در انتظار خانه های خالی است
جِرم ساختمان ها در ایران چهار برابر استاندارد جهانی است
کاهش 30 تا 40 درصدی معاملات در بازار مسکن