صنعت ساختمان زنجیره بقای توافق های پایدار را می سازد

به گزارش اخبار ساختمان، صنعت ساختمان زنجیره بقای توافق های پایدار است، نوشت: پایداری صلح و آرامش سیاسی، نه در امضاهای دیپلماتیک، بلکه در منافع مشترک اقتصادی ریشه دارد. این بخش خصوصی و به طور مشخص صنعت ساختمان است که می تواند با ایجاد وابستگی متقابل، «زنجیره بقای» یک توافق پایدار را بسازد.

عامل اصلی تعیین کننده در مشارکت بخش خصوصی، ریسک های بسیار سنگینِ ناشی از تحریم های ایالات متحده است، وگرنه جذابیت های سرمایه گذاری در ایران فراوانند.

بزرگترین چالش، ریسک های سنگین ناشی از تحریم هاست. اولین و مهمترین مانع، «اثر فراسرزمینی» آنهاست. برای یک پروژه بزرگ ساختمانی، صنعتی، محیط زیستی و انرژی به تأمین مالی از بانک های بین‌المللی، بیمه های معتبر جهانی، واردات ماشین آلات سنگین و فناوری های نوین نیاز است. تحریم ها این شریان ها را مسدود می کند و هر شریک بین‌المللی را با ریسک جریمه های کلان و حذف از بازار آمریکا مواجه می سازد.

«عدم قطعیت» دومین مانع جدی است؛ یک پروژه ساختمانی، یک سرمایه گذاری بلندمدت ۵ تا ۱۰ ساله است. هیچ سرمایه گذاری سرمایه را وارد پروژه ای نمی کند که ممکن است فردا با یک تغییر سیاسی یا اعمال مجدد تحریم ها متوقف شود. این ابهام و غیرقابل پیش بینی بودن فضای مقرراتی، به تنهایی برای فراری دادن بزرگترین سرمایه گذاران کافی است.

سومین مانع ابهام در تعریف «بخش خصوصی» است؛ برای یک شرکت خارجی، انجام بررسی های لازم برای یافتن یک شریک کاملاً خصوصی در ایران که هیچگونه پیوندی با نهادهای تحریمی نداشته باشد، یک فرآیند بسیار دشوار، پرهزینه و پرریسک است. این ابهام در مرز میان بخش خصوصی و شبه دولتی، یک ترمز جدی برای شکل گیری مشارکت های بزرگ است.

راهکار عبور از این بن بست در فعال سازی «دیپلماسی بخش خصوصی» یا «دیپلماسی تجاری» است. وقتی دیپلماسی به بن بست می خورد، این تجارت است که می تواند راه را باز کند. ورود شرکت های بزرگ، روایت را از «تضاد راهبردی» به «منافع اقتصادی مشترک» تغییر می دهد. به عنوان مثال، وقتی یک شرکت آمریکایی در ساخت یک شهرک مدرن در ایران سرمایه گذاری می کند، دیگر به فکر تضاد دیپلماتیک نیست، بلکه به بازگشت سرمایه و سود پروژه فکر می کند و این واقع گرایی، پادزهر فضای امنیتی است.

همکاری اقتصادی، وابستگی متقابل سودمند ایجاد می کند. تصور کنید شرکت های ایرانی و آمریکایی در پروژه های مشترک انرژی های تجدیدپذیر یا انبوه سازی مسکن درگیر شوند. در این صورت، هزینه سیاسی افزایش تنش برای هر دو دولت بالا می رود؛ زیرا لابی قدرتمند صنعتگران و بازرگانان در هر دو کشور، خواهان حفظ ثبات برای ادامه کسب و کار خود خواهند بود. این لابی اقتصادی می تواند وزنه تعادلی در برابر لابی های جنگ طلب و تندرو در واشنگتن باشد.

در این فرآیند صنعت ساختمان به‌عنوان «زنجیره بقای توافق» نقش دارد. یک توافق سیاسی روی کاغذ، شکننده است و با تغییر دولت ها می تواند پاره شود؛ اما یک پروژه ساختمانی عظیم که صدها شغل پیوسته و غیرپیوسته ایجاد کرده، زنجیره تأمین مصالح را به حرکت درآورده و منافع مشخصی برای شرکت های هر دو طرف دارد، یک واقعیت عینی و پایدار بر روی زمین است. دیپلماسی رسمی، علت بهبود روابط است، اما این همکاری های اقتصادی و عمرانی، ضامن بقای آن هستند. در نهایت، این صدای چرخش ماشین آلات در کارگاه های ساختمانی است که می تواند بر هیاهوی اختلافات سیاسی غلبه کند و ثبات را برای بلندمدت تضمین نماید.

همکاری بخش خصوصی می تواند دیپلماسی چراغ‌ خاموش باشد. شرکت ها می توانند به عنوان واسطه هایی عمل کنند که مسائل فنی و غیرسیاسی را حل و فصل می کنند. این تعاملات می تواند بستری برای اعتمادسازی اولیه فراهم کند که بعدها در سطوح عالی به کار بیاید.

تاریخ معاصر به ما آموخته است که جنگ ها و تخاصم های شدید، سرآغاز یک دشمنی ابدی نیستند. کمتر کسی تصور می کرد جنگ خونین با عراق به اتحاد استراتژیک کنونی منجر شود یا روابط پرتنش با عربستان در عین حفظ خط مرزها و تفاوت ها به سرعت به سمت عادی سازی دیپلماتیک برود. این تجربه ها به ما نشان می دهد که پس از دوره های تنش، باید به دنبال فرصت های پایدار برای بازسازی و همکاری بود.

اکنون که نظام حکمرانی پس از اثبات قدرت بازدارندگی کشور مسیر دیپلماسی را برای حفظ منافع ملی برگزیده، این وظیفه بخش اقتصادی و به ویژه فعالان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و صنعت ساختمان است که زمینه را برای جذب سرمایه و آغاز پروژه های بزرگ فراهم کنیم. آرامش سیاسی به تنهایی کافی نیست؛ این آرامش باید به سرعت به قراردادهای بزرگ عمرانی و ساختمانی ترجمه شود تا در زندگی مردم ملموس شده و پایدار بماند.

یادداشت از پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان