درس چینی برای بخش مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، شکل خانه‌های خالی مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مشکل به دلایل مختلف یا «بیش‌ساخت» (overbuilt) اتفاق افتاده است.

اما در هیچ کشوری ابعاد مشکل به گستردگی آن در کشور چین نیست. بخش عظیم املاک و مستغلات در چین که نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل ‌می‌دهد، آن‌چنان با مازاد ساخت روبه‌رو است که مقامات نگرانند بخش ساخت‌وساز دیگر نتواند پیشران اصلی اقتصاد چین باشد.

ولی به‌طور همزمان، عینا مثل ایران، عامه مردم نه توان خرید مسکن و پرداخت اقساط دارند و نه توان پرداخت اجاره‌بها.

۶۵ درصد مردم چین اکنون شهرنشین شده‌اند و به مسکن شهری نیازمندند. اما در شهرهایی چون شانگهای و پکن آمار خانه‌های خالی فروش‌نرفته بسیار بالا گزارش شده است.

در همه شهرهای بزرگ چین آپارتمان‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های خالی بسیار است. بیش از ۶۵ میلیون واحد مسکونی در سال ۲۰۱۷ در چین خالی گزارش شده است (بیش از ۵/ ۲ برابر کل واحدهای مسکونی در ایران).

وجود شهرهای خالی از سکنه یا شهر ارواح بیانگر تکیه چین بر بخش املاک و مستغلات به مثابه بخش پیشران اقتصاد آن کشور است.

اندازه بازار واحدهای مسکونی در چین بسیار گسترده و حدود ۵۵هزار میلیارد دلار است. وجود وضعیت نامتعادل عرضه و تقاضا حاکی از آن است که واحدها برای سرمایه‌گذاری خریداری شده و خالی مانده است.

مثل ایران، فرهنگ سرمایه‌گذاری در املاک و خرید خانه برای پس‌انداز در چین شایع است و تقاضا برای خرید مسکن دوم و سوم وجود دارد. در عین حال، عامه مردم توان خرید و پرداخت اقساط یا پرداخت نرخ‌های بالای اجاره را ندارند.

اجاره‌ها بالاست و در استطاعت عامه مردم چین نیست. این کشور با جمعیت ۴/ ۱ میلیارد نفر و متوسط سه نفر در هر خانوار، اکنون بیش از ۳۰ میلیارد متر مربع فضای مسکونی در اختیار دارد که برای اسکان همگان کافی است.

این رقم از ساخت‌وساز نسبت تعداد مسکن به تعداد خانوار در چین را به ۰۹/ ۱ رسانده است (در آلمان و انگلستان برابر ۰۲/ ۱ و ۰۳/ ۱) یعنی به از ای هر ۱۰۰ خانوار ۱۰۹ واحد مسکونی در چین امروز وجود دارد.

با این همه، همه مردم نمی‌توانند مسکن مورد نیاز را خریداری یا اجاره کنند. با وجود بازار رهن (بازار خرید اعتباری بلندمدت مسکن در قبال توثیق مسکن) بزرگ، برای بسیاری از مردم، خرید مسکن، مثل ایران، در استطاعت نیست.

مثل ایران، مسکن وسیله پس‌انداز شده است. در این شرایط، خانه خالی و نبود مسکن در استطاعت برای اجاره یا خرید توسط اقشار ضعیف همزمان وجود دارد.

نسبت قیمت مسکن به اجاره شبیه ایران رشد بسیار کرده است. اجاره‌ها به تبع قیمت مسکن آن‌چنان رشد کرده که در بعضی از شهرها دولت به‌ناچار سقف افزایش قیمت پنج درصد در سال را تعیین کرده است.

در برخی از شهرها نیز به لحاظ بالا رفتن قیمت مسکن و برای اینکه مردم تشویق به سرمایه‌گذاری در مسکن نشوند، «مالیات بر املاک» به شکل موقت برای پنج سال وضع شده است.

بنابراین اکنون مشکل شرکت‌هایی چون اورگرند یا کایزا در چین را درمی‌یابیم که چون به سرعت گذشته نتوانسته‌اند پیش‌فروش کنند، مشکل مالی پیدا کرده‌اند.

تحریریه