شرایط برای زمین خواران سخت تر می شود

به گزارش اخبار ساختمان، طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری که یک فوریت آن تیرماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و شهریور در قالب ۱۳ ماده تدوین و برای سپری شدن مراحل قانونی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد، از جمله این قوانین است که قرار است به کمک دیگر قوانین و مقررات مبارزه با زمین‌خواری بیاید.

تملک‌خواهی در ادوار مختلف تاریخ ایران از عوامل مهم افزایش جایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی به‌شمار می‌آمد و این موضوع از آغازین روزهای قدرت‌یابی رضاشاه به شیوه‌های گوناگون دنبال شده و در این سود و زیان تنها چیزی که مهم نبوده طبیعت بکر خداوندی است که آن را برای رفاه و آسایش بشریت خلق کرده است.

در ایران، زمین همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به‌طوری‌که موجب پدید آمدن یک نظام زمین‌داری کهن به مدت چندین قرن شده بود. به گفته کارشناسان تاریخ، این روند تقریبا تا پایان عصر قاجار ادامه یافت. در دوره پهلوی، مناسبات و اشکال زمین‌داری سنتی در سایه آنچه اصلاحات نامیده می‌شد تا حد زیادی دچار تغییر شد.

با قدرت یافتن رسمی رضاشاه موقعیت بسیاری از زمین‌داران به‌تدریج و بر اساس برخی قوانین مصوب از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، تغییر کرد و نفوذ حکومت بر امور آنها مشخص شد. رضاشاه به‌درستی تشخیص داده بود در جامعه‌ای که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و نظام ارباب‌رعیتی استوار است، زمین‌داری جلوه بارزی از قدرت است؛ از این رو از سال ۱۳۰۵ شمسی شروع به خرید مزارع اطراف تهران کرد و همچنین زمین‌هایی در منطقه کرمانشاه، همدان و مازندران به‌ دست آورد.

رضاشاه و نخبگان حامی وی دلایلی مانند مقابله با نفوذ کمونیسم، آبادی زمین‌ها، نوسازی و جذب توریسم را در توجیه اقدامات انجام‌شده در خصوص تصاحب اراضی کشور از خوزستان تا مازندران ذکر کرده‌اند، اما در واقع هدف اصلی تسلط بر تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی و مالکیت بلامنازع خودش بر کل ایران بوده است.

رضاشاه با تصویب قوانین جدید در خصوص مالکیت بر زمین و با شیوه‌های مختلفی ازجمله سرکوب خوانین، تبعید یا کشتن ملاکان و سپس غصب اموال آن ها و همچنین روش‌های دیگری چون فروش املاک و اراضی وقفی، تعویض علاقجات با استفاده از قوانین ثبت اسناد و املاک، که بعضا با اقدامات به‌ظاهر قانونی و با همراهی دولت به انجام می‌رساند، توانست به یکی از بزرگ‌ترین ملاکان ایران تبدیل شود.

برهم زدن نظم اجتماعی، تضعیف مالکیت خصوصی، ترویج ناامنی، تضعیف دهقانان، ترویج فقر، مهاجرت اجباری روستاییان، بی‌اعتمادی و دلسرد شدن مردم نسبت به حکومت پهلوی از مهم‌ترین بازخوردها و پیامدهای زمین‌خواری رضاشاه در داخل کشور بود.

در شرایط کنونی نیز پدیده زمین خواری وجود دارد اما تمام مسئولان قضائی و انتظامی در مبارزه با این پدیده شوم تلاش کرده و موفقیت های خوبی نیز به دست آمده است. شاید بتوان گفت تهران در طول تاریخ مورد تهاجم زمین خواران بوده و هست و اکنون نیز استان تهران از دست سارقان زمین در امان نیست.

قانون مجازات هایی را برای زمین خواران در نظر گرفته و در مسیر مبارزه با این پدیده پرونده های بسیاری تشکیل شده و به سرانجام رسیده است که به مواردی از آن ها اشاره می شود:

انهدام باند ۲۰ نفره زمین‌خواری

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ هفتم شهریورماه از انهدام باند ۲۰ نفره زمین خواری در تهران خبر داد و گفت: در حوزه زمین‌خواری یک باند ۲۰ نفره منهدم شد که از آن‌ها ۲۰۰ سند دفترچه‌ های جعلی کشف کردیم. متهمان دارای مهرهای جعلی سازمان‌ها از جمله ثبت و اسناد، شهرداری‌ها بودند و با شناسایی زمین‌های خالی در "تهران" و "دماوند" و سندسازی آن‌ها را به فروش می‌رساندند.

وی افزود: میزان هجرت مجرمان به فضای مجازی بسیار زیاد شده است و این فضا قابل اعتماد نیست. با توجه به اینکه قربانیان زیادی در این حوزه داریم مردم در تعاملات خود مراقب باشند و اصالت اظهارات افراد برایشان محرز شود.

دستگیری باند زمین خواری در تهران

وزارت اطلاعات چندی پیش هم از شناسایی و بازداشت ۱۲ نفر از اعضای اصلی باند حرفه‌ای جعل اسناد و زمین‌خواری در تهران خبر داد و اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک باند حرفه‌ای جعل اسناد و زمین‌خواری که مبادرت به کلاهبرداری، تصاحب و فروش اراضی و اموال عمومی و دولتی می‌کردند؛ شناسایی و دستگیر شدند.

این باند کلاهبردار اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال می‌کردند.

برابر اسناد پرونده، باند مزبور با محوریت یکی از سردفتران شهر تهران و با همراهی افرادی از ادارات ثبت اسناد و زمین‌خواران پس از شناسایی املاک، با شگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی، اقدام به تعویض برگ‌های اصلی دفاتر با برگ‌های جعلی بازنویسی می‌کردند؛ که با تهیه رونوشت جدید از سند رسمی، نهایتاً با وکالت فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به اسم خویش و خانواده دیگر افراد، مرتکب این عمل مجرمانه ‌شده‌اند.

زمین خواری ۱۲۰ میلیارد ریالی در شهریار

سرهنگ سیدهاشم حسینی خواه رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران نیز از دستگیری ۲ متهم و کشف یک فقره زمین خواری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد و گفت: برابر اخبار و اطلاعات به دست آمده در خصوص تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ متر در شهرک والفجر شهریار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، ۲ متهم را دستگیر کرده و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل دادند.

رفع تصرف ۲۰۹ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف ۲۰۹ هکتار اراضی دولتی استان طی هفت ماهه سال جاری به ارزش ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط یگان حفاظت از اراضی خبر داد و گفت: در هفت ماه نخست امسال تعداد ۹۷ فقره تصرفات به مساحت ۴۳ هکتار با احکام قضایی رفع تصرف شد که ارزش ریالی آن معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان بود.

وی افزود: همچنین در رفع تصرف های فوری نیز یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تعداد ۲۴۹ فقره به مساحت ۱۶۶ هکتار را با ارزش ریالی ۶۸۰۰ میلیارد تومان را در هفت ماه امسال آزادسازی کرد.

محبت خواه از شهروندان استان تهران خواست برای جلوگیری از تصرفات و در همراهی با یگان حفاظت با شماره ۱۶۵۶ به عنوان پلی ارتباطی مقابله با زمین خواری تماس تلفنی برقرار کنند.

بازگشت ۶ هزار متر مربع از یک پلاک ثبتی در سعادت آباد تهران

محبت‌خواه همچنین این را هم گفت که با دستور رئیس قوه قضائیه و رأی دیوان عالی کشور حدود ۶ قطعه از اراضی پلاک مذکور که حسب درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و پذیرش آن برابر رأی صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادنامه‌های صادره نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شده بود، اقدامات لازم جهت ابطال اسناد و اعاده مالکیت دولت صورت گرفته است.

وی افزود: اخذ سند حدود ۶ هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی در راستای اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۲ موات و به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد. برابر دادنامه‌های قطعی صادره این اداره موظف به تنظیم سند رسمی حدود ۶ قطعه از اراضی پلاک اصلی ۱۱۶ موسوم به اریکه ایرانیان مجتمعی فرهنگی-هنری-تجاری با زیربنای بیش از ۲۰ هزار متر مربع در ۸ طبقه بوده است که ارزش ریالی آن ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: حسب درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تلاش شبانه روزی همکاران اداره حقوقی و پذیرش آن برابر رأی صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور دادنامه‌های صادره نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شد و اقدامات لازم جهت ابطال اسناد و اعاده مالکیت دولت در دست انجام است.

وی با بیان اینکه رفع تصرفات زمین خواری یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است، افزود: این اراضی با هدف حفظ انفال و با توجه به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در راستای حفاظت از اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت‌المال اعاده و صیانت شده است و بیشترین تمرکز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای مقابله با تصرفات و زمین‌خواری در شهرهای دماوند، تهران و شمیرانات است که در اجرای این امور همکاری بسیار خوبی با دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامی و قضائی برقرار شده است.

کشف زمین‌خواری به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال در حاشیه آزادراه تهران - کرج

سرهنگ مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز نیز چندی پیش اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان البرز با انجام اقدامات اطلاعاتی از تصرف مساحت قابل توجهی از اراضی اطراف آزادراه تهران - کرج توسط یکی از زمین خواران مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های مأموران محرز شد که متهم با اطلاع از بلاصاحب بودن و فوت صاحب یک قطعه زمین به مساحت پنج هزار و ۲۹۰ متر با جعل سند آنها را دیوارکشی کرده و به مدت ۱۰ سال آن را چند نفر اجاره داده که از این اقدام حدود ۲۰ میلیارد ریال سود کسب کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز اظهار داشت: بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس اقتصادی منتقل شد.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به زمین خواری و تصرف به اراضی غیر، یادآور شد: کارشناسان ارزش زمین خواری کشف شده را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برآورد کردند.

قوانین و مجازات های زمین خواری

قانون گذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را تحت عنوان «تصرف عدوانی» جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم تصرف عدوانی در زمره مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد.

براین اساس هر فردی که به وسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به «تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی ‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چرا که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین مواد قانون مجازات است، وصف مجرمانه این عمل می تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، چشمه‌ سارها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک است.

علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان می دهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک می کنند و سپس در آن به احداث بنا روی می آورند در صورتی که اتهام آن ها ثابت شود آن‌ها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ است که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آنها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند شد. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را کرده است کلاهبردار تلقی کرده ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می رسد نه کلاهبرداری.

همچنین در برخی موارد قضات دادگاه ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.

در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه ها و وکالت نامه های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت آن بدون‌ مجوز منتقل کند. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.

همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آنها رسیدگی می شود به عنوان مثال کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را می‌توان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح کرده اند.

طرح مجلس برای مقابله با زمین خواری

در ادامه به مواد طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری اشاره می شود:

ماده ۱: به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفان در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ کرده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.

ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان کرده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام کنند.

ماده ۳: دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش کند. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ کند.

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌شوند.

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذیربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفا نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام کند. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف است. تمامی ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام کنند.

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نیست.

ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح‌ هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.

تبصره: تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذیربط است.

ماده ۸: طرح‌های ‌هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های ‌هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.

تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های ‌هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یا عدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می‌شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های ‌هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.

ماده ۱۱: تمام اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز، صرفا تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی‌باشند.

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ضرورت انجام استعلام قبل از خرید ملک یا زمین

استعلام قبل از خرید ملک یا زمین شاید اولین کاری باشد که بتوان برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی و پدیده زمین خواری انجام داده در این رابطه خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از مردم خواسته است به هنگام خرید ملک یا زمین حتماً از مراجع ذی صلاح مانند اداره شهرسازی و اداره ثبت استعلام کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: در صورتی که همشهریان با ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف برخورد کردند بلافاصله به شماره ۱۶۵۶ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت اقدامات بازدارنده انجام شود.

محبت خواه گفت: ساخت و ساز غیرمجاز اغلب در شب و روزهای تعطیل یا زمانی که ادارات تعطیل هستند اتفاق می‌افتد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه برای مبارزه با فساد و کوه خواری و زمین خواری یک صدا هستیم افزود: تا ریشه‌کن کردن آن به مبارزه با فساد ادامه می‌دهیم.

محبت خواه گفت: دو نوع رفع تصرفات داریم که نوع اول آن رفع تصرفات فوری است که بلافاصله وقتی مشخص می‌شود نسبت به تخریب آن اقدام می‌کنیم که اخیراً ۲۶۰ فقره رفع تصرفات به مساحت ۱۷۱ هکتار بوده است. این رفع تصرفات در شهرهای دماوند، ملارد، شهریار، شرق تهران، جنوب شرق تهران انجام شده است.

محبت خواه ادامه داد: نوع دوم تصرفات به گونه‌ای است که اراضی تصرف و ساخت و ساز در آن انجام شده است که ۱۰۲ فقره به مساحت ۴۹ هکتار با همکاری معاونت املاک حقوقی و یگان حفاظت رفع تصرفات انجام شده است.

وی با اشاره به این که همه زمین‌هایی که رفع تصرف شده متعلق به دولت بوده که پس از رفع تصرفات، به منابع طبیعی و حریم شهرسازی انتقال داده شده است افزود: هنوز بیش از دو تا سه برابر رقم آزاد شده تصرفات می‌توانیم رفع تصرف انجام دهیم.

محبت خواه گفت: متصرفان، سوداگران و زمین خوارانی هستند که زمین‌های دولت را تفکیک کردند و به مردم فروختند که با رفع تصرفات و اقدامات قضائی این زمین‌ها به دولت بازگردانده شد.

وی افزود: دولت و اداره راه و شهرسازی مصمم است که نسبت به اعاده زمین‌های تصرف شده، اقدامات حقوقی و قضائی در داخل شهر و خارج از محدوده شهر انجام دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تاکنون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران چندین هزار متر مربع اراضی تصرف شده را آزاد سازی کرده است.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به آزادسازی اراضی تصرف شده اقدام کرده است، گفت: در روزهای گذشته در منطقه دماوند آزاد سازی زمین‌ها را داشتیم و یک سری از اراضی که در تصرف بودند با همکاری دادستانی و قوه قضائیه به سیستم دولت برگشتند و در حال حاضر در اختیار دولت هستند.

محبت خواه ادامه داد: این اراضی در منطقه بومهن پنج هزار متر مربع بوده و در پلاک‌های دماوند منطقه مهرآباد هم حدود هفت هزار هکتار آزاد سازی داشته ایم که در بسیاری از این اراضی متصرفان اقدام به ویلاسازی و دیوار کشی داشتند.

در مبارزه با زمین خواری کوتاه نمی آییم

سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست تهران هم با قاطعیت اعلام کرده است: این اداره به هیچ عنوان در بحث تصرف اراضی کوتاه نخواهد آمد و ما تا آخرین لحظه در این حوزه مقاومت خواهیم داشت، اجازه نخواهیم داد که متصرفان در این بخش فعالیت کنند.

وی افزود: به تمامی زمین خواران این هشدار را می‌دهیم که به هیچ عنوان در بحث زمین خواری و تصرف اراضی کوتاه نخواهیم آمد.

محمودی با بیان اینکه یکی از مشکلات و معضلات استان تهران زمین‌خواری در اطراف آن است، گفت: تمام توان خود را برای حل این مشکل به کار خواهیم بست تا زمین‌خواران و شکارچیان متخلف نتوانند ذخایر ژنتیکی و ارزشمند استان تهران را غارت کنند.

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده زمین خواری است. طرح مقابله با زمین خواری توسط پلیس از شهریورماه سال ۹۹ آغاز شد و تا کنون این طرح ادامه دارد و پلیس با رصد و اشرافیت اطلاعاتی افرادی را که به صورت غیرمجاز اراضی ملی و جنگلی را تصرف کرده باشند شناسایی و تحویل مراجع قضائی می دهد.

در مبارزه با این پدیده سازمان راه و شهرسازی، محیط زیست، پلیس و قوه قضائیه و همچنین در صورت تایید نهایی طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری در مجلس دست به دست یکدیگر داده اند تا پرونده زمین خواری برای همیشه بسته شود اما لازمه این اقدام مهم همکاری مردم و تمام دستگاه ها است چرا که این پدیده به لحاظ زیست محیطی، اقتصادی و اخلاقی حائز اهمیت بوده و باید با جدیت به آن پرداخته شود.

ایرنا