آشفتگی بازار قیر با دخالت‌های مجلس

به گزارش اخبار ساختمان، در ادامه گزارش ۱۵ آذر ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: دخالت‌های مجلس در تعیین قیمت دستوری قیر، این روزها بازار این کالای استراتژیک را که نقش مهمی در پروژه‌های عمرانی دارد با آشفتگی و تورمی سنگین مواجه کرده است، تورمی که سودش به جیب رانت‌خواران می‌رود و دودش به چشم مردم.

«به باد دادن حق مردم، فسادی بدتر از دزدی و اختلاس است.» این توئیت انتقادی و تند یکی از نمایندگان مجلس است در واکنش به مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ که براساس آن وزارت نفت مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر را به پالایشگاه‌ها بدهد و در مقابل این قیر تولید شده برای پروژه‌های عمرانی راه‌سازی‌ شهری و روستایی استفاده شود. اما آنچه این انتقاد را به‌همراه داشت، تعلل هشت ماهه وزارت نفت در دولت قبل است که به گفته این نماینده مجلس باعث شده قیمت هر تن قیر از سه میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان برسد. این در حالی است که برمبنای توافق وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت در کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر رایگان ۹ میلیون تومان تعیین شده است.

البته افزایش قیمت قیر بعد از این توئیت انتقادی سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه‌ داشته تا همین امروز که گفته می‌شود قیمت هر تن قیر به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

توزیع قیر رایگان از کجا آغاز شد؟

جنجال‌ها بر سر توزیع قیر رایگان اما به دولت قبل برمی‌گردد، ابتدای امر بنا بود قیرهای رایگان صرف راه‌سازی و معابر شهر و ساختمان‌سازی شود. قدمت آن هم به سال‌ ۹۴ برمی‌گردد، این اقدام تا سال ۹۸ با جدیت دنبال می‌شد اما به ناگاه در بودجه ۹۹، دولت قبل این مورد را حذف کرد، چرا که قیمت قیر تورم سنگینی را تجربه می‌کرد. از دیگر سو دیده می‌شد که حواله‌های قیر رایگان در بازار آزاد مبادله می‌شود، از همین رو دولت وقت صلاح را بر آن دید تا این بار بعد از چند سال متوالی این بند را از بودجه حذف کند. مجلس یازدهم اما دولت را مکلف کرد از آذرماه ۹۹ مجدداً قیر رایگان را در بین پیمانکاران توزیع کند. حالا اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته از ۵.۵ میلیون تن قیر تولید شده، چهار میلیون تن از کشور خارج شده است. علاوه بر اینکه پرونده‌های فساد زیادی در این مدت تشکیل شده که شاخص‌ترین آن دستگیری سلطان قیر بود که در دی ماه ۹۷ اعدام شد.

همانطور که گفته شد سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود که سال‌های گذشته عمده آن در بورس عرضه می‌شد و مابقی توزیع رایگان بود تا پروژه‌های عمرانی انجام شود. توزیع قیر رایگان در همان سال‌های اول ۵۰۰ هزار تن بود و سال به سال میزان آن افزایش پیدا کرد، در سال‌های ۹۸-۹۷ این رقم به چهار میلیون تن رسید و کم کم از میزان عرضه آن در بورس کم شد، به طوری که در سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد از این قیر تولیدی پالایشگاه‌ها به بورس راه یافت و مابقی به‌صورت رایگان توزیع شد.

اما حالا چه شده که انتقادات به این طرح روز به روز بیشتر می‌شود؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، به باور نمایندگان مجلس، گرانی چند میلیونی قیر در هر تن نشان می‌دهد که طرح توزیع قیر رایگان با کمبودها و نقایص عدیده‌ای مواجه است که بسیاری از آن به‌عنوان رانتی چند هزار میلیاردی یاد می‌کنند. با وجود این چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیگیر دائمی شدن قانون قیر رایگان است.

قیر رایگان تخصیصی به هر دستگاه چقدر است؟

براساس تصمیم کمیسیون عمران مجلس سهمیه‌بندی قیر رایگان با نسبت ۴۸ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد بنیاد مسکن، ۱۸ درصد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۶ درصد بسیج سازندگی، ۶ درصد سازمان نوسازی مدارس و ۳ درصد سازمان جنگل‌ها است که حواله آن را دریافت کرده‌اند.

آنگونه که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قیمتی که وزارت نفت برای هر تن قیر اعلام کرده ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده، اما در نهایت این رقم با هزینه‌های عملیات پالایشگاه‌ها به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسید، از همین رو کمیسیون عمران با آن مخالفت و رقم ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن به تصویب رسید که با هزینه‌های پالایشگاهی به ۹ میلیون تومان می‌رسید.

کمتر از یک روز بعد اما رئیس کمیسیون عمران مجلس قیمت هر تن قیر را ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان اعلام کرد. این قیمت اما نتوانست نظر کارشناسان را به خود جلب کند چرا که به زعم آنان راه درست این است که به جای قیمت‌گذاری دستوری، به نص صریح قانون احترام گذاشته و تعیین قیمت براساس سازوکار بورس مشخص شود. حالا نتیجه چنین اقدام غیرکارشناسانه‌‎ای سبب شده که قیمت قیر در بازار بورس با افزایشی بیش از قیمت مصوب به ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن برسد.

اما نکته حائزاهمیت را می‌توان در میان اظهارنظر فعالان و ذینفعان قیر یافت. بنا به گفته سیدحسین میرشفیع، مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی، نیاز سالانه کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی حدود ۲.۵ میلیون تن قیر است، از دیگر سو اما قیر در بورس تنی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان مبادله می‌شود و این عامل اصلی ایجاد همان رانت چند هزار میلیارد تومانی است که صدای همه را درآورده است.

برای اینکه میزان تقریبی این رانت را به‌دست آوریم با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنید، قیمت مصوب کمیسیون عمران هر تن ۹میلیون و ۳۷۵ هزار تومان و قیمت بورسی قیر ۱۲ میلیون تومان است، این یعنی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تفاوت قیمتی که در ۲.۵ میلیون تن قیر نیاز کشور دیده می‌شود، رقم به‌دست آمده حدوداً ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود رقم رانتی که معلوم نیست چه زمانی تبدیل شود به پرونده سلطان قیر ۲.

در پایان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که این افزایش قیمت‌های فرمایشی یا خودسرانه قیر به جای می‌گذارد این است که نه تنها به پیشرفت پروژه‌های عمرانی منجر نمی‌شود بلکه به استناد گفته‌های خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور «در سال ۹۵ بیش از ۱۲ میلیون تن آسفالت تولید می‌شده اما حالا این رقم به ۶ میلیون تن کاهش یافته است.» و این تنها یک دلیل دارد، افزایش سرسام آور قیمت قیر.

او همچنین اذعان دارد که قیمت قیر در ۱۸ ماه بیش از ۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است، در معادل‌سازی این درصدها شما در نظر بگیرید که ابتدای سال ۹۹ هر تن قیر ۲ میلیون تومان بوده اما این رقم به ۱۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است، کالایی که وارداتی نیست و کاملاً تولید داخلی است. این یعنی نه افزایش و کاهش ارز روی آن تأثیر داشته و نه قیمت جهانی نفت، این افزایش ناگهانی و افسارگسیخته تنها دلیل داخلی دارد؛ ویژه خواری.

ایرنا