علت تاخیر در صدور گواهی پایان کار پلاسکو چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، آتش‌‌سوزی ۳۰ دی ماه سال ۹۵ سبب شد ساختمان ۱۷ طبقه قدیمی پلاسکو فرو بریزد و حال با گذشت پنج سال از این حادثه تلخ قرار است ظرف هفته‌های آتی و در آستانه سال جدید ساختمان جایگزین که توسط بنیاد مستضعفان به بهره‌‌برداری برسد اما بررسی فرآیند طی شده تا نقطه تکمیل این ساختمان حاوی چند نکته قابل تامل است.

نکته اول: تاخیر در زمانبندی تحویل ساختمان جدید پلاسکو

نکته اول تاخیر در زمانبندی تحویل این پروژه بود که دلخوری کسبه این ساختمان را در سال‌های اخیر به همراه داشته است. بنیاد مستضعفان در نخستین اظهارنظر خود اعلام کرد دو سال پس از صدور پروانه ساختمانی، ساخت بنای جایگزین را به سرانجام می‌‌رساند اما اکنون در پنجمین سالگرد فروریختن پلاسکو، هنوز ساختمان جدید پلاسکو به‌طور رسمی به بهره‌‌برداری نرسیده و کسبه چند هفته دیگر باید منتظر بمانند تا فرآیند اخذ تاییدیه آتش‌‌نشانی و صدور پایان کار طی شود.

اما با توجه به اظهارنظرهایی که در این مدت بیان شده است و هنوز هیچگونه تفاهمی بین سازمان های مرتبط با این موضوع به وجود نیامده این است که آیا ساختمان جدید پلاسکو ایمن هست یا خیر؟

نکته دوم: ضعف مدیریت شهری

نکته دوم و مهم‌تر این است که ساخت پلاسکوی جدید به منزله نماد ضعف مدیریت شهری در برابر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است؛ کمااینکه بنیاد مستضعفان کار ساخت بنای جدید را بدون اخذ پروانه در سال ۹۷ آغاز کرد و عملا زور شهرداری به این نهاد نرسید و نتوانست مانع کار اجرایی ساختمان بدون پروانه پلاسکو شود. پس از مدت‌ها پیگیری سرانجام زمستان سال ۹۹ پروانه پلاسکو در حالی که شاید نیمی از عملیات احداث آن طی شده بود، توسط شهرداری منطقه ۱۲ صادر شد.

به این ترتیب این ماجرا به نمادی از ضعف مدیریت شهری در بده بستان با نهادهای عمومی و دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است؛ ماجرایی که دنباله آن به شکل بدحسابی دستگاه‌ها ظاهر شده است. در حال حاضر طلب شهرداری از دولت رقمی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است اما دست شهرداری برای وصول این طلب گویا کوتاه است و به همین خاطر، بدهی دستگاه‌های دولتی به حدی انباشته شده که رقم آن از کل بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۱ قدری بیشتر است.

یکی از مدیران ارشد شهری اخیرا این طور موضع‌‌گیری کرده که ساخت و‌ساز پلاسکو بر اساس مجوزهای کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی انجام شده و مالک مرتکب تخلفی نشده است.

طبعا مادامی که این کرنش در برابر تخلفاتی مثل شروع ساخت‌و‌ساز بدون اخذ پروانه از سوی مدیریت شهری صورت گیرد، امیدی به وصول حق شهروندان که به شکل طلب انباشته شهرداری از دولت  خود را نشان داده نخواهد بود.

ارتقای ایمنی اماکن و ساختمان ها عمومی باید در اولویت باشد

بنابه گفته یکی از مقامات مسئول در شهرداری پایتخت در حال حاضر حدود ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که شرایطی مشابه ساختمان پلاسکو دارند و حدود ۴ هزار و ۴۷۰ هکتار بافت ناایمن نیز در پایتخت خودنمایی می کند.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران نیز معتقد است همین حالا نمونه‌های بسیاری مشابه ساختمان پلاسکو به لحاظ نقص ایمنی در شهر تهران وجود دارد.

مهدی بابایی با تاکید بر اینکه به نظر می‌‌رسد عارضه‌‌یابی این مساله به اندازه شناسایی عوامل موثر در بروز حوادث حائز اهمیت است، گفت: نظر به اینکه در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند، انتظار می‌‌رفت پس از سپری شدن چند سال از حادثه تلخ پلاسکو، تاکنون نسبت به رفع خلأهای قانونی، تدوین ضوابط، شفاف کردن مسوولیت و وظایف دستگاه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و چگونگی مقابله با این‌گونه حوادث و ارتقای ایمنی اماکن و ساختمان‌ها اقدام می‌شد که چنین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی خروجی‌‌های آسیب‌شناسی کمیته‌ها و کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو و ضعف‌‌های موجود در اجرای طرح‌های پیشگیرانه درباره ایمن‌‌سازی ساختمان‌ها در برابر خطر حریق، از مهم‌ترین چالش‌‌های سد راه برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه می‌توان به ضعف قوانین الزام‌‌آور به‌‌ویژه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌‌ها به دلیل قدمت بالا و عدم سازگاری با توسعه و گسترش شهر تهران و به تبع آن پیچیدگی مخاطرات و حوادث، عدم الزام قانونی برای مالکان جهت ایمن‌‌سازی ساختمان‌های ناایمن، کم‌‌توجهی و ضعف در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲، ضعف قانونی به استناد بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، ضعف در الزامات ماده هشتاد و پنجم (۸۵) و صد و پنجم (۱۰۵) قانون کار، استفاده و بهره‌‌برداری از اماکن و ساختمان‌ها قبل از ایمن‌‌سازی و صدور تاییدیه ایمنی و آتش‌نشانی، استنکاف از بازدید کارشناسان توسط مالکان و ذی‌‌نفعان، تصمیم‌‌سازی مدیران و مسوولان ذی‌ربط درباره مساله بعضا بر اساس ملاحظات امنیتی و اجتماعی، عادی‌انگاری در بهره‌‌برداری از انواع سازه‌های تجاری، اداری، درمانی، خارج از کاربری‌‌های مصوب و چارچوب‌‌های قانونی و از همه مهم‌تر مغفول ماندن جایگاه ایمنی در باور و اولویت‌های شهروندان و عدم مطالبه‌گری آنها به دلیل ضعف در فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی اشاره کرد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین و اسناد فرادست و فرآیندها است.

بابایی بر ضرورت رفع خلأهای فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود به‌ویژه اماکن عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق «مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان» و «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» و لزوم پیاده‌‌سازی سازوکارهای لازم برای ترویج ساختمان‌های «خود‌ایمن» با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تاکید کرد.

دنیای اقتصاد