ایراد مجلس به تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، اسماعیل حسین زهی درباره روند ساخت مسکن در کشور بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک گام بلند برای ساماندهی بازار مسکن بود که از سوی مجلس برداشته شد و بر اساس آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، دولت نیز قول داده که تا پایان امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را تحویل دهد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: ثبت نام برای دریافت این واحدهای مسکونی آغاز شده است اما باتوجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات آن رقم بالایی است، چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: قرار شده رایزنی هایی صورت گیرد تا مبلغ بازپرداخت اقساط کاهش پیدا کند، انتظار می رود در بحث بازپرداخت تسهیلات دولت گامی بردارد تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. اگر رقم تسهیلات کاهش پیدا نکند قطعا مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت، چراکه مردم توان پرداخت آن را ندارند.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث تامین زمین برای ساخت مسکن گام های خوبی هم در استان ها و هم در شهرستان ها برداشته شده است، تصریح کرد: قرار شده وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را راه اندازی کند تا پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی در هر استان و شهرستان در آن مشخص شود. در این سامانه می توان به صورت روزانه مراحل اجرای پروژه را نظارت کرد.

حسین‌زهی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای مسکونی در موعد مقرر ساخته شود می توان جلوی جهش قیمت ها را در حوزه مسکن گرفت.

یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی گام های مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته اند اما همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از سوی ارگان های دولتی آن طور که باید نبوده و آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است.

مجتبی یوسفی درباره روند ساخت مسکن در سطح کشور بیان کرد: در حوزه مسکن دو راه پیش روی ما است؛ یکی راهکار بلندمدت است که باید با ساخت مسکن فاصله بین عرضه و تقاضا را کنار بزنیم. بر اساس سرشماری سال ۹۵ ما ۶/ ۵ میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ازدواج ها و تشکیل خانواده های جدید را نیز حساب کنیم رقم بالاتر می رود. برای کنار زدن فاصله بین عرضه و تقاضا ما به ۶/ ۵ میلیون واحد برای پاسخگویی به نیاز مستاجران و به حدود یک میلیون واحد که سالانه به نیاز کشور افزوده می شود، نیاز داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که فاصله عرضه و تقاضا را به درستی مدیریت نکنیم این بازار با تلاطم مواجه خواهد بود، اظهار کرد: در سال ۹۱ به تولید سالانه ۹۵۰ هزار واحد رسیدیم اما متاسفانه در سال ۹۷ تولید ما به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت و سازهایی که توسط مردم صورت می گرفت به دلیل گرانی مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد. ما باید در وهله اول از حوزه ساخت و‌ ساز حمایت کنیم. این بدین معنا نیست که دولت خود وارد بحث ساخت مسکن شود، دولت نباید تصدی‌گری کند بلکه باید شرایط را برای ساخت تسهیل کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که یک سال در مجلس برای آن تلاش شد، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون به بحث تامین منابع مالی از سوی بانک ها پرداخته شده است. این عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود داشت. تامین منابع مالی، حمایت از انبوه سازان واقعی و تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی از جمله موارد دیده شده در این قانون بود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: راهکار کوتاه مدت نیز این است که باید مسکن را از سفته بازی خارج کنیم، روش آن نیز اخذ مالیات است.

وی افزود: اما امروز در بحث مسکن در چند مولفه دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه کوتاه مدت است. بخشنامه ای که برای تعیین سقف افزایش ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره بها صادر شده است راه به جایی نمی برد همانطور که در سال های گذشته ثمری نداشت.

بنده به عنوان نماینده اکنون باید جابه‌جا شوم و به دنبال خانه می گردم، این شرایط برای مردم خیلی سخت تر است. کسی حاضر به افزایش ۲۵ درصدی نیست. این مسائل با بخشنامه حل نمی شود. راهکار، اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی بود. باید سامانه هایی که بنا بود اطلاعات را در حوزه مسکن جمع آوری می کرد، اجرایی و تکمیل می شد.

یوسفی در پایان بیان کرد: اطلاعات این سامانه ها باید تکمیل می شد. مادامی که سوداگران بازار مسکن را با ابزار مالیات از این بازار بیرون نکنیم، هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم به نتیجه نمی رسد. در حوزه بلندمدت در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در حال تلاش هستند، آهنگ حرکت کند است. سایر دستگاه ها در ساخت مسکن آن طور که باید گام برنداشته اند. سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل است. ما همراهی بانک ها را در ساخت مسکن نداریم. در اختصاص زمین های دولتی برای ساخت مسکن نیز شاهد تعلل هستیم. انتظار ما این است که با سرعت بیشتری در این زمینه گام برداشته شود. پس از گذشت ۹ ماه آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است.

دنیای اقتصاد