علت کاهش تورم و قیمت ها چیست؟
نرخ تورم نقطهبهنقطه مرداد ماه ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۷ عدد ۴۱.۶ درصد را نشان داد که نسبت به تیرماه ۱۳۹۸ این نرخ ۶.۴ درصد کمتر و از ابتدای سال شیب تقریباً نزولی را در پیش گرفته است. در این بین نرخ تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز هرچند عدد خیلی بزرگتری را نشان میدهد، اما آن هم به نسبت شیبی نزولی را طی میکند.
به گزارش اخبار ساختمان، حال این سؤال مطرح میشود که این شیب نزولی تورم چرا و چگونه اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ به این پرسش میتوان به چند علت اشاره کرد:
نخست: کاهش قیمت دلار از مهمترین علتهایی است که انتظارات تورمی را کاهش داده و از همین کانال فشار کمتری برای افزایش قیمتها ایجاد شده است. این موضوع در طرف تقاضای اقتصاد کاهش شدت خرید و شتاب برای خرید را رقم زده است.
دوم: کاهش قیمت دلار در طرف عرضه نیز امکان تأمین مواد اولیه کالاهای با مواد اولیه وارداتی را بهبود بخشیده است. همچنین بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی و امکان بیشتر تأمین ارز از طریق سامانه نیما و سپس کمتر شدن قیمت ارز بازار از حد سامانه باعث شد تا انگیزه تولیدکنندگان این حوزه برای افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید شده کاهش یابد و به مسیر تثبیت قیمت نزدیک شوند.
سوم: کاهش سرعت گردش پول در اثر کاهش انتظارات تورمی و نیز تأخیر تصمیم خرید در بازارهای متفاوت به علت کاهش قیمت در بازارهای اصلی ارز، طلا، مسکن، بورس و اتومبیلهای خارجی، باعث شد که اولاً بخشی از پولهای سرگردان بین بازارها مجدد به چرخه تولید بازگردد و ثانیاً با ایجاد برنامههای با ثباتتر برای تولید، امکان تثبیت در فرآیند عرضه محصولات تا حدودی شکل بگیرد، لذا این تثبیت به سمت کاهش شتاب افزایش قیمتها هدایت شد.
چهارم: با فروکش کردن طوفان تحولات در بازارهای متفاوت، تمایل به بازگشت پولهای سرگردان به سمت سپردههای بانکی و تا حدودی بورس آغاز و این موضوع باعث شد تا تب شدت تقاضای کل بیش از پیش در این حوزه کاهش یابد.
پنجم: کاهش سطح نااطمینانی به اقتصاد هرچند هنوز در سطح بالایی قرار دارد اما نسبت به سال گذشته و از ابتدای سال هر ماه نسبت به ماه قبل بهبود یافته و همین باعث شده است تا شتاب افزایش قیمتها گرفته شده و تورم نقطهبهنقطه بهسمت نرخهای کوچکتری حرکت کند، هرچند نرخ ۴۱.۶ درصد در مرداد ماه همچنان یکی از بزرگترین نرخهای تجربه شده اقتصادهای جهان برای نرخ تورم است، اما نسبت به اردیبهشت بیش از ۱۰ درصد کمتر و نسبت به ماه گذشته یعنی تیر ماه ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
پس از بررسی علل شکلگیری این رخداد اقتصادی میتوان به آثار و نتایج آن اشاره کرد. یکی از مهمترین حوزههای توجه در نرخ تورم اثر بر قدرت خرید خانوار است که بیشترین انعکاس را بر سبد خوراکیها و آشامیدنیها دارد.
نرخ تورم این گروه کالایی از ابتدای سال از حدود ۸۵.۲ درصد در فروردین به حدود ۵۶.۶ درصد در مرداد ماه رسیده است که حدود ۲۵ درصد کاهش شتاب افزایش قیمت در این سبد مصرفی را نشان میدهد. در هر حال قدرت خرید خانوارهای کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۱۳۹۷ برای تأمین اقلام خوراکی و آشامیدنی نرخی در حدود ۴۰ درصد که شامل افزایش قیمت سبد خوراکیها یعنی ۵۶.۶ درصد منهای نرخ افزایش دستمزدها حدود ۱۶ درصد بوده است، کاهش یافته است.
در جمعبندی موضوع میتوان گفت در صورتی که ثبات رویههای اجرایی بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت ادامه یابد، بحث کشمکشهای بینالمللی و روابط خارجی در همین سطح موجود ثابت بماند، مبارزه با فساد به جدیت دنبال شده و ادامه یابد، نقش دولت در اعمال سیاستهایی که بهبود فضای کسب و کار را در پی دارد، جدیتر شود، میتوان انتظار داشت که روند کاهش شتاب افزایش قیمتها ادامه یابد تا جایی که در حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده به نرخهای تورمی حدود ۲۰ درصد که تجربه تاریخی ایران است، بازگردیم.
لازم است برای تثبیت سطح تقاضا و جلوگیری از کاهش تقاضای مؤثر، وزارتخانههای اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه، در راستای تقویت قدرت خریدهای از دست رفته سیاستگذاری کنند و در کنار اصلاحات ساختاری بخش بودجه، پول، بانک و بانکداری مرکزی که برای ایجاد اعتماد و کنترل رشد نقدینگی و کاهش شتاب ساختاری رشد قیمتها یک الزام اساسی بهشمار میروند، سیاستهای توجه به افزایش قدرت خرید و حمایت ازطبقات فقیر جامعه، اقداماتی اساسی و اعتماد بخش صورت دهند.
ایسنا
نخست: کاهش قیمت دلار از مهمترین علتهایی است که انتظارات تورمی را کاهش داده و از همین کانال فشار کمتری برای افزایش قیمتها ایجاد شده است. این موضوع در طرف تقاضای اقتصاد کاهش شدت خرید و شتاب برای خرید را رقم زده است.
دوم: کاهش قیمت دلار در طرف عرضه نیز امکان تأمین مواد اولیه کالاهای با مواد اولیه وارداتی را بهبود بخشیده است. همچنین بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی و امکان بیشتر تأمین ارز از طریق سامانه نیما و سپس کمتر شدن قیمت ارز بازار از حد سامانه باعث شد تا انگیزه تولیدکنندگان این حوزه برای افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید شده کاهش یابد و به مسیر تثبیت قیمت نزدیک شوند.
سوم: کاهش سرعت گردش پول در اثر کاهش انتظارات تورمی و نیز تأخیر تصمیم خرید در بازارهای متفاوت به علت کاهش قیمت در بازارهای اصلی ارز، طلا، مسکن، بورس و اتومبیلهای خارجی، باعث شد که اولاً بخشی از پولهای سرگردان بین بازارها مجدد به چرخه تولید بازگردد و ثانیاً با ایجاد برنامههای با ثباتتر برای تولید، امکان تثبیت در فرآیند عرضه محصولات تا حدودی شکل بگیرد، لذا این تثبیت به سمت کاهش شتاب افزایش قیمتها هدایت شد.
چهارم: با فروکش کردن طوفان تحولات در بازارهای متفاوت، تمایل به بازگشت پولهای سرگردان به سمت سپردههای بانکی و تا حدودی بورس آغاز و این موضوع باعث شد تا تب شدت تقاضای کل بیش از پیش در این حوزه کاهش یابد.
پنجم: کاهش سطح نااطمینانی به اقتصاد هرچند هنوز در سطح بالایی قرار دارد اما نسبت به سال گذشته و از ابتدای سال هر ماه نسبت به ماه قبل بهبود یافته و همین باعث شده است تا شتاب افزایش قیمتها گرفته شده و تورم نقطهبهنقطه بهسمت نرخهای کوچکتری حرکت کند، هرچند نرخ ۴۱.۶ درصد در مرداد ماه همچنان یکی از بزرگترین نرخهای تجربه شده اقتصادهای جهان برای نرخ تورم است، اما نسبت به اردیبهشت بیش از ۱۰ درصد کمتر و نسبت به ماه گذشته یعنی تیر ماه ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
پس از بررسی علل شکلگیری این رخداد اقتصادی میتوان به آثار و نتایج آن اشاره کرد. یکی از مهمترین حوزههای توجه در نرخ تورم اثر بر قدرت خرید خانوار است که بیشترین انعکاس را بر سبد خوراکیها و آشامیدنیها دارد.
نرخ تورم این گروه کالایی از ابتدای سال از حدود ۸۵.۲ درصد در فروردین به حدود ۵۶.۶ درصد در مرداد ماه رسیده است که حدود ۲۵ درصد کاهش شتاب افزایش قیمت در این سبد مصرفی را نشان میدهد. در هر حال قدرت خرید خانوارهای کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۱۳۹۷ برای تأمین اقلام خوراکی و آشامیدنی نرخی در حدود ۴۰ درصد که شامل افزایش قیمت سبد خوراکیها یعنی ۵۶.۶ درصد منهای نرخ افزایش دستمزدها حدود ۱۶ درصد بوده است، کاهش یافته است.
در جمعبندی موضوع میتوان گفت در صورتی که ثبات رویههای اجرایی بانک مرکزی و سیاستهای اقتصادی دولت ادامه یابد، بحث کشمکشهای بینالمللی و روابط خارجی در همین سطح موجود ثابت بماند، مبارزه با فساد به جدیت دنبال شده و ادامه یابد، نقش دولت در اعمال سیاستهایی که بهبود فضای کسب و کار را در پی دارد، جدیتر شود، میتوان انتظار داشت که روند کاهش شتاب افزایش قیمتها ادامه یابد تا جایی که در حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده به نرخهای تورمی حدود ۲۰ درصد که تجربه تاریخی ایران است، بازگردیم.
لازم است برای تثبیت سطح تقاضا و جلوگیری از کاهش تقاضای مؤثر، وزارتخانههای اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه، در راستای تقویت قدرت خریدهای از دست رفته سیاستگذاری کنند و در کنار اصلاحات ساختاری بخش بودجه، پول، بانک و بانکداری مرکزی که برای ایجاد اعتماد و کنترل رشد نقدینگی و کاهش شتاب ساختاری رشد قیمتها یک الزام اساسی بهشمار میروند، سیاستهای توجه به افزایش قدرت خرید و حمایت ازطبقات فقیر جامعه، اقداماتی اساسی و اعتماد بخش صورت دهند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
آیا قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد؟
وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن چگونه است؟
ابهام در پیش بینی آینده بازار اجاره بهای مسکن
پیش بینی رشد 0.3 درصدی تقاضای جهانی فولاد
پرداخت سه هزار میلیارد ریال وام ودیعه اسکان موقت
نحوه ثبت نام و دریافت وام اسکان موقت چگونه است؟
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
پربازدیدترین اخبار
نحوه ثبت نام و دریافت وام اسکان موقت چگونه است؟
پرداخت سه هزار میلیارد ریال وام ودیعه اسکان موقت
پیش بینی رشد 0.3 درصدی تقاضای جهانی فولاد
ابهام در پیش بینی آینده بازار اجاره بهای مسکن
وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن چگونه است؟
آیا قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد؟
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی

